سناریونویس ایده اجرای مالیات بر عایدی سرمایه حالا خود وزیر اقتصاد شده است. او معتقد است که اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران منجر به رشد قیمت برخی کالاهایی شده است که حالا از طیف کالاهای مصرفی خارج شده و به اقلام سرمایه‌ای برای بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده‌اند.
ایده اخذ مالیات از چنین کالاهایی همچون مسکن و خودرو البته در دوران حضور وی در مرکز پژوهش‌های مجلس و پس از آن نمایندگی ملت در ساختمان بهارستان شکل گرفت و به‌عنوان یک توشه، از بهارستان به باب همایون آمد. خاندوزی اعتقاد دارد که استفاده از این ابزار نه تنها می‌تواند دامنه ابزارهای مالیاتی مورد استفاده در اقتصاد ایران را وسیع‌تر کند، بلکه درآمدهای دولت را هم افزایش داده و به نوعی مرهمی بر زخم کسری بودجه هم باشد؛ این در حالی است که اخذ مالیات از عایدی سرمایه و اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس و خانه‌های خالی از سکنه، خود به ترمزگیری برای سرعت افزایش قیمت تبدیل شده و بنابراین می‌توان از آن به‌عنوان یک پروژه مدیریتی ویژه در دوران وزارت از آن یاد کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد البته اعتقاد دارد که فاصله سنوات گذشته از شاخص‌های عدالت مالیاتی است که وضعیت امروز را در صحنه اختلاف طبقاتی رقم زده است و زخمی دیرینه است که سال‌های متمادی در اقتصاد ایران وجود داشته؛ به نحوی که رقم پرداختی مالیات، هیچ تناسبی با درآمدهای افراد ندارد و اتفاقا آن دسته از افرادی که از درآمدهای پایین‌تری برخوردار هستند، در صحنه پرداخت مالیات بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
در میان ایده‌هایی که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای مالیات دارد، موضوع فرارهای مالیاتی هم البته پررنگ است. او معتقد است که تنوع محدود پایه‌های مالیاتی خود به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در واقع بسیاری از طرفداران این تئوری، بر این باورند که فرارهای مالیاتی شرایط را برای بسیاری از دارندگان منابع مالی و سرمایه‌گذاران دلال مآب به یک بهشت تبدیل می‌کند که به جای اینکه منابع خود را به سمت تولید و تجارت شفاف پیش برند، به سمت حرکت‌های اقتصادی سودآور و کوتاه‌مدت سوق می‌دهـد.
موضوعی که البته موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در واقع، بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار در اقتصاد ایران به صورت شفاف مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند و پرونده‌های مالیاتی شفافی دارند؛ بنابراین طرح برخی از موضوعات ممکن است منجر به استقرار جو بی‌اعتمادی در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری شود؛ به خصوص اینکه بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهای شفاف، از روند عملکردی و نوع نگاه دولت به اخذ مالیات از تولیدکنندگان انتقاد داشته و بر این باورند که شرایط نامناسبی در تعیین مالیات‌ها و افزایش سالانه آنها همواره پیش رفته است.
نگاه دیگر انتقادی که مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌کنند، شرایط تورمی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که بسیاری از افزایش نرخ‌هایی که بر روی برخی کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو یا مسکن صورت می‌گیرد، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولتی یا دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این عرصه است که به یکباره منجر به جهش تورم در اقتصاد ایران شده و یا موضوعاتی است که گره خورده به نوع تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ دلار میشود و همین امر، ممکن است ارزش یک دارایی را به رقمی برساند که حتی برای مالک آن هم، باورپذیر نباشد.
در این میان اگر بخواهیم به صراحت به مصادیق این چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران بپردازیم، قیمت پراید یا برخی از خودروهای خارجی است که برای بسیاری از افراد قابل باور نیست و اتفاقا دارندگان آن را در فهرست میلیاردرها قرار داده است؛ درحالی‌که عملا کارایی منابع مالی که از فروش این دارایی برای فرد حاصل میشود، بسیار پایین بوده و حتی قدرت خرید او را نسبت به زمانی که ارزش دارایی‌اش به مراتب کمتر از اعداد و ارقام فعلی بود، کاهش داده است.
حالا هم که دولت قرار است از دارندگان خودروهای سواری گرانقیمت به زعم خود، مالیات اخذ کند. در واقع دولت می‌گوید که اگر مجموع ارزش خودروهای تحت تملک یک فرد یا افراد تحت تکفل او به بیش از یک میلیارد تومان برسد، مشمول مالیات خواهد شد که این در واقع، مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفته است؛ چراکه اگرچه قیمت خودروهای آنها بالا رفته ولی از آن استفاده مصرفی می‌کنند و بالارفتن تورم که در اختیار آنها نبوده منجر به بالا رفتن ارزش این دارایی آنها شده است؛ اینجاست که نه تنها کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به طرح دولت در مورد اخذ مالیات از خودرو انتقاد دارند؛ بلکه مردم عادی که ممکن است در طبقه متوسط رو به پایین هم قرار بگیرند، به صف منتقدان این طرح خواهند پیوستند؛ چراکه قیمت کنونی دارایی‌های آنها، به هیچ عنوان ارزش ذاتی دارایی نیست و بنابراین دریافت مالیات از آنها به زعم شان محلی از اعراب ندارد.
نکته بعدی اخذ مالیات از خانه‌ها خالی است که به هر حال دولت در نظر دارد که از دارندگان املاک خالی که ارزش تک تک آنها بالای از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مالیات اخذ کند. این در حالی است که برخی از خانه‌های قدیمی که در فهرست مشمولان پرداخت این مالیات قرار می‌گیرند، به دلیل مسائل مرتبط با وراثت یا نبود مالکان در کشور دچار معضل پرداخت اخذ مالیات می‌شوند.
در این میان برخی معتقدند که مالیات گرفتن از دارایی‌ها با این فرمانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده اگر اجرایی شود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد؛ به خصوص اینکه مالیات از درآمد و نه از دارایی در دستور کار قرار گرفته است. در واقع منتقدان بر این باورند که اگر سازوکاری وجود داشته باشد که جمع‌آوری دارایی با پرداخت مالیات همراه باشد، اقدامی منطقی بوده و روشی است که در جهان امروز مرسوم است و در ایران ما تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است. اجرای صحیح و کامل این روش، می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را حتی به همان میزان افزایش ۶۱ درصدی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محقق سازد، ولی گرفتن مالیات از دارایی موجود، نه منطقی است و نه ممکن؛ چراکه فردی که با زحمت زیاد و پرداخت اقساط در سنوات قبل از بی‌ارزش شدن پول ملی با قناعت و به صورت اقساطی خانه‌ای خریده و حالا در اثر سقوط پول ملی همان خانه ۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری میشود و صاحبخانه با حقوق کارمندی یا بازنشستگی با قناعت، روزگار می‌گذراند.
- پورانداخت معتمد - روزنامه‌نگار
نظر شما