اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ همچنان با ابهامات و متغیرهای تأثیرگذار بر آن در سال‌های گذشته مانند تورم، افزایش نقدینگی، میزان رشد اقتصادی، روند نرخ ارز، فروش نفت، میزان تولید و صادرات و... مواجه است که سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس چشم‌انداز تمام این متغیرها را وابسته به دو سناریوی توافق برجام و یا عدم توافق مذاکرات دانست.
همچنین به عقیده وی تمامی مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های غیر اقتصادی دارند، بنابراین با فرمول‌های اقتصادی نمی‌توان این مشکلات را رفع کرد. پیش‌بینی اقتصاد و بهترین استراتژی‌ها برای سرمایه‌گذاری در سال جاری دیگر محور گفت‌وگو ما با این کارشناس مسائل اقتصادی بود.
* پیش‌بینی شما از تورم در سال ۱۴۰۱ چیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید دو سناریو را بررسی کنیم؛ مورد اول اینکه تحریم‌ها برداشته و جریان پولی و بین بانکی نیز بین ایران و جهان خارج از طریق امضاء FATF برقرار شود. در این‌صورت، می‌توان انتظار داشت در مدتی مشخص، ظرفیت کاهش تورم تا سطح ۲۰ یا ۲۵ درصد هم وجود دارد. در سناریوی دوم، اگر مذاکرات جاری بین ایران و طرف‌های مقابل شکست بخورد و توافق برجام احیا نشود، در این صورت احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم و حتی عبور از ۵۰ درصد هم وجود دارد. با این وصف، دولت ادعا می‌کند که در شرایط تحریمی هم بیش از ۱.۶ میلیون بشکه نفت را روزانه به فروش می‌رساند. اگر این ادعا درست باشد و دولت بتواند ارز حاصل از فروش این میزان نفت را دریافت کند، باز هم تورم کاهش نمی‌یابد اما احتمال اینکه بتوانند در همین رقم فعلی کنترل کنند، وجود دارد.
* البته که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست بلکه فقط از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته میشود.
کاملا درست است و این نکتۀ مهم باید به مردم گفته و بارها تکرار شود که وقتی حرف از کاهش تورم میشود به معنی کاهش قیمت نیست بلکه مادامی که تورم وجود دارد، افزایش قیمت هم وجود دارد اما کاهش تورم مثلاً از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد به این معناست که افزایش قیمت‌ها با سرعت کمتری انجام میشود در واقع، کاهش تورم یعنی کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها. نکته دیگر در ارتباط با کاهش تورم این است که با رفع تحریم‌ها و عادی شدن تجارت کالا و خدمات و همچنین مبادلات مالی و پولی، زمینه را برای کاهش تورم فراهم می‌کند و این کاهش البته به سیاست‌های دولت ربط ندارد. همچنین سیاستگذاران مجلس و دولت متأثر از نظر تعدادی از اقتصاددانانی که علت تورم را از سمت تقاضا دانسته و تلاش می‌کنند از طریق کاهش نقدینگی تورم را کاهش دهند. با این وصف، باید به چند نکته در این مورد اشاره کرد: اول، نقدینگی و زیاد بودن آن به خودی خود مذموم نیست بلکه وقتی سرعت افزایش نقدینگی از سرعت تولید ملی بیشتر شود، نتیجه آن تورم است در مقابل اگر سرعت تولید بیش از سرعت رشد نقدینگی باشد اقتصاد کشور با رکود مواجه میشود. دوم، به‌نظر می‌رسد آنچه باعث افزایش تورم کشور شده بیش از آنکه به افزایش نقدینگی مربوط باشد، به انحراف نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی مربوط است چون در همین شرایط که همه از بالا بودن نقدینگی شکایت می‌کنند، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، دلیل رکودشان را کمبود یا نبود نقدینگی ذکر می‌کنند، در چنین شرایطی سیاست کاهش نقدینگی منجر به رکود بیشتر بخش تولید میشود اما نکته مهمتر در ارتباط با تورم مزمن کشور این است که براساس شواهد موجود، تورم فعلی بیش از آنکه از سمت تقاضا باشد از سمت عرضه و به دلیل کاهش شدید عرضه و تولید (ناشی از بی‌کفایتی مدیریت اقتصاد و تشدید تحریم‌ها) است، بنابراین برای کاهش تورم موجود قبل از آنکه بر کاهش تقاضا از طریق کاهش نقدینگی تأکید شود باید از طریق رفع موانع تولید (و واردات)، عرضه را افزایش داد.
* در حال حاضر با وجود اینکه با افزایش نقدینگی مواجه‌ایم اما همچنان بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی ناراضی هستند، به نظر شما علت چیست؟
نقدینگی بیشتر به سمت دلالی رفته و به همین دلیل موجب تورم شده است وگرنه در حال حاضر بخش تولید و مولد نیاز به نقدینگی دارد و با کمبود نقدینگی مواجه است، اینکه تورم را ناشی از افزایش نقدینگی بدانیم اشتباه است، درست است که در شرایط فعلی نقدینگی افزایش پیدا کرده اما مشکل ما عرضه است و عمدتا اشخاصی که تورم را به نقدینگی ربط می‌دهند بر روی بخش تقاضای اقتصاد تمرکز کرده‌اند اما به دلیل سوء تدبیر سه یا چهار دهه گذشته تا به امروز، تحریم‌ها و کرونا میزان تولید کاهش پیدا کرده است، در حال حاضر بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از ظرفیت را استفاده می‌کنند یعنی ۴۰ تا۵۰ درصد ظرفیت خالی وجود دارد که به معنای کاهش عرضه است، بنابراین طبیعی است وقتی عرضه نسبت به تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تورم شکل می‌گیرد.
* کاهش تورم در چه صورتی مطلوب نیست و منجر به تداوم فقر میشود؟
می‌توان با کاهش قدرت خرید مردم از طریق سیاست‌های مالی یا پولی تورم را کاهش داد اما آیا هر کاهش تورمی قابل افتخار است، اگر مردم نتوانند نیازهای واقعی خود را تأمین کنند و سیاستگذار هم از طریق کاهش بیشتر قدرت خرید مردم برای تأمین نیازهای ضروری یا عادی خود تورم را کاهش دهد نه تنها مطلوب نیست بلکه قابل سرزنش است. بنابراین همانگونه که ذکر شد، اگر کاهش عرضه و تولید ملی باعث شده تا مردم نتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، راه حل اینکه تولید را به تقاضا برسانیم تا تورم کاهش یابد نه اینکه دوباره با سیاست‌هایی از طریق کاهش بیشتر قدرت خرید تقاضا را با کاهش مواجه و به عرضه برسانیم. در واقع، اگر برای کم شدن نقدینگی، تقاضای واقعی کاهش پیدا کند یعنی مردم توانایی خرید نیازهای واقعی خود را نداشته باشند فقط تقاضا کم میشود اما نیاز مردم همچنان وجود دارد و این کاهش تورم منجر به تداوم فقر میشود که مطلوب نیست. یعنی دولت با تحمیل فقر به مردم، تقاضا را کاهش داده که اصلاً مطلوب نیست.
* رشد اقتصادی در سال جدید را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
در ارتباط با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری با فرض احیای برجام و برقراری امکان مراودات مالی و پولی از طریق سیستم بانکی، از سوی دیگر با توجه به فروکش کردن همه‌گیری کرونا و براساس ظرفیت‌های موجود اقتصادی در کشور، امکان نیل به هدف رشد ۵ تا ۶ درصد وجود دارد اما این رشد هم الزاماً حاصل تلاش و تدبیر خاصی نیست چون ظرفیت‌های خالی موجود در بخش تولید، این امکان را فراهم می‌کند با رفع تحریم‌ها تولیدکنندگان بتوانند میزان تولید خود را به ظرفیت‌های اسمی برسانند که این به معنی افزایش رشد اقتصادی است.
* نرخ ارز در سال جدید چه روندی دارد؟
پیش‌بینی قیمت ارز هم باید براساس دو سناریوی قبلی صورت گیرد: اگر تحریم‌ها رفع شوند و مبادلات بین کشوری پولی هم از طریق سیستم بانکی قابل انجام شود، نرخ ارز در زمان اعلام توافق این ظرفیت را دارد که به ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی خود را با رقم ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان برای هر دلار وفق داده‌اند به احتمال زیاد این رقم به عدد ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان باز می‌گردد و اگر تحول دیگری در روابط بین الملل رخ ندهد در میان مدت همین عدد نرخ تعادلی در بازار آزاد است. در واقع رفع تحریم فقط مانع میشود نرخ ارز از قیمت فعلی افزایش بیشتری داشته باشد اما در سناریوی دوم، یعنی عدم توافق و تداوم تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و قابلیت نیل به عدد ۴۰ هزار تومان را هم دارد.
* اگر ادعای دولت مبنی بر فروش حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در شرایط تحریم واقعی باشد، برای نرخ ارز چه رقمی را متصورید؟
باتوجه به اینکه قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده است اگر با کمترین هزینه (در غیاب توافق FATF) وجوه ناشی از صادرات را دریافت کنند و برای تأمین نیازهای تولید و مصرف در داخل صرف کنند، این احتمال وجود دارد که به رغم تداوم تحریم، قیمت ارز افزایش پیدا نکند اما کاهش هم پیدا نمی‌کند.
* گفته میشود میزان تولید و صادرات به سطح قبل از تحریم‌ها رسیده است؛ به نظر شما این ممکن است؟
تصور نمی‌کنم نتوانیم دو و نیم میلیون بشکه نفت را تولید کنیم، اما چند نکته وجود دارد؛ نکته اول اینکه در شرایط تحریم ناچاریم نفت را زیر قیمت رایج به فروش برسانیم که در حال حاضر هم این کار انجام میشود، نکته دوم اینکه در غیاب توافق FATF، مبادلات پولی کشور احتمالاً از طریق واسطه‌های مالی انجام شده که در واقع هزینه تجارت خارجی را بیش از شرایط عادی افزایش می‌دهد یعنی کالاهای وارداتی گران‌تر به دست مصرف کنندگان داخلی می‌رسد و درآمد صادرکنندگان هم کمتر از شرایط عادی میشود، نکته دیگر اینکه سیاست دولت فعلی این است که خوش‌بینی‌های غیرواقعی به مردم القا کند، شاید به این امید اینکه بعدا وعده‌ها و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه محقق شود اما با توجه به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ حاکم بر ساختارهای داخلی بعید است بسیاری از این وعده‌های خوش‌بینانه محقق شود که اگر چنین شد دولت فعلی سرمایۀ اجتماعی خود را از دست می‌دهد. نیاز به توضیح ندارد که وجود سرمایه اجتماعی چقدر برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه مفید است، بنابراین دولت باید دقت کند که این سرمایۀ ارزشمند را با وعده‌های نشدنی ارزان از دست ندهد. نکته مهم دیگری که باید در این زمینه تأکید کنم آنکه ثبات در همه ابعاد داخلی و خارجی ضرورتی قطعی برای پیشرفت و رفاه داخلی است. اگر دولت و سایر سیاستگذاران با بی‌تدبیری فضای اجتماعی و فرهنگی داخل را پرتنش کنند (مثلاً طرح صیانت، مسئله کوچکی مانند حضور زنان در میادین ورزشی و ....) یا روابط با کشورهای دیگر به خصوص همسایه‌ها با غفلت دچار تنش شود، نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، یکی از نتایج بی‌ثباتی‌ها در داخل یا در روابط خارجی، عزیمت سرمایه‌های مالی فراوان به کشورهای همسایه از جمله ترکیه یا همسایگان جنوبی و شمالی است که سال‌هاست اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شده است.
* در شرایط فعلی نظر شما برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور چیست؟
معتقد نیستم که در حال حاضر کشور و اقتصاد به سرمایه خارجی نیاز داشته باشد. معمولاً کشوری به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی می‌رود که از همه ظرفیت‌های مالی و طبیعی خود استفاده کرده اما هنوز به لحاظ مدیریتی و ظرفیت‌های موجود داخل، امکان پیشرف دارد اما با کمبود سرمایه مواجه است در چنین شرایطی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و رفاه جامعه، از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت میشود اما مروری بر شرایط فعلی نشان می‌دهد که کشور نه تنها از بخش عظیمی از سرمایه‌های موجود خود استفاده نکرده است بلکه با بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌ها و ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی، مدیریتی و ... باعث فرار حجم زیادی سرمایه به خارج کشور شده است یعنی کفایت لازم برای حفظ و بهره‌مندی از سرمایه کشور وجود ندارد، بنابراین هیچ توجیهی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرایطی وجود ندارد حتی اینکه ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی (عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط) خالی است یعنی سرمایه‌های کشور بلا استفاده مانده یا تلف می‌شوند بنابراین هر وقت توان استفاده درست و مطلوب از سرمایه‌های موجود ایجاد شد، دعوت از سرمایه‌های خارجی توجیه‌پذیر میشود.
* دلایل مشکلات اقتصادی امروز کشور چیست؟
تقریبا تمامی مشکلات اقتصادی کشور تنها نمود اقتصادی دارند اما ریشه‌های آنها غیر اقتصادی است بنابراین با فرمول‌های اقتصادی نمی‌توان این مشکلات را رفع کرد، اگر قرار است با استفاده از اقتصاد مختلط یعنی سیاستگذاری توسط دولت و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی صورت گیرد (همانطور در کشور چنین سیاستی حاکم است) باید بستر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم شود. یکی از مهمترین پیش‌نیازها برای سرمایه‌گذاران، خوش‌بینی نسبت به سود خود در آینده است و این خوش‌بینی وقتی حاصل میشود که ثبات در همه اجزای تصمیم‌گیری کشور حاکم باشد اما اگر نگرش حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور تنش‌زا باشد، توسل به بخش خصوصی حاصلی ندارد مگر آنکه به بخش خصوصی امتیازاتی ارائه شود که مثل آنچه در سه دهه گذشته تجربه شده است امکان سوء استفاده فراوان میشود.
* به نظر شما بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری در سال جدید چیست؟
در شرایط فعلی باتوجه به ابهامات موجود مانند اینکه آیا تحریم برداشته میشود یا خیر نمی‌توان به‌طور قطع درمورد این موضوع نظر داد و حل تمامی مسائل و اظهار نظر درمورد آنها بستگی به این دارد که مشکلمان را با جهان حل می‌کنیم یا خیر. در شرایط عادی، هیچ کشوری بدون استفاده از امتیاز تجارت خارجی نمی‌تواند به رشد و رفاه مطلوب برسد. چه رسد به کشوری مثل ایران که اقتصاد آن به شدت به روابط اقتصادی خارجی‌اش (از طریق فروش نفت برای تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید) وابسته است بنابراین تا تکلیف تحریم‌های تحمیل شده بر کشور روشن نشود نمی‌توان استراتژی مشخصی را پیشنهاد کرد در واقع، در شرایطی که ابهام نسبت به آینده وجود دارد، کمتر سرمایه‌گذاری مایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد میشود و در مقابل، تمایل صاحبان سرمایه برای ورود به بخش غیرمولد میشود چون هم زودبازده، هم پرسود و هم خارج از نظارت‌های دولتی یا پرداخت حقوق دولت است.
* چشم‌انداز اقتصاد در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر تحریم‌ها برداشته شوند تنها می‌توان امیدوار بود که شرایط بدتر از آنچه است، نمی‌شود اما امید چندانی هم به بهبود قابل ملاحظه در شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد البته ممکن است دولت اعلام کند که رشد اقتصادی حاصل شده یا تورم کاهش یافته اما در شرایط فعلی بهترین ملاک و شاخص برای بهبود شرایط رفاهی مردم این است که میزان کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری به صورت توأمان سنجیده شود. هنوز اما برنامۀ عملیاتی از دولت و مجلس فعلی برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه ارائه نشده و در مقابل بیشتر از طریق گفتار درمانی و انتشار وعده‌های خوش‌بینانه به زعم خود، مردم را نسبت به آینده امیدوار کنند که اصل موضوع مطلوب است به شرطی که برای تحقق این وعده‌ها برنامه و سیاست‌های مناسب هم ارائه شود که تاکنون اقدامات در حد بیان شعار و وعده باقی مانده‌اند.
- ملیکا حمزه‌ئی ۰ روزنامه‌نگار
نظر شما