بازار بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دو نامزد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ هستند که از میان آنها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اولویت است چرا که بازار بدهی با وجود سود ثابت و بدون ریسک، بازار پیچیده‌ای است، بنابراین خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نسبت به بازار بدهی ارجحیت دارد و توصیه میشود افراد به سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها حرکت کنند. در همایش بیم و امیدهای سرمایه گذاری برای شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ ابعاد این مهم بررسی شد.
توفانی که بند بودجه به پا کرد
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در همایش بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ در ابتدا به آثار حذف معافیت مالیاتی سپرده‌های اشخاص حقوقی بر بازارهای مالی پرداخت و با تاکید براینکه بند ۱۷ کلمه‌ای لایحه ۴۰۰ صفحه‌ای بودجه ۱۴۰۱ توفانی در بازارهای مالی ایجاد خواهد کرد؛ گفت: هر چند مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه جلوی بخشی از این توفان را گرفت و قانون را اصلاح کرد اما دراین باره همچنان ابهاماتی مطرح است. او درعین حال اضافه کرد: براساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی مشمول مالیات نمی‌شود بنابراین طبق بودجه ۱۴۰۱ این معافیت تنها برای افراد حقیقی است و برای حقوقی‌ها جاری نخواهد بود.
توکلی کاشی تاکید کرد: به موجب ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای حاصل از صندوق‌ها و اوراق بهادار معاف از مالیات است و نگرانی از این حیث وجود ندارد. معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درباره اثرات مالیات‌ستانی از سپرده اشخاص حقوقی نیز با ذکر مثالی توضیح داد: اگر نرخ سود سپرده بانکی ۷ درصد و نرخ مالیات ۲۵ درصد باشد، نرخ موثر دریافتی ۵ درصد میشود بنابراین نرخ سود ۲ درصد کاهش می‌یابد. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ده درصد و به صورت ماه‌شمار محاسبه میشود به طور متوسط سود سپرده‌های بانکی ۷ درصد خواهد بود که عملا چندان تاثیرگذار نخواهد بود اما برای سپرده‌های بلند مدت با نرخ ۲۰ تا ۲۴ درصد با احتساب مالیات، نرخ موثر سود ۱۵ و ۱۸ درصد میشود. این اعداد نشان می‌دهد که هیچ کس در بانک سپرده‌گذاری نخواهد کرد. او همچنین با اشاره به واکنش‌های احتمالی اشخاص حقوقی به مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی نیز گفت: قطعا در چنین شرایطی حساب‌ها و منابع بلندمدت اشخاص حقوقی به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند که راحت ترین آن خرید اوراق در بازار بدهی شامل اوراق اجاره، اسناد خزانه، مشارکت و مرابحه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. چرا که اشخاصی که سرمایه بلند مدت داشته باشند آن را به خرید سهام وملک اختصاص نمی‌دهند.
توکلی کاشی، با بیان اینکه از میان این دو نامزد سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها بیش از ابزار بدهی اولویت دارند، گفت: بازار بدهی با وجود سود ثابت و بدون ریسک بازار پیچیده‌ای است بنابراین خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نسبت به بازار بدهی ارجحیت دارد و توصیه میشود افراد در صندوق‌ها سپرده‌گذاری کنند. او همچنین سال ۱۴۰۱ را بازار پر رونقی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها ذکر کرد. توکلی کاشی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه مجموع سپرده‌های بلندمدت بانکی ۱۷۴۱ همت است، گفت: به طور میانگین ۳۵ درصد منابع بلندمدت بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و ۶۵ درصد متعلق به اشخاص حقیقی است. به بیانی دیگر، ۳۵ درصد از ۱۷۴۱ همت از سپرده‌های بلندمدت بانکی، ۶۰۹ همت میشود بنابراین ۶۰۹ همت از این سپرده‌ها به سایر بازارها مهاجرت می‌کند که بهترین محل برای آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. اودر پایان تاکید کرد: اگر تغییراتی در قوانین بورس اعمال نشود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مجبور باشند ده درصد نقدینگی خود ( ۳۶ هزار میلیارد تومان) را وارد بازار سهام کنند دراین صورت احتمالا بازار سرمایه با رشد انفجاری روبرو میشود و بازار شدیدا تکان خواهد خورد بنابراین باید اجازه رشد صندوق‌ها از سوی سازمان بورس صادر شود.
اقتصادی که کوچک شد
سیاوش غفاری، تحلیلگر اقتصاد کلان در مشاور اقتصادی ترنج نیز با نگاهی به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ گفت: در سال ۹۷ که تکانه‌های ناشی از تحریم اتفاق افتاد، رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال ۹۸ به ۶.۳ درصد رشد کرد. در مجموع در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد کوچک شد. در سال ۹۹ اما براساس آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی حدود نیم تا یک درصد رشد کرد و پیش‌بینی میشود، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶ درصد افزایش یابد. حال اگر در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۶ درصدی را تجربه کنیم به وضعیت سال ۹۷ بازخواهیم گشت.
او با اشاره به وضعیت دیگر بخش‌های اقتصادی نیز توضیح داد: براساس آمارهای بانک مرکزی، در فصل سوم سال ۹۷، بخش نفت و گاز با افت منفی ۳۰ درصدی روبرو شد اما با توجه به افزایش قیمت نفت از فصل پایانی سال ۹۹ این بخش با دو رشد ۱۱ درصدی روبرو شد همچنین انتظار می‌رود رشد بخش نفت از بهار و تابستان به دلیل افزایش قیمت نفت در زمستان سال ۹۹ با روند کاهشی روبرو شود. بخش خدمات نیز در سال ۹۸ به مدت دو سال رشدی نداشت امسال اما به دلیل بازگشت فعالیت‌ها و شوک مثبت ناشی از واکسن کرونا جانی تازه گرفته و به نظر می‌رسد تا تابستان امسال این بخش بیش از پیش تقویت شود. غفاری با تاکید براینکه وضعیت رشد بخش‌های اقتصادی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ متلاطم بوده است، اضافه کرد: آخرین اطلاعات بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بخش نفت ۱۱.۷ درصد رشد کرد در حالی که رشد بخش ساختمان منفی ۱۳ درصد بود و بخش‌های حمل و نقل، رستوران و خرده‌فروشی به دلیل بیماری کرونا رشد چندانی نداشته‌اند اما به دلیل کم شدن محدودیت‌ها و کاهش بیماری کرونا این بخش‌ها جان گرفته‌اند. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از سال ۶۰ تا ۹۷ تورم متوسط سالانه ۲۰ درصدی و از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، تورم متوسط سالانه ۳۵ درصدی را تجربه کرد، گفت: با توجه به اتفاقاتی چون برجام و سیاست‌های موسوم به جراحی اقتصاد و اصلاح قیمت‌ها، نرخ تورم حتماً در خرداد و تیر افزایش چشم‌گیری می‌یابد. همچنین در صورتی‌که توافقی صورت نگیرد، پیش‌بینی میشود نرخ تورم از سقف‌های قبلی خود هم عبور کند، این در حالی است که پیش از شروع سال ۱۴۰۱ و با فرض وقوع برجام، پیش‌بینی می‌شد تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برگردد ولی اکنون کاملاً چشم انداز تغییر کرده است. غفاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصمیمات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۱ ازجمله حذف ارز ترجیحی، افزایش رقم مالیات اشخاص حقوقی، افزایش هزینه انرژی، حذف معافیت‌های مالیاتی بر صادرات مواد خام، واردات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، افزایش حداقل دستمزد، چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، آثار درگیری میان روسیه و اوکراین و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را از جمله بیم و امیدهای شرکت‌های در سال ۱۴۰۱ برشمرد.
دولت؛ بازیگر اصلی در ترکیب اوراق‌ها
بهادر برهان، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق افران نیز در ادامه با بیان‌اینکه هم‌اکنون ۱۶۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۲۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه داریم، گفت: طبیعتا اسناد خزانه برای پوشش بدهی‌های دولت است به طوری که در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه از ظرفیت اوارق مرابحه، منفعت و مشارکت بهره برده است. به بیانی دیگر، می‌توان گفت دولت درترکیب اوراق‌ها بازیگر اصلی بوده است.
او با بیان اینکه ۸۱ درصد ناشران اوراق‌ها، دولت و ۱۹ درصد بخش غیر دولتی است، گفت: آمارها نشان می دهد دولت همه کاره بازار است چرا که هم نرخ اوراق وهم افزایش و کاهش عرضه و تقاضای اوراق و مشتری جدید برای اوراق از سوی دولت تعیین میشود. ضمن‌اینکه اوراق غیر دولتی نیز از سیاست‌های دولت در بخش اوراق متاثر میشود. برهان، همچنین بازدهی نسبتا خوب، ریسک نقد شوندگی پایین، ریسک اعتباری پایین و قابلیت ایجاد بازدهی مازاد نسبتا پایین را از جمله ویژگی صندوق‌های سرمایه گذاری ذکر کرد و با اشاره به اینکه میانگین بازدهی سال گذشته صندوق‌ها
۹۳/۱۹ درصد بود، گفت : هر چند این بازدهی چندان بالا نیست اما صندوق‌های برتر بازار قطعا به دلیل سود روزشمار و قطعی با بازدهی خوبی همراه هستند. او، اندازه بازار صندوق‌ها را ۴۱۲ همت و حجم معاملات سالانه آنها را ۳۲۰ همت دانست و گفت: میانگین حجم معاملات روزانه این صندوق‌ها ۱۲ هزار میلیارد ریال، میانگین دامنه مظنه بازارگردانی ۰.۰۴ درصد و میانگین حجم سفارش انباشته در صندوق‌های برتر۴۰۰ میلیارد ریال است.
آشنایی با موسسه ترنج
رضا درخشان فر، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ترنج نیز در این همایش با توضیحی از فعالیت‌های شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج گفت: این شرکت سال ۹۳ با نام اولیه مدبران هما و با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای سرمایه ایران تاسیس شد و اولین صندوق خارجی آن به نام GIF بعد از امضای توافق نامه برجام در اروپا پذیره‌نویسی شد و از سال ۹۸ استراتژی شرکت به توسعه بازارها و محصولات سرمایه گذاری در بازار ایران تغییر کرد. اولین صندوق شرکت ترنج، سرو سودمند بود که در سال ۹۸ پذیره نویسی و وارد بازار سرمایه شد و در فاصله زمانی سه ساله توانست بالاترین حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص دهد. صندوق افرا دومین صندوق فیکس اینکام این مجموعه بود که در سال ۹۹ پذیره‌نویسی شد. پس از آن صندوق‌های بازارگردانی تاک، سرو، زیتون و انار نیز راه اندازی شدند.
او اضافه کرد: در سال منتهی به دی ماه گذشته در شرایطی که بازار از وضعیت مناسبی برخوردار نبود، بازار دارایی تحت مدیریت موسسه، ۱۹۴ درصد رشد داشت و دارایی‌های این شرکت اکنون به بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حدود ۴۷ درصد دارایی‌های موسسه مرتبط با بخش فیکس‌اینکام، ۱۴ درصد به صندوق خارجی GIF، ۱۲ درصد به صندوق سرو، ۳.۵ درصد مربوط به سبدگردانی است.
تاثیر کامودیتی‌ها بر بازار
در پایان همایش پنل پرسش و پاسخی نیز با حضور مهران فتحی، عضو هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری ترنج؛ علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران؛ خدایار بهزادی، مدیر ارشد مالیاتی شرکت خدمات مالی Ernst & Young پارس؛ سیاوش غفاری، تحلیلگر اقتصاد کلان در مشاور سرمایه‌گذاری ترنج و بهادر برهان، مدیر سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت افران برگزار شد.
توکلی کاشی در پاسخ به پرسش یکی از حضار مبنی برانتشارسایر اوراق بدهی به ویژه اوراق مبتنی بر دارایی گفت: تجربه ۶ ماه ابتدای دولت در بازار بدهی نشان می‌دهد دولت به‌راحتی می تواند اوراق خزانه اسلامی و مرابحه عام منتشر کند چرا که انتشار اوراق به اتکای دارایی دولت کمک قابل توجهی می‌کند در حالی که بخش خصوصی به واسطه ملک و دارایی‌های خود پیش می‌رود. غفاری، درباره رکود جهانی و کاهش احتمالی کامودیتی‌ها و تاثیرآن بر بازار سرمایه گفت: بازار یا از محل رشد قیمت‌ها، تورم و تولید و یا از محل مواد صادراتی رشد می‌کند. بنابراین به طور قطع کامودیتی‌ها چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های صادرات محور را تغییر می‌دهند. به بیانی دیگر، ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت‌ها، کامودیتی محور هستند بنابراین به نظر نمی‌رسد فعلا قیمت‌ها کاهش یابد اما نا اطمینانی موجود براین موضوع دخیل است.
توکلی کاشی، درباره ورود شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها به بورس که پرسش مطرح شده دیگر بود نیز گفت: دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های چون دیجی کالا، تپسی و استپ استیجاری است بنابراین وقتی دارایی ثابتی در ترازنامه این شرکت‌ها وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری برای ورود آنها به بورس سخت است اما پیشنهاد ما به سازمان بورس این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با ارقام سرمایه‌گذاری بالای یک میلیارد به بازار سرمایه راه پیدا کنند. چشم‌انداز نرخ ارز و تورم در سه تا ۶ ماه آینده دیگر پرسش این پنل بود که مهران فتحی، عضو هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری ترنج درباره آن گفت: به نظر می‌رسد نرخ ارز دراین بازه زمانی به ۳۶ هزار تومان و نرخ تورم به ۵۰ درصد افزایش یابد البته تصمیمات دولت درباره نرخ حامل‌های انرژی نیز دراین باره بی‌تاثیر نیست. اگر تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملیاتی شود، بعید به نظر می‌رسد نرخ تورم کمتر از ۱۲۰ درصد شود.
همایش بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ با مشارکت موسسه ترنج و شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه برگزار شد.
نظر شما