به گزارش صدای بورس، تجربه می‌گوید زمانی که دولت کوپن پرداخت می‌کند و یا برای برخی از کالاها با نرخ کمتر، سهمیه معین می‌کند، در حال یک اعتراف است؛ اعتراف به «شکست بازار» (Market failure) است.
وقتی نَفسِ بازار گرفته می‌شود
در حالت عادی، طرفداران «اقتصاد بازار» معتقدند بازارها می‌توانند خودشان، خودشان را تنظیم کنند. مثلا، اگر قیمت تخم‌مرغ به دلیل افزایش تقاضا بالا برود، آنها که در این صنعت فعال هستند، این سیگنال را دریافت می‌کنند که می‌توانند با تولیدِ بیشتر تخم‌مرغ، سود بیشتری هم دریافت کنند.
نتیجه (به گفته طرفداران «اقتصاد بازار») این است که تولید تخم‌مرغ با یک فاصله زمانی افزایش پیدا می‌کند و نه فقط کمبود در بازار بر طرف می‌شود که برای مدتی تولیدکننده سود بالاتری به جیب می‌زند.
دولت «دستور می‌دهد» که قیمت‌ها نباید تغییر کنند، اما اقتصاد با دستور کار نمی‌کند.
کمی بعد هم عرضه و تقاضا دوباره در حالت جدید به تعادل می‌رسند و قیمت‌ها (و سودها) دوباره در تعادل جدید تثبیت می‌شوند.
اما همیشه این‌طور نیست. بروز بحران‌های بیرونی و هرگونه دستکاری در روند بازار، می‌تواند این روند را به هم بزند و بسته به رفتار عاملین اقتصادی، تعادل جدید هم ممکن است اصلا شکل نگیرد.
دولت خودش مشکل است
آیا مثال‌هایی از عدم شکل‌گیریِ این تعادل وجود دارند؟ بله، و این مثال‌ها دست‌کم در ایران فراوان‌اند.
مثلا، در ایرانی که برای چندین هزاره با مشکل کمبود آب مواجه بوده، تولید برنج در استان‌هایی مانند خوزستان و اصفهان، تعادل سفره‌های آب زیرزمینی و نیز آب‌های جاری را به هم زده و حالا حتی با وجود افزایش تقاضا و افزایش قیمت، آبی وجود ندارد که کشاورز خوزستانی یا کشاورز اصفهانی بخواهد با آن برنج کشت کند.
کاشت برنج در اصفهان از سوی دولت حتی تشویق هم می‌شد، اما حالا که آبی نمانده، کسی حاضر به پاسخ‌گویی نیست.
مشکل اینجا است که دولت (به عنوان حافظ منافع عمومِ مردم)، نه فقط به موقع بحران را شناسایی نکرده که به بهانه خودکفایی، تشویق به کشتِ برنج هم کرده و بحران را تعمیق کرده است.
باید هم منتظر بحران می‌بودیم
مثال دیگر، تعیین قیمت دستوری برای کالاهایی مانند همان تخم‌مرغ و مرغ است. دولت برای آنکه به زعم خودش قیمت‌ها را کنترل کند، به تولیدکننده «دستور می‌دهد» که قیمت نباید از فلان میزان بالاتر برود.
بیشتر بخوانید: هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم
تولیدکننده‌ای که مثلا حاشیه سودش برای تولید هر مرغ ۱۰ هزار تومان بوده و با دستور دولت این حاشیه سود به ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرده، ممکن است ترجیح بدهد کل کسب‌وکارش را تعطیل کند و پولش را در بانک بگذارد و یک سودِ تضمینی و بی‌حاشیه داشته باشد.
وقتی به تولیدکننده «دستور می‌دهند» که قیمت‌ها را افزایش ندهد، آیا عجیب است که سرمایه‌ها سر از ترکیه در بیاورند؟!
بدتر آن است که وضعیت بحرانی و غیرعادی اقتصاد ایران در مدت بیش از یک دهه گذشته، صاحبان سرمایه را به این سمت سوق داده که حتی پول‌شان را به دلار و یورو و لیر تبدیل و از کشور خارج کنند.
نتیجه، این می‌شود که بنا به محاسبات تجارت‌نیوز، در فاصله ۱۵ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، روزانه به‌طور متوسط ۹۰۰ میلیارد تومان از اقتصاد ایران خارج شده و از بازارهای خارجی سر درآورده است. ( محاسبات با دلار ۲۸ هزار تومانی بوده‌اند!)
سهمیه‌بندی کالاها، یعنی اعتراف به «شکست بازار»
در ماه‌های اخیر هم ایران همزمان چند بدشانسی آورد: از یک‌سو، جنگ در اوکراین تجارت غلات و دانه‌های روغنی را در جهان به شکلی بی‌سابقه در ۷۰ سال اخیر به ریخت. از سویِ دیگر، کفگیر دولت برای تخصیص ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به تهِ دیگ خورده و دولت حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست به آن وضعیت ادامه بدهد.
همزمان، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها هم روشن نیست و ظاهرا روسیه هم مشتری‌های نفت ایران (از جمله چینی‌ها) را با تخفیف بیشتر اغوا کرده‌اند. بنابراین، ایران حتی روی افزایش درآمدهای نفتی هم نمی‌تواند حساب باز کند.
بازی با آتش نقدینگی و تورم
اما دولت حتی در اجرای این سیاست هم خطا کرده و در حال دامن زدن به آتش تورم است. نخست اینکه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها به عنوان یارانه ۲ ماهه به حساب شهروندان ایرانی واریز شده، اما منابع بودجه‌ایِ این واریزی مشخص نیست. می‌توان حدس زد که دولت پول چاپ کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری هم به تازگی مدعی شده بود که دولت سیزدهم رکورد چاپ پول بدون پشتوانه در تاریخ ایران را شکسته است.
چاپ پول یعنی تورم و این برای‌مان بدیهی است. بنابراین، نگرانی این است که روند ناگزیری که دولت شروع کرده (و در ضرورت و اصل آن تردیدی نیست)، ممکن است به جاهای باریک بکشد.
باز هم نگران‌کننده‌تر اینکه این روندها معمولا غیرقابل بازگشت هستند.
آشوب در بازار کالاهای اساسی به معنی بازی با آتش است و این همواره باید آخرین گزینه سیاستمداران باشد.
حذف شدن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ خورشیدی و ۳ برابر شدن یک‌شبه قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، هر دو غیرقابل بازگشت بودند و در هر دو مورد، دولت نمی‌توانست و نمی‌باید از تصمیمش عقب می‌نشست.
به گزارش تجارت نیوز، حالا هم باید مطمئن بود که قیمت‌ها در همین حدودی هستند که در بازارها می‌بینیم.
اما اینکه دومینوی افزایش قیمت‌ها به کجا ختم می‌شود را کسی نمی‌داند. اقتصاد با دستور کار نمی‌کند.
نظر شما