انتظارات تورمی و ریسک غیر متوازن دو عامل رنج بازار 

امروزه تورم جهانی در نتیجه دو عامل سیاست پولی بانک‌های جهانی و التهاب‌های سیاسی است که شرایط بغرنجی را دنبال می کند. از یک سو بانک‌های مرکزی نگران تبدیل تورم به رکود تورمی هستند از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره نگران تقویت ارزهای ملی و افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تولید اقتصادی خود هستند چراکه با هر یک درصد افزایش شاخص دلار میزان تولید شرکت‌ها نیم واحد درصد کاهش پیدا می کند.

آنچه که در سطح جهان شاهد هستیم این است که سیاست‌های انبساطی پولی در آمریکا و اروپا به طور محسوسی موجب رشد نقدینگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در سطح جهان شد و این سیاست موجب رشد بازارهای سهام و دارایی و به خصوص کریپتو کارنسی‌ها در این سال‌ها شد اما از ابتدای سال ۲۰۲۲ بانک فدرال آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی با انقباضی کردن سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره سعی در کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها داشتند که جنگ اوکراین با ایجاد اختلال در زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی موجب اختلال سیاست‌های پولی و مالی کشورها شد.
به نظر می رسد با توجه به روند تاریخی شاخص دلار و نرخ بهره، اقتصاد آمریکا آنچنان کشش لازم برای افزایش شاخص دلار به بیش از ۱۲۰ واحد را نداشته باشد و نرخ بهره دلار نیز در سقف تاریخی خود قرار داشته باشد که انتظار می رود درصورت مدیریت رکود بازار مسکن جهانی قیمت‌های جهانی کالا در سطوح فعلی خود پایدار باشد.
در ایران نیز تورم از قاعده نقدینگی تبعیت می‌کند و با توجه به افزایش کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش هزینه‌های جاری آن و کاهش درآمدهای نفتی و از همه مهم تر نداشتن استقلال بانک مرکزی، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری خود بوده است که این فرآیند با توجه به ساختار پولی ایران به شدت موجب افزایش سطح قیمت‌ها در سال‌های اخیر شده است و در حالی‌که سهم شبه پول و سپرده‌های بانکی ۸۵ درصد از نقدینگی است و رشد نرخ بهره به شدت بر ضریب فزاینده تاثیر گذار است، افزایش نرخ بهره صرفا ابزاری برای دولت و بانک‌ها جهت جذب منابع بیشتر برای پوشش کسری‌های خود و تداوم بازی خانمانسوز پانزی در اقتصاد کشور مشابه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ است که نتیجه مطلوبی دربر نخواهد داشت و مطمئنا به تورم در سال‌های آینده منجر می‌شود.
آنچه که امروز اقتصاد ایران از آن رنج می برد کمبود پول نیست بلکه انتظارت تورمی و ریسک غیر متوازن در بازارها به‌دلیل بی ثباتی سیاست‌های یکجانبه دولت است. آنچه که امروز باید از سوی سیاست گذار پیگیری شود ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی است. راهکار زیرساختی جهت بهبود وضع قمارگونه و پیش بینی ناپذیری بازار سهام افزایش پیش بینی پذیری بازده و ریسک در بازار است و به نظر می‌رسد این موضوع با منطقی کردن نرخ بهره و سود سرمایه گذاری در بازارهای مختلف با ابزار مالیات و آزادسازی قیمت‌ها و شفافیت گزارش دهی شرکت‌های بورسی محقق شود.

• محمد مسعود غلامپور - اقتصاددان