به گزارش صدای بورس اقتصاد کشور ما و به تبع آن بازار سرمایه از گذشته تا به حال با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه بوده و هست. تورم و مذاکرات برجام را می‌توان از مشکلات دیربازی برشمرد که همیشه با آنها درگیر بوده‌ایم، به همه اینها تاثیرات نرخ ارز را نیز باید اضافه کرد. با این شرایط در گفت‌وگویی با علی سنگینیان، کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی این مشکلات و چالش‌های دیگر موجود در بازار سرمایه و اقتصاد کشور مانند تأمین مالی کسری بودجه دولت، ارزنده بودن یا نبودن بازار سهام در شرایط فعلی و... پرداخته‌ایم.
* یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند تورم است اما باتوجه به تورم موجود، در بازار سرمایه رشد خاصی دیده نمی‌شود، به نظر شما علت چیست؟
در ادبیات مالی عنوان میشود که سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند به عنوان سپر تورمی عمل کرده و سرمایه‌گذار را تا حد زیادی از اثرات منفی تورم مصون کند. البته این گزاره ممکن در اقتصادهایی مانند ایران که با تورم‌های شدید و طولانی مدت و در نتیجه نوسانات شدید اقتصادی و سیاست‌گذاری روبه‌رو هستند، کاملا دقیق نباشد. اگرچه تورم ملایم، مشوق توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش سودآوری آنهاست، اما تورم‌های شدید و افسار گسیخته و به ویژه تورم‌های مزمن، با برهم زدن تعادل اقتصادی و افزایش ابهامات در فضای کسب وکار و تخصیص غیر بهینه منابع، اقتصاد کشور را به ورطه بحران و نااطمینانی سوق می‌دهند، از این رو، تورم نمی‌تواند به خودی خود سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشد. علاوه بر این، وجود سازوکار قیمت‌گذاری در بسیاری از صنایع و همچنین کشش قیمتی برخی کالاها، مانع از آن میشود که شرکت‌ها بتوانند افزایش هزینه ناشی از تورم را به طور کامل به خریداران منتقل کنند و این عامل در نهایت به کاهش سودآوری برخی شرکت‌ها منجر خواهد شد. از این رو، مختصات تورم موجود در کشور در کنار نااطمینانی فضای اقتصادی و محدودیت‌های بین المللی، بیشتر از آن که مشوق سرمایه‌گذاری باشد، مانع آن است.
* یکی از عمده مشکلات اقتصادی کشور و عدم تعادل‌های اصلی اقتصاد، ناشی از ناترازی درازمدت بودجه دولت و تلاش دولت برای تأمین این کسری از محل استقراض است.
دقیقا؛ این استقراض می‌تواند از منابع بانک مرکزی باشد یا منابع مردم. به طور مشخص، تأمین کسری بودجه از محل استقراض از مردم روشی پسندیده‌تر و با تبعات منفی کمتر است منوط به اینکه دولت در درازمدت، ناترازی بودجه خود را مدیریت و حجم بدهی‌ها را متناسب با قدرت بازپرداخت خود کنترل کند. در غیر این صورت، افزایش مداوم بدهی دولت به مردم و سرمایه گذاران حقوقی، باعث افزایش نرخ‌های بهره و در نهایت خروج بنگاه‌های خصوصی از بازار خواهد شد. در حال حاضر هم بیش از ۹۰ درصد بازار بدهی در اختیار دولت است و این علامت خوبی برای کسب و کارهای خصوصی نیست.
* در شرایط موجود نوسانات نرخ ارز هم بر بازار سرمایه تاثیرات بسزایی می‌گذارد...
درست است؛ نرخ ارز هم به عنوان فرصت سرمایه گذاری جایگزین و هم به عنوان عامل محاسباتی درآمدها و هزینه‌های شرکت بر بازار سرمایه اثرگذار است. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز درآمد یا هزبنه همه شرکت‌ها(نه فقط شرکت‌های صادرات محور) را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عامل مهمی برای پیش بینی وضعیت آتی سودآوری شرکت‌ها محسوب میشود. بدیهی است شرکت‌های صادرات محور که عمدتا مصرف کننده انرژی و مواد خام داخلی با قیمت‌های ترجیحی هستند از افزایش نرخ ارز سود بیشتری خواهند برد چون رشد درآمدشان از رشد هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. در مقابل، رشد نرخ ارز، به ضرر شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه و واسطه‌ای است که فروش داخلی دارند. از سوی دیگر، به طور سنتی بخشی از پرتفوی سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران خرد، به خرید و نگهداری ارز اختصاص پیدا کرده و این خود به عنوان رقیب بازار عمل می‌کند. در نهایت اینکه ثبات نرخ ارز(قیمت‌های تعارلی) بیشتر از رشدش به نفع بازار سرمایه خواهد بود. همچنین افزایش شکاف بین ارز نیما و آزاد باعث زیان بیشتر شرکت‌های صادر کننده بدون هرگونه توجیه اقتصادی و ادامه توزیع رانت ناشی از ارز چند نرخی خواهد شد.
* باتوجه به اینکه در حال حاضر برجام در سکوتی فرو رفته است، تأثیر آن را بر نقدینگی بازار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد برجام یا به عبارت دیگر، محدودیت‌های بین‌المللی، اصلی‌ترین عامل محدود کننده کسب و کارها و ایجاد کننده فضای نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان است. چون بخش عمده‌ای از سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد داخلی هم به دلیل همان عامل اول، توجیه‌پذیر شده و سیاست‌گذاران به بهانه وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، هر تصمیم و سیاست اشتباهی را توجیه کرده و به خورد کسب و کارها و مردم می‌دهند. ادامه این روند یعنی درآمد ارزی کمتر، بودجه ناترازتر و استقراض بیشتر و در نهایت نقدینگی و تورم بیشتر خواهد بود.
* در هفته‌های گذشته خبری مبنی بر جداسازی وزارت بازرگانی و صمت مطرح شد؛ این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این تصمیم بدون شک، برگشت به عقب و ادامه ناکامی در سیاست کوچک کردن حجم دولت است. بعید است اثری بر بازار داشته باشد. چون بعید است کنترل قیمت‌ها و سیاست ناکارآمد قیمت‌گذاری دچار تغییر شود.
* در پایان به ارزنده بودن یا نبودن بازار در شرایط فعلی بپردازیم.
رشد سودآوری شرکت‌های بورسی در فصل جاری نسبت به دوره گذشته و رشد عمومی قیمت دارایی‌های دیگر، حاکی از جذاب بودن سرمایه‌گذاری در بورس است. اما این بازار علاوه بر جذابیت، نیازمند اعتماد، پیش بینی پذیری اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی و همچنین چشم‌انداز مثبت از آینده است که کمتر شاهد علائم آن هستیم. البته سرریز شدن نقدینگی به بازار همانند آنچه در سال‌های پایانی دهه۹۰ بودیم همواره محتمل است.
- نگین عظیمی - خبرنــگار
- منبع: شماره 458 هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما