شهریورماه سال قبل احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رییسی اعلام کرد در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی، قصد دارد صورت‌های مالی و گزارش فعالیت این شرکت‌ها را در سامانه‌ای همچون کدال منتشر کند تا عملیات نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها از طریق عموم مردم میسر شود؛ اقدامی که حالا پس از نزدیک به ۷ ماه عملیاتی شده است.
به این ترتیب گزارش عملکرد ۳۱۳ شرکت دولتی از ابتدای اردیبهشت روی سامانه کدال قرار گرفت و عموم سهامداران و مردم عادی نیز قادر به بررسی فعالیت شرکت‌های مادرتخصصی اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ هستند.
بدون شک این تصمیم نقش مؤثر زیادی در شفافیت شرکت‌های دولتی، پاسخ‌گویی مدیران این شرکت‌ها و تخصیص درست بودجه برای آنان بر عهده دارد و می‌تواند مسیر روشنی را در آینده عملکرد این شرکت‌ها ترسیم کند و درعین‌حال بهره‌وری بودجه این شرکت‌ها را ارتقا داده و بازخوردهای جامعه را نسبت به عملکرد مدیران به مقامات بالادست منعکس کند؛ خلئی که در خلال چهار دهه گذشته ملموس بوده و باعث شد بسیاری از این شرکت‌ها با عملکردهای ضعیف بودجه‌های عظیمی را ببلعند و این در حالی است که در عمل نتایج دل‌خواهی را نیز شاهد نیستیم.
نتایج شفافیت مالی برای شرکت‌های دولتی
بررسی‌ها نشان می‌دهند بودجه شرکت‌های دولتی رقمی حدود سه‌هزار تریلیون تومان است که معادل ۷۰ درصد بودجه کل کشور است و در شرایطی که تصمیمات در رابطه با این میزان از اقتصاد غیرشفاف، خارج از دید و در فضای مه‌آلود گرفته میشود، انحراف منابع بودجه، رانت و فساد، هدایت نادرست درآمد، خلق هزینه‌های غیرضروری، پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی، تصمیمات غیرکارشناسی، زیان‌های انباشته ناشی از سوء‌مدیریت، بهره‌وری پایین، عدم توسعه به‌موقع خطوط تولید و ده‌ها عارضه دیگر امری طبیعی است که همه شرکت‌های دولتی در ایران در چهار دهه گذشته کم‌وبیش با این معضلات دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.نگاهی به سابقه خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی که به دست بخش خصوصی واقعی رسیده‌اند این موضوع را تأیید می‌کند که مدیران دولتی و شبه‌دولتی به دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها چه تصمیمات مضر و تخریبگری برای بنگاه‌های مذکور گرفته‌اند که جمیع این تصمیمات باعث ورشکستگی بسیاری از این شرکت‌ها شده یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حاشیه سود این شرکت‌ها را به حداقل ممکن (یا زیان‌های هنگفت) رسانده است؛ نمونه شرکت‌های دولتی که طی سال‌های اخیر به بخش خصوصی واقعی منتقل شده آمارهای جالبی را نشان می‌دهند؛ رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی تولید، به‌روزرسانی صددرصدی خطوط تولید، ایجاد خطوط جدید، طرح‌های توسعه و تأمین مواد اولیه، اتکا به روش‌های دانش‌بنیان، توسعه دیجیتالی شرکت‌ها و... همه از دستاوردهای این موضوع است که نشان‌دهنده اثرات ناشی از عدم شفافیت در این شرکت‌ها در دوره‌های مدیریت دولتی است.
متأسفانه مدیریت در مجموعه‌های دولتی غالباً بر پایه تخصص و صلاحیت نیست و عوامل دیگری همچون انتصابات فله‌ای، حزبی، وابستگی‌های فامیلی و خانوادگی، رفاقتی و... در این انتصاب‌ها دخیل‌اند و این موضوع در تمام چهل سال گذشته باعث شده شرکت‌های دولتی به مجموعه‌های بودجه‌خوار تبدیل شوند که خروجی چندانی ندارند و انتظار می‌رود شفافیت در این شرکت‌ها مسیر تعیین مدیران آنان را تغییر داده و به سمت روش‌های عاقلانه و استاندارد سوق دهد که دستاورد این امر را در آینده نزدیک خواهیم دید.
زیان‌سازان مخفی
یکی از موضوعاتی که در نگاه اول به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی قابل ذکر است اثر فزاینده ارز روی عملکرد درآمد و سود این شرکت‌ها به‌خصوص در سال ۹۸ و ۹۹ و با آزادسازی بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰تومانی است که موجب رشد قابل‌توجه در این دوره شده است، بر این اساس شاید قضاوت شرکت‌ها تنها براساس عملکرد این سال‌ها نتواند تحلیل دقیقی از پشت پرده اتفاقاتی که درون این شرکت‌ها در دهه‌های گذشته افتاده ارائه کند؛ هرچند بسیاری از ارقام حاصل‌شده با تمام این وقایع، همچنان قابل‌قبول نیستند. به عنوان مثال نگاهی به عملکرد شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور نشان می‌دهد سود خالص این مجموعه به ۶۱۳ میلیون تومان رسیده که با سود یک بقالی برابری می‌کند.
به عنوان نمونه دیگر، سود سال ۹۹ صندوق توسعه صنایع دریایی کشور تنها ۱۰۴ میلیون تومان بوده است؛ شرکتی که دارایی‌های آن ۱۳۰ میلیارد تومان و سرمایه آن ۱۱۰ میلیارد تومان است. شرکت صنایع توسعه پالایش صنعت نفت با زیان ۳/۱میلیارد تومانی در سال ۹۹ هرچند توانسته رقمی در حدود نیم میلیارد تومان از زیان خود را جبران کند، اما این شرکت نیز مانند بسیاری از شرکت‌های دولتی دیگر با زیان انباشته قبل، هزینه‌های بالا، کسری دارایی‌ها در قبال بدهی‌ها و... روبه‌رو است که حکایت از وضعیت نابسامان آن دارد. شرکت سهامی مدیریت برق، شرکتی با سرمایه ۱۱۳ میلیاردی در سال ۹۹ رقم ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زیان خالص را ثبت کرده است و این در حالی است که درآمدهای این مجموعه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است که البته به دلیل رشد غیرمتعارف هزینه‌ها و زیان انباشته شرکت، این مجموعه با زیان روبه‌رو است. بررسی سایر موارد صورت‌های مالی که تاکنون در سامانه کدال منتشر شده‌اند حکایت از وضعیت نامطلوب این شرکت‌ها دارد و روشن می‌کند در خلال دهه‌ها چه بلایی بر سر شرکت‌های دولتی آمده است. بسیاری از این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی بر عهده دارند و عملاً واگذاری آنان به بخش خصوصی مقدور نیست، اما تداوم این شرایط را باید عامل بسیاری از مشکلات موجود در زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها دانست.
به عنوان مثال عملکرد نامطلوب شرکت سهامی مدیریت برق به‌خودی‌خود پاسخ روشنی به نابسامانی‌ها در حوزه تأمین برق کشور است که در سال‌های گذشته کشور با آن‌ها دست به گریبان بوده و همچنان این روند ادامه دارد.
هرچند هنوز صورت‌های مالی همه شرکت‌ها منتشر نشده، اما مدیریت یکسانی بر همه شرکت‌های دولتی حکم‌فرما بوده و هست و اصولاً این موضوع منبعث از اقتصاد دولتی ایران و وجه مشترک همه اقتصادهای دولتی است؛ اقتصاد مبتنی بر عدم کارایی، عدم بهره‌وری، رانت‌زایی و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب‌وکتاب. بر این اساس انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک و با انتشار صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی، معجزه‌ای در آمارهای منتشره شاهد باشیم.
- صدرا صلاحی - روزنامه‌نگار
نظر شما