پس از عرضه‌های موفق املاک و مستغلات که وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا داشتند، شهرداری تهران نیز که چندین بار در رابطه با عرضه املاک خود اعلام آمادگی کرده بود، دو واحد آپارتمان مسکونی خود را در تالار فرعی عرضه کرد و مدارک و مستندات آن نیز در ۱۱ مرداد ماه به تصویب رسید. اگر اتفاق بیفتد و شاخص‌های اسمی درستی را برای نشان دادن وضعیت واقعی بازار سرمایه تدوین کنیم، به نظر می‌رسد بازار سرمایه به سمتی خواهد رفت که از این هم کاراتر شود.
آن چه مشخص است عرضه‌های املاک و مستغلات در بورس کالا بسیار آرام و سطحی است و بیشتر شبیه تبلیغات برای دستگاه‌های عرضه‌کننده و همینطور بورس کالا است که نشان دهد رینگ‌های مختلف و متنوع فعالی راه‌اندازی کرده است و این در حالی است که برای رسیدن به نقطه مناسب حمایت‌های بیشتری از طرف سازمان‌های دولتی و عمومی باید صورت بگیرد.
بر اساس بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد که مهر ماه سال قبل توسط معاون اول رییسی ابلاغ شد، سازمان‌های دولتی باید بخشی یا تمام املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا عرضه کرده و به فروش برسانند، اما در عمل جز چند عرضه محدود استقبالی از این دستورالعمل نشده است. این در حالی است که به عنوان مثال شهرداری تهران املاک بسیار زیادی را در اختیار دارد که حتی برخی از آنها را نیز پس از ابلاغیه دولت به روش‌های دیگر جز عرضه در بورس به فروش رسانده است.
سایر سازمان‌های دولتی نیز به دلایل متعدد مانند مقاومت مدیران سازمان و یا ترس از شفاف شدن صورت‌های مالی خود تمایلی ندارند املاک خود را از طریق تابلوی بورس عرضه کنند و همچنان بر شیوه مزایده اصرار دارند. این در حالی است که در برخی موارد این مقاومت‌ها به زیان سازمان است.
به عنوان مثال حبس منابع مالی بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات - چه املاکی که توسط بانک‌ها خریداری شده و چه املاکی که به عنوان وثیقه ضبط شده است - به کاهش توان مالی بانک‌ها منتهی شده و این در حالی است که ناترازی در بانک‌ها در سال‌های اخیر بیداد می‌کند.
در آموزش و پرورش نیز بخش زیادی از مدارس که در حال تخریب هستند و مدت‌هاست تعطیل و غیرقابل استفاده‌اند از ظرفیت‌های مناسبی برای عرضه و تامین اعتبار برای ساخت مدارس جدید و یا توسعه مدارس فعلی برخوردارند و همین موضوع در مورد وزارت علوم نیز صادق است.
در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مسکن و شهرسازی، محیط زیست و بسیاری از مجموعه‌های دولتی دیگر نیز هزاران هکتار اراضی و املاک و مستغلات وجود دارد که اصولا بلااستفاده‌اند و این در حالی است که هم متقاضی زیادی در بخش خصوصی برای آنها وجود دارد و هم امکان بهره‌برداری و تبدیل کردن آنها به فعالیت‌های مولد وجود دارد.
با این حال سازمان‌های دولتی یا از فروش این املاک ابا دارند و یا ترجیح می‌دهند به روش‌های سنتی عمل کنند که البته این روش‌ها با انتقادهای زیادی روبه‌روست و از این انتقادها می‌توان به مواردی همچون نشت رانت‌های اطلاعاتی، قیمت‌های غیرواقعی و همچنین عدم امکان مشارکت برای عموم اشاره کرد.
به هر حال انتظار می‌رود دولت و نهادهای دولتی و عمومی در این مورد اقدامات قوی‌تر و جدی‌تری را در دستور کار قرار دهند تا موضوع عرضه مستغلات در بورس از حالت نمایشی کنونی خارج شود.
• حمزه بهادیوند چگینی
• روزنامه نگار
نظر شما