به گزارش صدای بورس این روزها بحث بازار اجاره برای بسیای از مستاجران داغ داغ است و از سوی دیگر هم دولت با توجه به افزایش نرخ های اجاره همواره در حال آماده سازی و به روزرسانی بسته های حمایتی خود برای این بازار است.
پیش از این هم دولت برای کنترل بازار اجاره تمهیداتی را در نظر گرفته بود به طوری که در شورای سران سه قوه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره را برای تهران در نظر گرفته بود که به گفته برخی از مستاجران این قانون هنوز در بسیاری از مشاوران املاک رعایت توسط موجران رعایت نمی شود.
وزارت راه و شهرسازی بسته جدیدی را در نظر گرفته که به هیئت دولت ارسال شد. در این بسته پیشنهاد شده که برای تشویق موجران به رعایت این قانون اقدامات تشویقی را در دستور کار خود قرار دهند.
در این بسته پیشنهاد شده است که برای موجران و مالکانی که قانون افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره را رعایت کنند تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی جعاله برای ساخت و همچنین معافیت هایی از پرداخت عوارض ساختمانی در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن هم اعلام شده که بسیاری از مستاجران به دلیل افزایش ۱۸ درصدی نرخ بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن استقبال چندانی نمی کنند. بنابر این اتفاق وعده نظارت بیشتر برای جلوگیری از قراردادهای صوری و همچنین نحوه پرداخت وام داده شده است.
تماسی با چند موجر و مستاجر داشتیم تا بعد از اعمال قانون جدید اجاره، شرایط این بازار را بررسی کنیم.
یکی از موجران که واحد خود را در محدوده جنوب شهر به اجاره گذاشته بود می گوید: که بسیاری از موجران نرخ اجاره را رعایت می کنند اما با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی باید بسیاری از مستاجران هم مالکان را درک کنند.
او گفت: دولت هم باید در این زمینه حمایت هایی را از مالکان و موجران داشته باشد و یا حداقل بسته های تشویقی و یا اقدامات تشویقی و معافیت های مالیاتی را در این خصوص برای ما مالکان در نظر بگیرد که در این خصوص همکاری مالکان هم برای رعایت قانون بیشتر می شود.
بیشتر بخوانید: چگونه سیاست دستوری به زیان مستأجران تمام می‌شود؟
پیش از این هم وزیر راه وشهرسازی درباره رونمایی از بسته جدید گفته بود: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.
مشاوران املاک یرای تعیین اجاره ۲۵ درصد هیچ مسئولیتی ندارند
آقای عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره مشاوران املاک گفته بود که هیچ ابزار نظارتی و اجرایی بر روند نرخ اجاره وجود ندارد چرا که مشاوران املاک کشور تحت پوشش هیچ سامانه ای نیستند بنابراین مصوبه اجاره ۲۵ درصدی در این شرایط بی معنی است چراکه هیچ نظارتی در این بازار وجود ندارد.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور مشاوران املاک هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارند بنابراین دولت باید در این زمینه تمامی مشاوران املاک را تحت پوشش سامانه قراردهند و با این اقدام می توان به قیمت گذاری در این بخش و جلوگیری از تخلفات دراین زمینه امیدوار بود.
او می گوید: در این شرایط مستاجران برای شکایت از تخلفات در حوزه افزایش اجاره بها به هیچ ارگانی از جمله شورای حل اختلاف نمی توانند شکایت کنند چراکه مشاوران املاک مسئولیتی در این حوزه برعهده ندارند.
براساس این گزارش با توجه به آنکه حدود یک ماه از فصل جابه جایی مستاجران گذشته است بنابراین باید دولت در این بخش نظارت های خود را بر اجرای هرچه سریعتر ودقیق تر آن تشدیدکند تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره باشیم .
به گزارش باشگاه خبرنگاران - البته به گفته بسیاری از کارشناسان هم اکنون تلاطم های بازار اجاره درمقاسیه با فصل بهار کاسته شده و با توجه به قوانین سخت گیرانه برای کنترل نرخ هاو تمدید خودکار اجاره بها و همچنین جلوگیری از تخلیه مستاجران این روزها شاهد کاهش تنش در بازار اجاره بهبود فضای این بازار در مقایسه با هفته های گذشته هستیم.
نظر شما