به گزارش صدای بورس، در نیمه فروردین امسال و با ابلاغ قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی، با توجه به الزام برای اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کالا، دفتر واردات گمرک به بخش فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد که با توجه به هماهنگی و مکاتبات سال گذشته با بانک مرکزی در این رابطه و با عنایت به تکلیف فانونی و بار مالی آن برای سازمان، به قید فوریت نسبت به اجرای قانون بودجه در تبصره ۷ پیرامون اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام لازم انجام شود.
این در حالی است که طبق جزء ۱ بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی و مطابق ماده (۱۴) امور گمرکی است. بر این اساس نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک (ETS) در روز اظهار در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است، تغییر کرد. حقوق گمرکی کالاهای اساسی نیز از چهار به یک درصد کاهش پیدا کرد.
اما با توجه به اینکه مقرر شد سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی کاهش پیدا کند، اجرا به تاخیر افتاد تا اینکه در سوم خردادماه، دفتر واردات گمرک بخشنامه مربوطه جهت تغییر مبنای حقوق ورودی را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرد. طولی نکشید که مشخص شد هنوز سامانه‌های مربوطه از جمله سامانه گمرکی به روز نشده و مدتی زمانبر خواهد بود، از این جهت حدود یک هفته‌ای تغییر مبنا به تاخیر افتاد و همچنان طبق روال سال ۱۴۰۰ انجام شد تا اینکه درهفتم خردادماه گمرک اعلام کرد که سامانه آماده اجرای قانون بودجه است و تغییر نرخ ارز، مالیات ارزش افزوده و تعرفه‌های اعلامی وزارت صمت اعمال شده است.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی
در این بین تعیین‌تکلیف ترخیص‌های صورت گرفته از ابتدای سال تا زمان اجرای قانون بودجه مطرح بود که پیش از آن گمرک از صاحبان کالاهای ترخیص شده تعهد دریافت کرده بود تا مابه‌التفاوت پرداخت کنند. از این رو با اجرای قانون، از آنها درخواست پرداخت این کسری شد.
این در حالی است که تازه‌ترین مکاتبه گمرک ایران با گمرک‌های اجرایی بر بازبینی نسبت به مطالبه مبالغ ناشی از اجرای قانون بودجه تاکید دارد؛ به طوری که اعلام شده است تا هنگام به روز شدن سامانه‌های گمرکی و استفاده از این سامانه‌ها در تغییر نرخ ارز و سایر تغییرات تعرفه‌ای و یا صدور مطالبه‌نامه، لازم است اقدامات محاسبه، نرخ ارز و سایر تغییرات و حتی در صورت لزوم صدور مطالبه‌نامه، به طور دستی انجام شود.
این اعلام نشان می‌دهد که در حال حاضر در سامانه‌های گمرک، امکان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق وروی ترخیص‌های انجام شده از ابتدای سال و مطابقت آن با مبنای جدید وجود ندارد و باید به صورت دستی انجام شود.
به گزارش ایسنا، تجار معمولا شش ماه بعد از ترخیص فرصت دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند، توضیح دریافتی از گمرک نشان می‌دهد که ممکن است در آینده امکان پرداخت مابه‌التفاوت در سامانه فراهم شود و صاحب کالا در این شرایط امکان پرداخت سیستمی خواهد داشت.
نظر شما