مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا با اشاره به این موضوع که جذب سرمایه برای صنعت نفت از اهمیت زیادی برخوردار است، از ارائه پیشنهاد این شرکت در رابطه با انتشار اوراق گواهی سپرده نفت در بورس انرژی، به وزیر نفت خبر داده است.
خجسته مهر معتقد است، این تصمیم می‌تواند هم منابع مالی مورد نیاز برای صنعت نفت را تأمین کند و هم غول نقدینگی را مهار نماید و همچنین معتقد است مردم و سرمایه‌گذاران از این اوراق استقبال خواهند کرد.
طبق تعریف، اوراق گواهی سپرده کالایی – در اینجا اوراق نفت - اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا (نفت) است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر میشود. این اوراق علاوه بر اینکه استاندارد بوده و مجوزهای مورد نیاز را دریافت کرده‌اند، دارای ورقه بهادار نیز هستند، بنابراین قابلیت معاملات پیوسته در انواع بازارها را دارند. از طرفی از آنجا که گواهی سپرده کالایی جزء اوراق بهادار محسوب میشود، با وثیقه گذاشتن آن، امکان دریافت تسهیلات از بانک یا موسسه مالی و اعتباری که توسط بورس تعیین میشود، وجود دارد. پیش از این اوراق گواهی سپرده برای کالاهای کشاورزی و سکه طلا نیز منتشر شده است، اما در حال حاضر انتشار این اوراق برای کالایی است که انحصار آن در اختیار دولت است؛ کالایی انحصاری که تحریم هم هست.
موضوعات مهمی در ارتباط با این تصمیم دولت وجود دارند که بررسی همه آنها در این گفتار نمی‌گنجد، اما به اختصار به برخی از موضوعات مرتبط با آن می‌پردازیم.
مسئله اول آن است که در حال حاضر نفت یک کالای تحریمی است و دولت در فروش آن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. توقف صادرات این محصول به کاهش تولید آن منتهی شده و اگر تحریم‌های جدید علیه کشور تصویب شود، این موضوع به دلیل اثری که روی تولید مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی بر جای می‌گذارد، می‌تواند به کاهش تقاضای داخلی برای طلای سیاه نیز منتهی شود، بنابراین انتشار اوراق مذکور به منظور جذب سرمایه‌های لازم برای توسعه این صنعت – اگرچه بسیار ضروری است – ممکن است منافع چندانی را ایجاد نکند؛ البته در این محاسبه باید برای گاز به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفت.
موضوع دیگر آن که هرچند رقم نقدینگی در کشور در خلال سال‌های اخیر بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته است، اما همزمان بازارهای دیگری از جمله ارز و سکه و مسکن بار دیگر آماده جهش‌های عظیم هستند. این موضوع به خصوص زمانی مهمتر جلوه می‌کند که در یک هفته قیمت هر سکه در بازار تهران ۱.۶ میلیون تومان رشد را تجربه کرده و این افزایش قیمت برای هر دلار آمریکا در حدود ۲۵۰۰ تومان بوده است و هنوز بازارهای مذکور آماده جهش‌های بیشتر هستند. در چنین شرایطی آیا تضمینی وجود دارد که صاحبان نقدینگی منابع مالی خود را به سمت اوراق گواهی سپرده نفتی سوق دهند؟
موضوع سوم آن که دولت‌ها هیچ گاه در تعیین نرخ‌های مناسب برای اوراق دولتی منصفانه اقدام نکرده و نمی‌کنند و غالبا در گذشته اوراق مشارکتی که در بخش‌های مختلف توسط دولت منتشر شده با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از تورم تنظیم شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، اما در آن دوره‌ها نبود بازارهای جذابی مانند ارز و سکه – همانند آن چه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ به بعد شاهد آن بوده و هستیم – باعث می‌شد تا استقبال از این اوراق مناسب باشد، اما آخرین دفعاتی که در دولت گذشته اوراق مشارکت برای بخش‌های نیروگاهی منتشر شدند، مورد استقبال قرار نگرفتند و دولت پس از آن تقریبا دیگر این اوراق را منتشر نکرد.
کارشناسان و صاحبنظران صنعت نفت معتقدند، برای آن که عقب ماندگی‌های موجود در این صنعت برطرف شود به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در میان‌مدت نیاز است. حال آن که در شرایطی که اقتصاد ایران در بحرانی‌ترین وضعیت ارزی خود قرار گرفته عملا تأمین این مقدار یا تأمین تکنولوژی‌های مورد نیاز، جذب متخصصان خارجی و توافق با شرکت‌های معتبر دنیا برای حضور در ایران منتفی است، اما دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع قصد دارد با اتکا به سرمایه‌های صِرف داخلی تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را استارت بزند و همین جا باید گفت این تصمیم قادر به تأمین ۵ درصد از نیاز صنعت هم نیست و ورود به آن عملا مقرون به صرفه نبوده؛ حال آن که اوراق ارزی و بین‌المللی که در بورس‌های معتبر جهانی قابلیت خرید و فروش داشته باشند، شاید بتواند بخشی از این نیاز را تأمین کند که عملا به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها استفاده از این روش نیز امکان پذیر نخواهد بود. با این حال مدیرعامل شرکت نفت معتقد است، می‌توان با اتکا بر منابع داخلی تولید نفت را به ۵ میلیون بشکه در روز و تولید گاز را به ۱.۵ میلیارد مترمکعب رساند؛ یعنی به ترتیب رشد ۳۵ و ۵۰ درصدی.
دولت اگر بخواهد اوراق گواهی سپرده برای صنعت نفت منتشر و منابع مالی مورد نیاز خود را برای این صنعت با تکیه بر منابع داخلی تأمین کند، باید نرخ این اوراق را لااقل ۵ واحد درصد بالاتر از تورم تعیین کند تا بتواند تورم انتظاری جامعه را نیز پوشش دهد، البته قبل از آن هم باید راهکاری برای بهره برداری از عواید این سرمایه‌گذاری بیندیشد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
- شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما