شاید آزاردهنده‌ترین مسئله در بازار سهام نوسان‌های پیش‌بینی نشده باشد. در سال‌های گذشته بورس ایران شاهد موج خرید یا فروش سهام به شکل افراطی بود و در این بین بسیاری با زیان هنگفتی از بازار خارج شدند. کارشناسان راه‌حل رفع این مشکل را در افزایش عملیات بازارگردانی می‌دانند.
ریزشی که سال ۹۹ اتفاق افتاد همه نگاه‌ها را به سمت صندوق توسعه بازار سرمایه به عنوان بازارگردان کل بورس چرخاند. قادر معصومی خانقاه، رئیس صندوق توسعه بازار سرمایه در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به تشریح وضعیت این صندوق پرداخت.
* ایده تشکیل صندوق توسعه بازار سرمایه چگونه شکل گرفت؟
در قانون، ظرفیت صندوق حمایتی با عنوان صندوق تثبیت دیده شده و منابع آن مشخص بود و این صندوق باید از بازار حمایت می‌کرد، ولی نشد، دلیل این مطلب این بود که دولت پولی به صندوق نمی‌داد و این موضوع باعث شد که صندوق تثبیت زیاد به چشم نیاید اما به خاطر ریزش مقطعی بازار در سال ۱۳۹۱ و پس از آن ریزش عمده‌ای که در دی ماه سال ۱۳۹۲ رخ داد انتقادهایی به سمت نهاد ناظر بود، به همین دلیل نهاد ناظر و اهالی بازار سرمایه خودشان به این نتیجه رسیدند که برای حمایت از بازار باید با همکاری یکدیگر ثبات بازار را حفظ کنند بنابراین با فراخوانی که برای کمک به بازار به نهادهای مالی داده شد، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که تمایل به کمک به بازار داشتند با هم جمع شدند و سرمایه‌ای را فراهم آوردند تا برای حمایت از بازار صندوقی تشکیل شود. مجمع موسسان صندوق توسعه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۱ تشکیل و با جمع‌آوری وجوه، صندوق راه‌اندازی شد و فعالیت خود را رسماً از سال ۱۳۹۲ شروع کرد. در بحث مدیریت صندوق مقداری تضاد در آراء وجود داشت و با یک جمع‌بندی توافق شد که مدیریت در اختیار تأمین سرمایه امین قرار گیرد، اما بعد از فعل و انفعالات صورت گرفته مدیریت صندوق به مرکز مالی ایران سپرده شد، در نهایت و با حضور هیأت مدیره قبلی که حدود ۶ سال زحمت مدیریت صندوق با آنها بود، مقرر شد مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه، مستقل از هر نهادی توسط هیأت مدیره منتخب مجمع صندوق انجام شود.
* سال ۹۹ چه شد؟
با گذشت چند سال از سال ۱۳۹۲، نهادهای مالی موسس و سایر نهادها که بعدها اقدام به تأمین بخشی از منابع صندوق کردند، سرمایه خود را در صندوق در برابر صدور و دریافت واحدهای سرمایه‌گذاری انباشت کردند تا صندوق از بازار حمایت کند. در این سال‌ها یکی دو مورد ابطال هم وجود داشته است. حضور صندوق هنگام ریزش بازار در زمستان ۹۸ برای حمایت از بازار و همچنین رشد ابتدای سال ۱۳۹۹ مسائلی مثل ناتوانی صندوق در ایجاد تعادل در بازار و رفع عطش خرید و فروش را ایجاد کرد. با در نظر گرفتن این شرایط که اشخاص حقوقی هم (عمدتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری) حاضر به فروش سهام خود نبودند آن هم به دلیل آنکه این شرکت‌ها با فروش خود منجر به کاهش قیمت سهام شده و این تهدید برای آنها وجود داشت که اگر سهام را می‌فروختند و قیمت بالاتر می‌رفت مورد سوال قرار می‌گرفتند که چرا دارایی شرکت را به این قیمت فروختید؟
این عوامل دست به دست هم دادند تا مسئولان بازار به این نتیجه برسند که برای چنین روزهایی باید یک لنگر اطمینان وجود داشته باشد تا بتواند بازار را در این شرایط حفظ کند مانند بازارگردانی بزرگ و در سطح کلان؛ همچنین با درنظر داشتن رخدادهای ۴ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ و بازده خوبی که بازار برای عمده فعالان آن داشت، نهادهای بالادستی روی کلیت بازار حساس شده و خواستار انجام اقدامات ضروری و فوری از طرف سازمان شدند، بنابراین مسئولان بازار به این نتیجه رسیدند که بخشی از کارمزد نهادهای فعال در بازار را کسر کنند و به صندوق توسعه بدهند تا صندوق با این سرمایه فعالیت بازارگردانی را انجام دهد البته باید یادآور شد که در امیدنامه صندوق ۱۰۴ سهم آورده شده اما از سال‌های گذشته صندوق در ۲۵۰ تا ۳۵۰ سهم فعال بوده است. به این ترتیب از اول مرداد ۱۳۹۹ طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری‌ها، شرکت‌های بورس، فرابورس، فناوری، سپرده‌گذاری مرکزی و خود سازمان ملزم شدند بخشی از کارمزد دریافتی را به صندوق توسعه بازار سرمایه واریز کنند. در سه چهار ماه ابتدایی اجرای این مصوبه و به دلیل شرایط بازار، مبلغ بزرگی به صندوق تزریق شد(تا انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۶/۶ هزار میلیارد تومان). اقدام بعدی سازمان در راستای رفع دغدغه‌های نهادهای بالادستی، پیشنهاد طرح حامی و تصویب آن توسط شورای عالی بورس بود.
از طریق اجرای این مصوبه، تا ابتدای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی وارد صندوق شد و تا پایان مدیریت هیأت مدیره قبلی مجموع دارایی تحت مدیریت صندوق به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. از دهم بهمن ۱۴۰۰ که تیم جدید هیأت مدیره وارد صندوق شده است، دارایی تحت مدیریت صندوق با توجه به نوسانات قیمت سهام به ۵/۱۸ تا ۵/۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مبلغ بخشی به صورت نقد نگهداری میشود تا در مواقع ضروری از بازار حمایت کنیم و بخش دیگر در قالب سهم در صندوق موجود است.
* اساسا تفاوت صندوق توسعه و تثبیت چیست؟
هیأت وزیران در ۱۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت و به استناد تبصره «۳» بند «الف» ماده «۲۸» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اساسنامه "صندوق تثبیت بازار سرمایه" را در چهار فصل و ۲۵ ماده به تصویب رساند. به این ترتیب می‌توان تفاوت این دو صندوق را کاملا روشن بیان کرد؛ صندوق "تثبیت" با مصوبه دولت و حمایت مالی آن تأسیس شد و عملکرد رضایت بخشی نداشت ولی صندوق "توسعه" به همت اهالی بازار و موافقت شورای عالی بورس راه‌اندازی شد و تا امروز هم به فعالیت خود ادامه داده است. ظرفیت صندوق تثبیت در قانون دیده شده بود ولی منابع از سوی دولت به آن واریز نمی‌شد و این صندوق با فعالیت محدود به کار خودش ادامه می‌داد. برای مثال تا همین دو سه سال پیش به اندازه ۲۰ تا ۳۰ درصد صندوق توسعه در بازار فعال بود، همچنین شرایط ورودش به بازار کمی سخت بود و هر بار نمی‌توانست به راحتی وارد و یا خارج شود. به نظر می‌رسد به دلیل منابع کمی که در اختیار داشت احتمالاً همان روزهای اول خالی شده و از بازار کنار رفته است. در حال حاضر منابع صندوق تثبیت به صورت منظم واریز میشود و به همین دلیل حضور پرقدرتی در حمایت از بازار دارد.
* برسیم به داستان سهام عدالت؛ برای بازارگردانی سهام عدالت چه می‌کنید؟
مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولاً توسط یک نهاد مالی انجام میشود. مسئولان برای مدیریت صندوق "بازارگردانی سهام عدالت" دنبال نهادی مالی بودند و درنهایت صندوق توسعه را انتخاب کردند که هم مستقل است و هم مدیریت بازارگردانی کل بازار را به عهده دارد مثل یک شرکت تامین سرمایه که مدیریت چند صندوق را انجام می‌دهد. این اتفاق در دوره قبل افتاد و از زمان استقرار تیم جدید هیأت مدیره یکسری امور به شکل مقدماتی انجام شده و مابقی باید تکمیل شود. سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مدتی قابل معامله بود و بعد از آن بسته شد و سازمان بورس باز شدن نماد آنها را منوط به انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و همچنین انتخاب بازارگردان کرد. به تعداد استان‌های کشور نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت داریم و به همین تعداد کد بورسی و حساب بانکی ایجاد میشود. این حساب‌های بانکی و کدهای بورسی با وجوه نقد صندوق توسعه و کدهای بورسی آن ارتباطی ندارند و تضاد منافعی هم از این بابت ایجاد نمی‌شود. صندوق صرفاً بازارگردان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است و تنها این نمادها را بازارگردانی می‌کند، مثلاً اگر نماد "فملی" در دل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وجود داشته باشد صندوق این نماد را بازارگردانی نخواهد کرد بلکه نماد شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مربوطه که مالک نماد مورد اشاره است را بازارگردانی می‌کند. در مسئله بازارگردانی مسئولیتی از طرف مدیران گذشته پذیرفته و اقدامات اولیه انجام شده بود. در دوره جدید مدیریت، مواردی برای توسعه زیرساخت برای ایجاد سایت، خرید لایسنس نرم افزار و دامنه، ثبت شرکت، طی کردن فرآیند سجام، اخذ کد بورسی و انتقال دارایی‌ها و مواردی از این قبیل را انجام داده‌ایم یا در دست اقدام داریم. تلاش می‌کنیم تا آخر تیرماه سال جاری بستر بازارگردانی صندوق سهام عدالت را آماده کنیم اما بازگشایی سهام عدالت در حوزه مسئولیت ما نبوده و مراجع ذی صلاح در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند کرد.
* به نظر شما چرا قیمت صندوق «دارا» و «پالایش» از NAV شان فاصله معناداری دارد؟
شاید بتوان علت را در تک سهم بودن این صندوق‌ها جستجو کرد و باید گفت این صندوق‌ها بازارگردان ندارند اما در مورد سهام عدالت این طور نیست زیرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از تنوع بالای سهام با ارزندگی زیاد برخوردار هستند.
* در مواردی مشابه آنچه در سال ۹۹ اتفاق افتاد اگر صندوق ورود کند با ضرر مواجه نمی‌شود؟
این مطلب درست است اما اگر نگاه ما به بازار و خرید و فروش سهام بلندمدت باشد زیانی در کار نیست. در نتیجه هیچ نگرانی از جانب خرید برایمان وجود ندارد زیرا بازار در بلندمدت بازده خوبی دارد همچنین این نکته را باید یادآوری کرد بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی صندوق، صندوق به جزء ۱۰۴ نماد مندرج در امیدنامه خود که سهم‌های بنیادی هستند، وارد سهم‌های بازارپایه و زیان‌ده نمی‌شود.
* وارد بحث کارگزاری‌ها شویم؛ به ازای کارمزد دریافتی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای این شرکت‌ها به چه صورت است؟
این مسئله را از دو منظر باید بررسی کرد؛ در بحث صدور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کارمزد کارگزاری‌ها را کم و به صندوق توسعه واریز می‌کند. صندوق هم برای کارگزاری‌ها واحد سرمایه‌گذاری صادر می‌کند و این همان ۵/۳۷ درصدی است که از این شرکت‌ها کسر میشود اما در بحث ابطال بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه شرکت‌های کارگزاری پس از یک سال از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند درخواست ابطال بدهند که به شرط موافقت سازمان بورس عملی میشود ولی در هر سال فقط ۲۵ درصد از واحدهای صادر شده قبلی قابلیت ابطال دارند. فرض کنید کارگزاری الف سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان صدور داشته و از این تاریخ یک سال گذشته است، این کارگزاری فقط می‌تواند ۲۵ درصد از این مبلغ معادل ۲۵ میلیون تومان را ابطال کند. این موضوع تا به امروز اتفاق نیفتاده است و دلیل آن هم صادر نشدن مجوز ابطال توسط سازمان بورس است. با استقرار تیم جدید هیأت مدیره موضوع کارگزاری‌ها را مطرح کردیم، قرار شد بررسی شود و نامه‌ای هم از سازمان بورس برای تشکیل جلسه هماهنگی ارسال شد. نتیجه جلسه این بود که ما حاضر به پرداخت این ۲۵ درصد هستیم و پیش نویسی هم با همکاری مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، کانون کارگزاران و صندوق توسعه تدوین و برای هیأت مدیره سازمان بورس ارسال شد تا تصمیم‌گیری و تصویب کنند. طبق آخرین اطلاعات، موضوع مصوب شده و در روند گذراندن مراحل اداری برای ابلاغ است.
* مزایای این واحدهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در صندوق توسعه بازار چیست؟
از چند بعد می‌توانیم به این مسئله نگاه کنیم اگر از بعد نظارتی بررسی کنیم باید گفت گاهی اوقات با توجه به شرایط بازار و رتبه شرکت‌های کارگزاری، بحران نقدینگی این شرکت‌ها را با چالش روبه‌رو و این مسئله می‌تواند به مشتریان کارگزاری‌ها زیان وارد کند و اعتماد به بازار را از بین ببرد. برای حل این مشکل سازمان بورس مبلغی را از کارگزاران دریافت و در صندوق توسعه بازار تجمیع می‌کند، منابع مذکور می‌تواند مشکلات مالی کارگزارهای دچار بحران را حل کند. نگهداری این سپرده‌ها باعث ایجاد حس اعتماد در مسئولان سازمان بورس میشود و نگرانی آنها را از بحران‌های احتمالی فعالیت شرکت‌های کارگزاری برطرف می‌کند. مزیت دیگر از بعد بازار است که وقتی پول وارد صندوق توسعه می شود، صندوق با حمایت از بازار باعث افزایش نقدشوندگی شده در نتیجه حجم معاملات بالاتر می رود و همه می‌توانند به راحتی خرید یا فروش کنند و از طرفی وقتی تعداد و حجم معاملات بالا می‌رود کارمزد کارگزاری‌ها نیز افزایش می یابد و این موضوع باعث بیشتر شدن درآمد آنها می شود. در مجموع می‌توان گفت با افزایش نقدشوندگی تمایل افراد برای حضور در بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند. این مزیتی است که صندوق توسعه به آن به عنوان یک اهرم نگاه می‌کند که در نهایت منافع آن به شرکت‌های کارگزاری می‌رسد، علاوه بر آن پول‌های این شرکت‌ها در سهامی سرمایه گذاری میشود که پر پتانسیل و دارای بنیه مالی قوی هستند. همچنین مزیت اصلی آن خارج نشدن نقدینگی از بازار است.
* انتقاد شرکت‌های کارگزاری به این قانون چیست؟
آنها می‌گویند نقدینگی ما کفاف مخارج مان را نمی‌دهد که عمدتاً شرکت‌های کارگزاری کوچک هستند. در حال حاضر با رشد بازار این مشکل حل و انتقاد کمتر شده است اما با رکود بازار و کاهش حجم معاملات شرکت‌های کارگزاری کوچک با کاهش نقدینگی مواجه می‌شوند، بنابراین با شروع فرآیند ابطال برای کارگزاری‌ها موافقم اما با توجه به رویه صدور و ابطال در صندوق توسعه بازار به این ترتیب که ابطال بعد از یک سال از صدور اتفاق می‌افتد و آن هم ۲۵ درصد از مبلغ صدور است چندان موافق نیستم چرا که با توجه به این فرآیند اگر بازار با رکود سنگینی مواجه شود احتمال ایجاد بحران در صندوق توسعه وجود دارد اما این رکود باید چقدر سنگین باشد تا صندوق نتواند به ازای ابطال‌های سال قبل خود صدور داشته باشد؟ هرچقدر مبلغ ابطال از مبلغ صدور روزانه کمتر باشد، احتمال وقوع چنین حالتی بسیار کم میشود.
* از برنامه‌های آینده بگویید؟
دو سه برنامه داریم؛ راه‌اندازی سیستم « تسویه‌یار» که قراردادی است بین شرکت کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بانک عامل؛ این قرارداد به این شکل است که بانک تا ساعت ۱۲ بدهی صندوق را پرداخت و صندوق طبق قرارداد دو طرفه با بانک یا پول را همان روز واریز می‌کند یا روز بعد با لحاظ هزینه مالی مبلغ واریز میشود؛ مزیت اینکه دیگر نگران تسویه وجوه خود نبوده و تنها با بانک عامل طرف حساب هستیم که اگر این مبلغ را با تأخیر پرداخت کنیم بانک بهره آن را محاسبه و مطالبه می‌کند. دوم اینکه آیین نامه داخلی نحوه انجام معاملات توسط صندوق توسعه بازار سرمایه در بازار سهام و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت نقدینگی صندوق را به روز کنیم و سوم تغییر چارت سازمانی و انجام کلیه عملیات صندوق بر اساس نظر کارشناسی است.
- میثم قریشی - خبرنگار
- شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما