پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده و متحدان غربی آن به سرعت اقدام به وضع مجموعهای از تحریمهای اقتصادی و تجاری علیه روسیه کردند. نمونه بارز این اقدامات، تحریم خرید نفت روسیه است و از سایر موارد میتوان به ممنوعیت نسبی سوئیفت و اعمال تحریم علیه افرادی که از نزدیکان ولادیمیر پوتین محسوب می شوند، اشاره کرد.
روسیه نیز با اعمال ممنوعیتهای صادراتی شامل تجهیزات مخابراتی، پزشکی، وسایل نقلیه، تجهیزات کشاورزی و الکتریکی و همچنین برخی اقلام استحصال شده از جنگل مانند تنه درخت، به این اقدامات پاسخ داد. اما آخرین دور از تحریمها یعنی ممنوعیت معاملات طلا با روسیه از جانب ایالات متحده، واکنشهایی متفاوتی در سراسر جهان با خود به همراه داشته است.
براساس این تحریم، اشخاص آمریکایی شامل دلالهای طلا، توزیعکنندگان، عمدهفروشان، خریداران، معاملهگران مستقل، پالایشگاهها و موسسات مالی عموما از مشارکت یا تسهیل معاملات از جمله تراکنشهای مربوط به معاملات طلا که افراد بلوکه شده در آن منفعت دارند، منع شدهاند. اعلامیه مسدودسازی معاملات طلا از جانب ایالات متحده در اقدامی هماهنگ با گروه هفت و متحدان اتحادیه اروپا صورت گرفت که ممنوعیت ذخیره طلا را نیز اعمال خواهند کرد.
طبق تخمینها روسیه دارای ذخایر ۱۳۲ میلیارد دلاری طلاست که به لطف افزایش فعالیت خرید از زمان الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، تقریبا ۲۰ درصد از ذخایر در بانک مرکزی روسیه است. این میزان طلا با همراهی ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه، قادر به تامین مالی ماشین جنگی روسیه است. گمانهزنیهایی زیادی از جانب مقامات ایالات متحده مبنی بر استفاده از ذخایر طلای عظیم روسیه برای حمایت از روبل به منزله راهی برای دور زدن تحریمها وجود دارد. یکی از راههای انجام چنین کاری، تبادل طلا با یک ارز خارجی که نقدشوندگی سریعتری دارد، است که مشمول تحریمهای فعلی نیست. راه دیگر، فروش شمش از طریق بازارها و دلالان طلا خواهد بود. همچنین از طلا میتوان برای خرید مستقیم کالا و خدمات در صورت تمایل فروشنده استفاده کرد.
با این حال، این اقدام یعنی ممانعت از معاملات طلای روسیه تا حدودی زیر سوال میرود، زیرا هرگونه تحریم در رابطه با ذخایر طلای روسیه نشان دهنده میزان عدم درک درست افراد دولتی از طلاست. زیبایی طلا بر خلاف ارزها در این است که ذخیره ارزشی غیر قابل ردیابی است و روسیه در بازار آزاد به راحتی قادر به فروش طلا در حجمهای کمتر است. در مقادیر عمده، این کشور به راحتی و بدون به جای گذاشتن هیچ ردی از تراکنش مربوط به معاملات، قادر به فروش طلا به چین است. به هر صورت و از آنجا که فروش طلا نشانهای از سقوط کامل اقتصاد این کشور و ضعف رهبر این کشور است، احتمالا این گزینه اولین انتخاب روسیه نیست. در عوض، احتمال بیشتری وجود دارد تا روسیه به جای فروش طلا، دست به فروش نفت با تخفیف به کشورهای همسو با خود بزند. به طوری که چندی پیش پوتین به شرکتهای نفت و گاز روس دستور داد تا در ازای فروش محصولات خود از کشورهای غیر همسو منحصرا روبل دریافت کنند.
همچنین پوتین دستور داده است تا قراردادهای گازی با کشورهای «غیردوست» (آن دسته از کشورها که مسئول وضع تحریمها علیه روسیه هستند) به جای ارزهای خارجی در قالب روبل تسویه شود و به بانک مرکزی روسیه و عرضه کنندگان نفت مانند گازپروم، یک هفته فرصت داد تا این تغییر را اعمال کنند. در سال گذشته، چیزی در حدود ۹۷ درصد از فروش گازپروم به کشورهای خارجی در قالب یورو و دلار تسویه شد. به لطف اتکای شدید غرب به کامودیتیهای انرژی روسیه، شاید لازم نبود پوتین تا این حد پیشروی کند. پرداختها در ازای انرژی، راه نجات اقتصاد روسیه که به شکلی فزاینده در حال انزواست بوده و فروش گاز به غرب، ضربه وارد شده در نتیجه اعمال تحریمها را کاهش داده است. پس از سقوط ۴۰ درصدی روبل به دنبال حمله روسیه به اوکراین، این ارز توانسته بخش زیادی از کاهش ارزش خود را در برابر دلار جبران کند، اگرچه هنوز روبل، حدودا ۳۰ درصد پایینتر از سطح قبل از حمله است.
مشخص نیست که پوتین تمایل دارد تا چه نقطهای برای اجرای این دستور پیشروی کند. باوجود گمانهزنیها، روسیه در هفته گذشته پرداخت اوراق قرضه مهمی را به دلار امریکا انجام داد. در مجموع، احتمالا تحریمها ضربه بزرگی به اقتصاد روسیه وارد میکنند، اما به نظر میرسد هنوز هم این کشور اهرمهای قدرتمندی به منظور کاهش شدت این تحریمها داشته باشد.
- کارگزاری امین آوید
نظر شما