به گزارش صدای بورس، پس از برگزاری ۱۲ دوره نمایشگاه تخصصی "بورس، بانک و بیمه" توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، این نهاد ناظر بازار سرمایه، از "برگزاری" و همچنین "حضور" در این نمایشگاه سالانه انصراف داد، پس از این بود که وزارت اقتصاد اعلام کرد نمایشگاه صنعت مالی جایگزین نمایشگاه "بورس، بانک و بیمه" شده و در هفته اول مردادماه برگزار خواهد شد.
در واقع با انصراف سازمان بورس، امتیاز برگزاری این نمایشگاه از سال گذشته به طور کامل در اختیار شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی قرار گرفت و "سازمان بورس و اوراق بهادار" دیگر هیچ نقش و مسئولیتی در روند برگزاری این نمایشگاه ندارد و تمامی فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد.
نمایشگاه "بورس، بانک و بیمه" به عنوان بزرگترین رویداد مالی در کشور، سالانه با حضور جمع زیادی از شرکت‌های داخلی و خارجی و مشارکت فعالان، کارشناسان و متخصصان بازار مالی، بازار پول و سرمایه کشور برگزار می‌شود.
سیزدهمین دوره این نمایشگاه، ۱۸ تا ۲۱ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار و با انتقاد کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درباره نحوه برگزاری و عدم حضور شرکت‌های بورسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، سال گذشته نیز در این رویداد سالیانه حضور نداشت و امسال رسما اعلام کرده که نقش و مسئولیتی در روند برگزاری این نمایشگاه ندارد.
با تغییر نام نمایشگاه "بورس، بانک و بیمه" به نمایشگاه "صنعت مالی"، شورای سیاستگذاری چهاردهمین رویداد صنعت مالی اعلام کرده نمایشگاه صنعت مالی به عنوان بزرگترین گردهمایی اقتصادی سال جاری برگزار می شود و کارگروه ویژه ارتقای محتوای این رویداد با حضور نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان نظام بانکی، نمایندگان بازار سرمایه و همچنین نمایندگان وزارت اقتصاد تشکیل شده و این نمایشگاه از دوم تا پنجم مردادماه برگزار خواهد شد.
غلبه حاشیه بر متن
اما در حالی سازمان بورس و اوراق بهادار، انصراف خود را از برگزاری و حضور در نمایشگاه سالانه "بورس، بانک و بیمه" اعلام کرد که کارشناسان نسبت به نوع برگزاری این نمایشگاه در سال های گذشته نیز انتقاداتی داشتند، چه رسد به شرایط نمایشگاه امسال که مشخص نیست با چه کیفیتی و به چه شکلی برگزار خواهد شد.
اصولا یکی از نقاط آسیب نمایشگاه این بوده که بانک ها به عنوان یکی از ارکان نظام مالی و اقتصادی کشور در جایگاهی نیستند که در نمایشگاهی شرکت نمایند و سپس در پایان آن، بر اساس معیارهایی مانند ارسال مدارک قبل از نمایشگاه، سابقه حضور در نمایشگاه، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، حمایت از نمایشگاه، متراژ غرفه و امثالهم، مورد قضاوت قرار گرفته و به اصطلاح لوح سپاس و تندیس ویژه دریافت نمایند، به طوری که باید آن را انحراف از معیار کارویژه های اصلی بانک و بانکداری دانست تا جایی که باعث شود حواشی نمایشگاه بر متن آن غلبه نماید.
هر چند اصولا در این نوع نمایشگاه ها بیشتر از آن که بانک‌ها عرض اندام کنند، دو بخش بیمه و بورس است که از طریق این نمایشگاه سعی در معرفی و طرح مسائل خود دارند، به طوری که عملا این نمایشگاه برای آنها ارزش افزوده بیشتری دارد و حضور حاشیه ای برای بانک ها نتوانسته مطلوب باشد زیرا اساسا مسائل و چالش‌های نظام بانکی به سرعت به اقتصاد کشور تعمیم پیدا می‌کند و لازم است از رویدادهایی که سایر حوزه‌های مالی نیز در آن حضور دارند، برای هم اندیشی و حل این چالش‌ها استفاده کرد.
در واقع، از آنجا که حجم بزرگی از مسئولیت تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است و چالش‌ها و مسائل فراوان آنها نیازمند بررسی و بحث کارشناسی است، نمایشگاه های صنعت مالی باید بستری برای این بحث‌ها و رسیدن به راهکارهای موثر باشد والا نمی توان با حضور نمایشی بانک ها و ارزیابی عملکرد آنها بر اساس متراژ غرفه یا غرفه آرایی، در انتظار اتفاق مهم و موثری در سیاست های پولی کشور بود.
بی‌اعتباری عناوین با تندیس‌فروشی
با روندهای موجود می توان اذعان داشت اعتبارسنجی بانک ها، چه در فرم نمایشگاه و چه در قالب های دیگر، در حال تبدیل شدن به بازاری برای درآمدزایی شده تا عناوین و القاب اعطایی به بانک ها نیز مانند برخی کسب و کارها مخدوش شده و تشخیص سره از ناسره ممکن نشود.
از سوی دیگر، اتفاقاتی در حال رخ دادن است که اعتبار و صلاحیت سنجی بانک ها را نیز مانند برخی از کسب و کارها می تواند زیر سوال ببرد.
سال هاست که "تندیس فروشی" با عناوین جذاب و مردم فریب باب شده و برخی شرکت ها یا حتی افراد با گرفتن پول های کلان و برگزاری نمایش های پُرطمطراق و پُر سر و صدا، عناوین و القاب عجیبی را به شرکت های حامی خود بذل و بخشش می کنند تا در بازار تبلیغات از آن، نه استفادده بلکه سوءاستفاده نمایند.
پیش از این، مسیح انصاری رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان هشدار داده بود که تندیس فروشی مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است و جهانبخش سنجابی‌شیرازی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز تاکید کرده بود که ٩٥ درصد جوایز کیفیت شرکت‌ها و نهادهای ایرانی، غیرواقعی است و در واقع همان تندیس‌هایی است که خریده‌اند!
علاوه بر اینها، فرشید شکرخدایی مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد بود که فقط این بخش خصوصی نیست که در این تندیس‌فروشی و کیفیت‌گریزی نقش دارد، بلکه دستگاه‌های دولتی هم یک پای این تندیس‌فروشی هستند.
مسیر فرعی برای کسب القاب دروغین
این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که مطابق مصوبه‌ای که در یکصدوهفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد در ٢٣ اسفندماه سال ٩٣ به تصویب رسیده، اعطای هرگونه جایزه در این زمینه ممنوع است، اما به دلیل ضعف قوانین و مقررات، همچنین لابی‌های شرکت‌ها، این مصوبه اجرایی نشده و کماکان شاهد برگزاری مراسم‌هایی از این دست و اعطای تندیس‌ها و جوایز و بذل و بخشش عناوین هستیم.
بر این اساس؛ به جز جایزه تعالی و سرآمدی سازمان ملی بهره‌وری، جایزه ملی کیفیت، نشان روز ملی صادرات و واحدهای نمونه کشوری استاندارد، هیچ جایزه و تقدیرنامه‌ای به رسمیت شناخته نمی‌شود بالاخص اگر از سوی شرکت ها یا افراد فاقد صلاحیت اعطا شود. از آنجا که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نمی‌توانند اصل جوایز و تندیس‌ها را بر اساس معیارهای دقیق و سنجش پذیر بگیرند، مسیر فرعی را طی می‌کنند تا بازار عنوان و تندیس‌فروشی را داغ کرده باشند.
در این میان شاید بتوان گفت که اتفاقا مقصر اصلی، شرکت‌ها یا افرادی نیستند که القاب و تندیس‌فروشی می‌کنند، بلکه مقصر اصلی شرکت هایی هستند که این جوایز را می‌خرند تا مشتریان خود را با این نوع تبلیغات، بیشتر کنند.
تضییع حقوق مصرف‌کننده با جعل عنوان
به گزارش کارآفرین نیوز؛ تندیس‌فروشی یک طرف ماجراست و طرف دیگر ماجرا این است که شرکت‌هایی که این تندیس‌ها را گرفته‌اند، در تبلیغ کالاها و محصولات خود به شکل گسترده‌ای از این القاب و عناوین تقلبی استفاده می‌کنند که مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده و حتی جعل و غش در معامله است.
در این تندیس فروشی ها که مصداق کیفیت‌گریزی نیز هستند، هیچ‌گونه ارزیابی حرفه‌ای وجود ندارد و به نسبت پولی که می‌گیرند، نشان‌هایی را اعطا می‌کنند و فلان شرکت در حالی لوح تقدیر و تندیس و لقب برترین می‌گیرد که معلوم نیست کجا و چه کسی این ارزیابی را انجام داده است.
در هفته اخیر، همزمان با برنامه ریزی بانک های کشور برای حضور در رویداد صنعت مالی، یک وبسایت که اصولا مدت هاست حتی به روز رسانی نشده و فعالیتی ندارد، مدعی شده که در حال برگزاری به اصطلاح جشنواره سالانه ای برای انتخاب بانک برتر است و جالب اینکه برخی بانک ها نیز به استقبال آن رفته و نه تنها تبلیغات آن را برای کسب این عنوان در برنامه های خود قرار داده اند، بلکه به صورت گسترده اقدام به ارسال پیامک برای مشتریان و غیرمشتریان خود نموده اند.
اگرچه حتی برگزار کنندگان همین به اصطلاح جشنواره نیز به کاستی های عمده آن اذعان داشتند، اما به هر حال این روش اقتضا می کند که فروشنده و مشتری تندیس با همدیگر کنار بیایند تا نهایتا این مصرف کننده نهایی باشد که متضرر شود و در میان خرواری از تندیس ها و القاب و عناوین، گم شده و نتواند سره را از ناسره تشخیص دهد.
البته شاید برخی کسب و کارهای کوچک به دریافت اینگونه القاب و عناوین و تندیس ها، دل خوش کنند و چند صباحی وسیله تبلیغات و ژست های آنها در جلوی دوربین ها باشد اما هر چه باشد برای بانک ها که خود را بخشی از ارکان مالی و اقتصادی کشور می دانند زیبنده نیست وارد چنین بازی هایی شوند و بخواهند مشتریان خود را از این طریق فریب دهند.
اما از آنجا که بخشی از نظام اقتصادی کشور به عملکرد بانک ها وابسته است می توان ضروری دانست که بانک مرکزی اجازه ندهد برخی از بانک ها با عناوین جعلی، خود را مفتخر نمایند.
نظر شما