به گزارش صدای بورس، متن نامه ابراهیم خوشگفتار به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام و احترام
چنانچه مستحضر می‌باشید، صنعت برق به عنوان یک صنعت استراتژیک و زیرساختی تلقی میشود و بحران عدم تراز تولید و مصرف به میزان ۱۷,۰۰۰ مگاوات (به استناد نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس) که حدود ۲۵ درصد پیک مصرف کشور در سال جاری است، منجر به آسیب‌های اقتصادی غیرقابل جبران به اقتصاد ملی و صنایع کشور شده است؛ بطوری‌که آسیب‌های اقتصادی مذکور بیش از هزینه سرمایه‌گذاری برای جبران کمبود تولید در یکسال میباشد.
نیروگاههای بخش خصوصی و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بمنظور واکاوی مشکل و دستیابی به راه حل، با وزیر محترم نیرو و سایر مسوولان ذیربط مکاتبات متعددی داشتهاند که درخواست اجرای قانون، اجرای مصوبات شورای اقتصاد و حتی اجرای مصوبات هیأت تنظیم بازار برق و ابلاغیه‌های وزارت نیرو را نموده‌اند که متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی به این مکاتبات و درخواست‌ها داده نشده است و در نهایت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ مالکین حدود ۳۷,۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خصوصی طی نامه‌ای به وزیر محترم نیرو مشکلات نرخگذاری و بازده پایین سرمایه‌گذاری این صنعت، دلیل عدم استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرخوردگی از وزارت نیرو را اعلام نمودند که به پیوست تقدیم حضور شده است.
البته باید به این نکته توجه داشت که طی سنوات ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰، به میزان ۸,۶۹۸ مگاوات نیروگاه حرارتی توسط بخش خصوصی احداث شده است و تنها ۲,۶۱۳ مگاوات نیروگاه توسط بخش دولتی اجرا شده است. لذا اگر خصوصی‌سازی در صنعت برق اتفاق نمی‌افتاد و بخش خصوصی در احداث نیروگاهها مشارکت نمی‌نمود، خاموشی‌های امروز به ۲۷,۰۰۰ مگاوات (حدود ۳۸ درصد کل تقاضای کشور) افزایش می‌یافت و با یک مقایسه ساده بین نیروگاههای دولتی و نیروگاه خصوصی به راحتی میتوان شاخصهای بهرهوری بالا(همانند نرخ خروج پایین، افزایش آمادگی و انرژی تولیدی، کاهش بهای تمام شده برق تولیدی و ...) را در نیروگاههای خصوصی مشاهد نمود. بنابراین خاموشی‌های امروز، نتیجه تصمیماتی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ در وزارت نیرو سابق اتخاذ شده که از عدم اجرای قوانین بالادستی، مصوبات شورای اقتصاد، مقررات هیأت تنظیم بازار برق و عدم ثبات در تصمیمات وزارت نیرو ناشی شده و برای این دولت به ارث باقی مانده است. متاسفانه علیرغم تغییر دولت در سال ۱۴۰۰، این روند به همان صورت گذشته و بعضاً با همان افراد تصمیمساز (با تاخیر انداختن تصمیمات و نادیده گرفتن حقوق مالکین نیروگاههای خصوصی) ادامه دارد و در صورت استمرار این روند و رویکرد وزارت نیرو، در طی سالیان آتی بر ابعاد مشکلات صنعت برق و کمبود برق افزوده خواهد شد.
مزید استحضار بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۳۹۵ برای بخش‌های صنعت، خدمات، معدن و برق برابر ۱۰۰ بوده است و این شاخص در سال ۱۳۹۹ برای صنعت ۳۸۶ ، خدمات ۲۵۵، معدن ۵۳۱ و برق ۱۵۱ شده است. رشد قیمت‌ها در این صنایع گویای این مطلب است که بر اساس اصول مسلم اقتصادی، سرمایه جایی می‌رود که اطمینان بیشتری از بازگشت آن و سود مورد انتظار و پرداخت به موقع کالای فروش رفتهاش وجود داشته باشد. اگرچه ریسک عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق که بالغ بر ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال میباشد، از دلایل دیگر سرمایه گریزی در صنعت برق میباشد که مالکین نیروگاههای خصوصی نهایت همکاری را با دولت محترم بدلیل درک شرایط حاکم بر کشور داشتهاند.
گزارش مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص "بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل اهداف قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو" (پیوست) بسیاری از موارد و مشکلات بصورت مستند ذکر شده است.
در پایان دغدغه های این سندیکا و متناسب با آن تقاضاهای این تشکل به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق از حضرتعالی به شرح زیر میباشد:
۱. درخواست استقلال نهاد تنظیم گر در حوزه برق: هیأتی به‌عنوان هیأت تنظیم بازار برق ایران از سوی وزیر محترم نیرو تعیین می‌شوند که براساس آییننامه اجرایی آن، باید به عنوان مرجع حکومتی ناظر بر بازار برق و نگهبان رعایت اصول انصاف، عدالت و موازین و مقررات بازار برق باشد. اعضای این هیأت باید مستقل از موقعیت حقوقی خود در این هیأت نسبت به تنظیم بخش مقررات بازار برق و نرخگذاری فیمابین بخش خصوصی و دولتی اقدام نمایند. اما از سال ۱۳۹۳ تا به امروز یک نفر از نمایندگان بخش خصوصی تولید در این هیأت عضو نبوده و سایر اعضای این هیأت به دلیل موقعیت حقوقی و دولتی خود (هویت‌های مالک شبکه برق، خریدار عمده برق، تولیدکننده دولتی و رقیب بخش خصوصی) و به دلیل تعارض منافع شدیدی که با بخش خصوصی دارند، استقلال در تصمیم‌گیری و حتی توان تصمیم‌گیری درباره مصوبات خودشان را ندارند و برخلاف مصوبه شماره ۳۲۱ هیأت تنظیم بازار برق که توسط وزیر وقت نیرو در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ابلاغ گردیده و مکلف شده‌اند قبل از سال نسبت به تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی براساس مدل تعیین شده اقدام کنند، علیرغم پیگیری‌های مستمر انجام شده با گذشت ۸۰ روز از سال جاری هنوز این مهم صورت نگرفته است. بنابراین تقاضا داریم:
- به منظور حفظ حقوق مردم به عنوان سهامداران نیروگاههای خصوصی در بورس، هیأت تنظیم بازار برق فعلی نسبت به ابلاغ نرخ جدید بازار برق براساس مدل مصوب هیأت تنظیم بازار برق در سال ۱۳۹۹ و بهگونه‌ای که تأخیر سه ماهه در اعلام نرخ نیز جبران شود، تسریع فرمایند؛
- وزیر محترم نیرو با پیشنهاد سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، حداقل یک نفر را به نمایندگی از بخش خصوصی مالکین نیروگاههای خصوصی به عنوان عضو هیأت تنظیم بازار برق انتخاب نمایند؛
- "لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق" که در سال ۱۳۹۹ توسط دولت وقت به مجلس محترم ارائه شده و در دولت جدید با درخواست وزارت نیرو، در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مسترد شده است، مجدداً توسط دولت محترم به مجلس ارائه و امید ثبات و استقلال در تصمیم‌گیری نهاد تنظیمگر بخش برق برای بخش خصوصی احیا شود.
۲. اعتمادسازی و ترمیم وجهه وزارت نیرو در برابر سرمایه‌گذاران نیروگاهی بخش خصوصی: مزید استحضار در شرایط حاضر کسری تولید برق وجود دارد و به دلیل رفتارهای سلیقهای وزارت نیرو در اجرای قوانین و نگاه متفاوت به این صنعت در مقایسه با سایر صنایع جایگزین برای سرمایه‌گذاری (براساس گزارش مجموعه وزارت نیرو و نرخگذاری انجام شده در بخش تولید صنعت برق، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ منفی است)، سرمایه‌گذاران غیردولتی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و جبران کسری ندارند و باید فضای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ترمیم شود. بنابراین پیشنهاد میشود:
- کاهش مصرف سوخت و آب در این حوزه، نیاز به سرمایه گذاری دارد و دولت به تنهایی توان سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد و نیاز است با مدل‌های اقتصادی در نرخگذاری بخش تولید نیروگاهی اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را جلب نماید. نرخگذاری در بازار برق به گونه‌ای انجام شود که نیروگاههای موجود دارای بازده معقولی در مقایسه با سایر صنایع بورسی کشور بوده و نیروگاههای جدید نیز حداقل دارای نرخ بازده سرمایه‌گذاریای باشند که مشمول دریافت اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی شوند.
- تمکین وزارت نیرو به حکم دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح نرخ آمادگی از سال ۱۳۹۳ بر اساس فرمول ابلاغی شورای اقتصاد به وزارت نیرو براساس ماده (۶) دستورالعمل بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه؛
- ایجاد ساز و کار برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق که می‌تواند انگیزه لازم به منظور سرمایه‌گذاری مجدد بخش خصوصی در احداث نیروگاهها را ایجاد کند؛
- اضافه نمودن خسارت تأخیر در پرداخت در قرادادهای خرید برق دولت از نیروگاههای حاضر در بازار برق؛
- اجرای قوانین و مقررات جاری کشور توسط وزارت نیرو؛
- سهم بخش خصوصی از درآمد صادرات برق شفاف شود؛
امیدواریم با درایت حضرتعالی مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه برق (که بحران امروز آن، بر تمام صنایع، خدمات و حتی امور روزمره مردم تاثیر گذاشته است) حل و مشکل خاموشی در سال‌های بعد برطرف شود.
ابراهیم خوشگفتار
نایب رئیس هیات مدیره
نظر شما