به گزارش صدای بورس با گذشت بیش از ۱۴ ماه از عمر دولت رئیسی، ارزیابی عملکرد اقتصادی آن و تأثیر اقدامات گذشته و احتمالی آینده دولت بر زندگی مردم مورد توجه کارشناسان و عموم مردم قرار گرفته است. یادداشت حاضر نیز به همین منظور تهیه شده است. ارزیابی اقدامات دولت را می‌توان در دو بخش یا دو مقطع ارائه کرد. بخش نخست ارزیابی عملکرد یک سال گذشته دولت است که با استفاده از آمار و شاخص‌های کلان نشان داده میشود. در بخش دوم آثار احتمالی مهم‌ترین اقدامات دولت را که «جراحی اقتصادی» نام دارد برای سال‌های پیش رو به‌ویژه بر وضعیت اقتصادی خانوارها ارزیابی می‌کنیم.
برای بررسی عملکرد دولت رئیسی از برخی شاخص‌های کلان و مقایسه آن با دولت‌های قبلی استفاده می‌کنیم. دولت رفسنجانی عمدتاً به دلیل در اختیار نبودن برخی آمار (مانند نرخ بیکاری) از جدول مقایسه‌ای حذف شده است. برای شاخص‌ها نیز تا حد امکان از اطلاعات یک‌ساله (خردادماه تا خردادماه) و از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.
در میان شاخص‌های اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و از همه مهم‌تر نرخ فلاکت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد که از نظر شاخص فلاکت (که حاصل‌جمع نرخ‌های تورم و بیکاری است)، دولت رئیسی در بین دولت‌های گذشته بدترین عملکرد را داشته است. شاخص فلاکت در دوره یک‌ساله دولت رئیسی با عدد ۷/۶۰ بیش از دو برابر بیشترین شاخص در میان دولت‌های موردمقایسه بوده است.
چرا شاخص فلاکت مهم است؟ با افزایش تورم، هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد و با افزایش بیکاری، افراد بیشتری از خط اقتصادی به زیرخط فقر سقوط می‌کنند؛ بنابراین، این شاخص معیاری سرراست برای سنجش سلامت اقتصاد است، زیرا بیکاری بالا و تورم بالا به معنی در معرض خطر بودن زندگی بسیاری از انسان‌هاست. از همین رو، این شاخص در حوزه سیاست داخلی نیز محبوب است چراکه مردم، کارشناسان و رقبای دولت‌ها می‌توانند به‌راحتی عملکرد دولت مستقر را ارزیابی کنند. علاوه بر شاخص فلاکت که دربردارنده نرخ تورم نیز هست، نرخ تورم نقطه‌ای در این دولت نه‌تنها نسبت به دولت‌های قبلی بلکه نسبت به کل ادواری که اطلاعات مربوط به نرخ تورم در دسترس بوده، رکوردشکنی کرده است.
(جدول ۱) بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تأثیر منفی بر معیشت خانوارها و کاهش قدرت خرید آن‌ها، در بلندمدت مانع از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بالا در اقتصاد میشود.
یکی از کلیدواژه‌های اصلی دولت در ماه‌های اخیر «جراحی اقتصادی» بوده است. جراحی اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی آغاز شده است و احتمالاً با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تداوم خواهد یافت. در حالی که دولت با ابرچالش‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است، این سؤال مطرح است که حذف ارز ترجیحی و تداوم احتمالی جراحی اقتصادی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (مانند بنزین و گازوئیل) چه جایگاهی در مجموعه سیاست‌های مرتبط با حل مسائل و معضلات کشور دارد؟ و اولویت آن کجاست؟ در ادامه به بررسی تأثیر اقدامات دولت بر وضعیت معیشتی و رفاه مردم می‌پردازیم.
با فرض واردات ۱۳ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو و ارز آزاد ۲۷ هزار تومانی، دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌کرد. در حوزه انرژی این ارقام بسیار درشت‌تر و چشم‌گیرتر است. طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی انرژی ارانه انرژی در ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (که قیمت‌های نفت به ترتیب ۱۱۱ و ۱۰۸ دلار بوده) به ترتیب برابر ۸۶ و ۹۰ میلیارد دلار بوده است. چنانچه سایر عوامل (مانند مصرف که در حال افزایش بوده) را ثابت و فقط قیمت نفت را در نظر بگیریم، در یک سال گذشته (با توجه به مشابهت قیمت‌های نفت خام) یارانه پنهان انرژی در اقتصاد ایران حداقل ۸۰ میلیارد دلار بوده است. اثرات نامطلوب اقتصادی و زیست‌محیطی یارانه‌های پنهان و نقد کارشناسی به آن به‌ویژه در یکی دو دهه اخیر، از یک طرف و کاستی درآمدهای دولت در کنار مخارج رو به تزاید و مهارنشدنی آن، به دولت انگیزه کافی برای اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در این حوزه‌ها را داده است.
افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها که دولت عنوان «جراحی اقتصادی» به آن داده، از دو منظر (۱) سیاستگذاری اقتصادی و (۲) آثار اقتصاد کلان آن قابل بررسی است. در حالی که کشور با چالش‌های اساسی و متعددی مانند رکود اقتصادی و بیکاری فزاینده مردم و جوانان تحصیل‌کرده، کسری بودجه مزمن و ساختاری و درعین‌حال عدم توجه به اولویت‌های اساسی مردم در مخارج بودجه‌ای و تحریم‌های اقتصادی کمرشکن روبه‌رو است، این سؤال مطرح است که چرا دولت تنها سراغ افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها رفته است؟ در حالی که هرگونه اصلاحی مستلزم تهیه و اجرای بسته‌های مکمل و جامع در حوزه‌های مرتبط و ایجاد شرایط و زمینه‌های مناسب است. در میان انبوهی از مشکلات کشور، سیاست حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها که ظن درآمدزایی صِرف برای دولت و هزینه‌کرد آن برای اموری که جزء اولویت‌های اصلی مردم نیست، در کنار مغفول ماندن سیاست‌های اصلاحی اساسی مانند رفع تحریم‌ها، ایجاد بسترهای لازم برای رشد اقتصادی بالا و افزایش اشتغال، کنترل نرخ تورم و ... سیاست مناسبی به نظر نمی‌رسد و به‌ویژه باعث بدتر شدن شرایط زندگی و معیشت مردم خواهد شد.
اما تأثیر «جراحی اقتصادی» دولت از منظر اقتصاد کلان واجد اهمیت زیاد است. اگر از جانب هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، مصرف خانوارها در کنار مصرف دولت و تشکیل سرمایه ثابت قرار دارد. (نمودار ۱) حذف یارانه‌ها که مترادف افزایش قیمت‌ها برای مردم است به معنی کاهش سهم خانوارها از کیک تولید ناخالص داخلی است؛ اما کاهش سهم خانوار به معنی افزایش سهم اجزای دیگر است. به دلیل آن‌که حذف یارانه‌ها در حوزه انرژی و کالاهای اساسی در حیطه بخش دولتی اتفاق می‌افتد، سهم جداشده از مصارف خانوار به بخش دولتی منتقل میشود. انتقال منابع به بخش دولتی یا باید در بخش مصرف نهایی دولت (هزینه‌های جاری) یا تشکیل سرمایه ثابت سهم دولت یا هر دو قسمت هزینه شود. کسری بسیار زیاد بودجه دولت، نبود برنامه‌ای برای حذف مخارج غیرضروری و افزایش درآمدها از طریق اخذ مالیات از نهادها و بنیادهایی که مالیات نمی‌پردازند، این احتمال را تقویت می‌کند که حداقل بخش عمده‌ای از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها صرف مخارج جاری دولت شود. حتی اگر بخشی از منابع آزادشده صرف سرمایه‌گذاری شود، با تأخیر چندساله می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود و در نتیجه در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که درآمد از دست‌رفته خانوار ناشی از حذف یارانه‌ها جبران شود. البته با فرض آن‌که رشد متوازن اتفاق بیفتد و منافع آن شامل همه خانوارها شود، موضوعی که احتمال وقوع آن محل تردید بسیار است. (نمودار ۱)
در سال ۱۴۰۰ سهم مخارج خانوارها (هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی) از تولید ناخالص داخلی ۴۳ درصد بوده است (بد نیست بدانیم سهم مخـارج خانـوار تقریبـاً در تمـام اقتصادهـای بـزرگ دنیــا، برابــر ۵۰ تا ۶۵ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. این شاخص برای کشورهای با درآمد متوسط ۵۰ درصد و کشورهای با درآمد پایین ۵۲ درصد است). حذف یارانه‌ها هم به معنی کاهش سهم خانوارهاست و هم با توجه به ثابت ماندن تقریبی تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش چشم‌گیر مقدار مطلق مخارج خانوارهاست (کوچک شدن سفره مردم). در شرایطی که در طول ۴-۳ دهه گذشته رشد اقتصادی ناچیز (نزدیک به یک درصد در سال) و نرخ تورم بالا (متوسط بالای ۲۰ درصد در سال) بوده است و با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی افزایش معناداری نسبت به روند بلندمدت خود داشته باشد، اما برعکس انتظار می‌رود نرخ تورم از روند بلندمدت خود بسیار فراتر رود (در صورتی که تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، نرخ تورم می‌تواند تا حدودی تعدیل شود)، کاهش سهم و مقدار مطلق مصارف خانوارها به معنای فشار هرچه بیشتر بر خانوارهاست. این فشار علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و حتی امنیتی (مانند افزایش سرقت و جرم و جنایت و اعتصابات و اعتراضات) را به همراه خواهد داشت. مهم‌تر از آن، تداوم این آثار منفی، کشور را در دور باطلی از تبعات منفی اقتصادی-اجتماعی (مانند کاهش رشد اقتصادی و ...) وارد خواهد کرد.
چنانچه بخواهیم حاصل اقدامات دولت رئیسی را در حوزه اقتصاد کلان با تأکید ویژه بر معیشت خانوارها جمع‌بندی کنیم، عملکرد دولت در یک سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد در میان دولت‌های قبلی بوده است. به طور مشخص شاخص فلاکت در دولت رئیسی با عدد ۷/۶۰ نسبت به بیشترین مقدار آن در دولت‌های قبلی (۷/۳۰) دو برابر شده است. بالا بودن نرخ فلاکت به معنای عدم توفیق دولت در کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم بوده است؛ به عبارت دیگر دولت در ارتقای معیشت مردم از طریق افزایش اشتغال و قدرت خرید مردم ناتوان بوده است؛ اما نکته جالب این است که به‌رغم افزایش نرخ فلاکت و بدبختی مردم، با حذف ارز ۴۲۰۰ و احتمالاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی (شامل بنزین و گازوئیل) سیاستی در جهت افزایش فلاکت و بدبختی مردم در پیش گرفته شده است. در حالی که قاعدتاً انتظار می‌رفت کنترل نرخ تورم از طریق کاهش کسری بودجه و حذف تبصره‌های بودجه‌ای (که محمل اصلی برای ناترازی بانک‌هاست) و همچنین اقداماتی در جهت افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال (مانند رفع تحریم‌ها) در صدر اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد! در صورتی که دولت افزایش رشد اقتصادی را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌داد، با بزرگ شدن مقدار مطلق مصرف خانوارها، امکان اصلاح قیمتی نیز وجود داشت بدون این‌که فشار زیادی به خانوارها وارد شود.
به هر روی با توجه به عملکرد یک سال گذشته دولت و سیاست‌های اقتصادی در پیش‌رو انتظار نمی‌رود در سه سال دیگر نیز اقتصاد در مسیر درست خود قرار گیرد و از همه مهم‌تر معیشت و منزلت مردم ارتقا یابد.
محمدتقی فیاضی -تحلیلگر اقتصاد
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره 130
نظر شما