به گزارش صدای بورس،صاحب حجتی با بیان اینکه فرایند برگزاری مزایده‌های فوق‌العاده ۵۶۵ و ۵۶۶ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با محوریت خودروهای وارداتی رسوبی با صدور دستور قضایی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام شده است، بیان داشت: این دستور در پی بازدید رؤسای جمهور و قوه قضاییه از انبارهای استان بوشهر صادر شد که ساماندهی این خودروها به طور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی برگزاری موفق این مزایده‌های فوق‌العاده را فصلی طلایی در دوران مدیریتی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برشمرد و در ادامه یادآور شد: در پی اجرای این دستور قضایی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مزایده اول ۱۰۴۰ دستگاه از این خودروها را در معرض فروش قرارداد که از این تعداد ۵۸ دستگاه دارای مغایرت و ۹ دستگاه نیز فاقد پیشنهاد در مزایده بودند که تعداد ۹۷۳ دستگاه باارزش پایه ۱۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان به فروش رفت.
قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ارزش فروش ۹۷۳ خودرو در این مزایده ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و با میانگین رشد قیمت به نسبت به قیمت پایه کارشناسی ۵۸ درصد بود، گفت: در این مزایده، رقم ریالی مالیات بر ارزش‌افزوده نیز از خریداران دریافت و به‌حساب خزانه کشور واریز می‌شود که با احتساب این عدد رقم واریزی به خزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان شده است.
سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۷۶ دستگاه در اولین مزایده فوق‌العاده فروش خودروهای خارجی به فروش نرفت، خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که سازمان خود را مکلف به اجرای قانون و دستور قضایی می‌داند، بلافاصله پس از مزایده اول، مزایده فوق‌العاده ۵۶۶ را در مرحله دوم با ارزش پایه کارشناسی ۳۰۱ میلیارد تومان برای خودروهای باقیمانده برگزار کرد.
به گزارش برنا، وی ادامه داد: در مزایده دوم ۷۴ دستگاه به ارزش نهایی با احتساب مالیات برارزش افزوده حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت که میانگین رشد قیمت نسبت به قیمت پایه کارشناسی با ۳۱ درصد افزایش همراه بود.
نظر شما