صدای بورس - محبوبه قرمزچشمه؛ نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با عوارض پلکانی صادرات بر مواد معدنی در بازار سرمایه به صدای بورس اظهار کرد: برای بررسی اثرات این تصمیم در بازار سرمایه باید از چند زاویه به این موضوع پرداخت. یک بعد واقعی است که اثر آن روی شرکت‌ها نمایان میشود. به عنوان مثال می‌بینیم که در شفاف‌سازی شرکت‌هایی نظیر فولاد خوزستان یا فولاد مبارکه اصفهان یا ملی مس بعضا این موضوعات آمده و شفاف‌سازی شده که این تصمیم یک اثر ریالی بر سودآوری این شرکت‌ها دارد.
دلیل سکوت پتروشیمی‌ها برای عوارض صادراتی
وی ادامه داد: خوشبختانه این تصمیم در بخش عمده‌ای از بازار موثر نیست و اعلام شده که در این شرکت‌ها تاثیر ندارد یا در شرکت‌های پتروشیمی این موضوع کاملا منطقی نرخ‌گذاری شده چراکه دیده شده کدام شرکت‌ها شرایط مناسبی دارند و برای عوارض هدف‌گذاری صورت گرفته است.
خاندوزی تاکید کرد: با این حال در بحث فولاد و فلزات موضوع عوارض صادراتی بر گروه‌های فلزی و معدنی اثر منفی دارد، اثر بارز و مهم‌تری که در بازار دیده میشود سلب اعتماد از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران است.
بیشتر بخوانید:
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: دلیل آن هم این است که وقتی رفتار دولت از چند بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولا پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار را از بین می‌برد یعنی شرکت‌ها نمی‌توانند برای بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاران برای مبنای سودآوری شرکت‌ها برنامه‌ریزی کنند.
وی افزود: نکته دیگر این است که این دید به سرمایه‌گذار منتقل میشود که هر جا منفعتی حاصل میشود دولت آن را به نفع خودش مصادره می‌کند و این تفکر که یکبار در بودجه شاهد آن بودیم و حالا هم در وضع عوارض صادراتی، دید خوبی را به بازار سرمایه نخواهد داد و تکرار این رفتارها موجب بی‌اعتمادی و سلب اعتماد و در نهایت سرد شدن سرمایه‌هایی که می‌توانستند در این بازار به صورت مولد ظاهر شوند و خروج آنها به سمت بازارهای غیرمولد و غیرشفاف خواهد شد و دولت هم بر آن دلالت ندارد.
استدلال برای استفاده از اطلاعات دی ماه ۱۴۰۰ چیست؟
خاندوزی در واکنش به اینکه بر اساس این تصمیم بناست که از قیمت‌های هفته اول دی ۱۴۰۰ در تعیین عوارض استفاده شود نیز گفت: قطعا این تصمیم با این شیوه دارای اشکال است، نمی‌توانیم وقتی برای موضوعی به این مهمی تصمیم‌گیری میشود تکیه بر اطلاعات سه ماه گذشته داشته باشیم. اصلا استدلال برای استفاده از اطلاعات دی ماه ۱۴۰۰ چیست؟ چرا مبنا نباید اول سال مالی یا یک فروردین ۱۴۰۱ باشد؟ علاوه بر اینکه اصل موضوع ایرادات فراوانی دارد، جزییات آن هم پر از ایراد است.
آیا امکان دستکاری اطلاعات شرکت‌ها برای سوددهی بیشتر وجود دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتخاذ این تصمیم و مبنا قرار گرفتن دی ماه آیا امکان دستکاری اطلاعات شرکت‌ها برای سوددهی بیشتر وجود دارد، افزود: بله؛ اینها مواردی است که بعد از اجرای این تصمیم اتفاق می‌افتد. باید دید که مبنای این قیمت‌ها چه سازمان و نهادی است یعنی آیا مبنای این قیمت‌ها گمرک است یا بازارهای جهانی؟
به دنبال کسب منابع از پازل به هم ریخته
وی تصریح کرد: تمام این موارد پازل بهم ریخته‌ای است که دولت قصد دارد از این وضعیت برای خودش منافعی را شناسایی کند و هدف هم تامین بازار داخل یا چیزی که ادعا میشود، نیست. هدف فقط کسب درآمد برای دولت با رشد بازارهای جهانی از شرکت‌ها است و ماهیت این تصمیم هم این موضوع را اثبات می‌کند.
جذابیت سرمایه‌گذاری در خطر
خاندوزی در پایان اظهار کرد: استدلال برخی هم این است که چون سوخت ارزان است باید چنین عوارضی را دریافت کنند و به‌نظرم اصلا استدلال درستی نیست و باعث میشود سرمایه‌گذار احساس کند هر افزایش قیمت و سودی که سرمایه‌گذار ریسک آن را قبول کرده دولت قصد ضبط آن را دارد و با این رویه، جذابیت سرمایه‌گذاری برای خیلی از شرکت‌ها از بین خواهد رفت.
نظر شما