به گزارش صدای بورس نرخ ارز از مرز ۳۹ هزار تومان عبور کرد و این موضوع به رشد شدید تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا منجر شده است. فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن پتروشیمی معتقد است بخش مهمی از این تقاضا یا تقاضای سفته‌بازی برای کسب سود فروش در بازار است و یا به منظور انبار کردن ماده اولیه برای آینده است که در هر دو وضعیت باید گفت، تقاضای کنونی واقعی نیست. اما آنچه در عمل شاهد هستیم دولت به دنبال سیاست‌های مالیاتی برای تولیدکننده‌های مختلف از جمله پتروشیمی‌هاست که این امر به معنای ماهیگیری دولت از آب گل‌آلود است.
یکی از موضوعاتی که دولت اخیرا به آن استناد کرده از این دست سیاست‌هاست. به گفته کریمایی، ابزارهای تنبیهی در کشوری که صاحب انرژی است، نمی‌تواند موجب توسعه شود. در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین‌بار تبصره مالیاتی آمده که در سال ۱۴۰۱ در بند «ص» تبصره ۶ با شرایط سخت‌تری تکرار شد و محصولات پتروشیمی به عنوان محصولات نیمه خام طبقه‌بندی شدند. در حالی که «نیمه خام» یک مفهوم نسبی است و خیلی از محصولات را می‌توان نیمه خام نامید. آمونیاک و اتان و اتیلن و پلی اتیلن را هم می‌توان نیمه خام طبقه‌بندی کرد. بنابراین مفهوم نیمه خام، مفهومی گسترده است که رفتار سلیقه‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته او محصولات پلی اتیلن با چند مرحله فرآوری، به عنوان محصول نیمه خام طبقه‌بندی شده‌اند و آمونیاک هم نیمه خام طبقه‌بندی شده است. اولا نگاه ما در استراتژی‌های حاکم بر برنامه‌ها باید اصلاح شود. ثانیا قوانین بودجه باید در چارچوب قوانین برنامه‌های توسعه باشند. دولت در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی، مالیات را معاف کرده، ولی در بودجه تبصره گذاشته است.
به گفته قائم مقام انجمن پتروشیمی، راه‌اندازی یک واحد پتروشیمی مشابه نوری که ۱۲۰ هزار بشکه میعانات مصرف می‌کند، ۳ میلیارد دلار (۹۰ هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری می‌طلبد. به واقع سرمایه‌گذاری که الان قصد راه‌اندازی یک شرکت پتروشیمی مشابه نوری داشته باشد، سالی ۲۰۰ میلیون دلار (۶ هزار میلیارد تومان) استهلاک باید در نظر بگیرد؛ حال آنکه سود نوری با تمام شرایط ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
با کسر هزینه واقعی استهلاک ۷ هزار میلیارد تومان سود می‌ماند که از این سود هم ۲۰ درصد مالیات اخذ میشود! چطور انتظار دارید سرمایه‌گذار، ۹۰ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری کند تا سالانه ۵ هزار میلیارد تومان سود کسب کند و علاوه بر این، ریسک‌های اقتصادی کشور و تحریم را هم بپذیرد!
به گفته وی، عدم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی است که در یک دهه گذشته اتخاذ شده است. با این تفاسیر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه باید اصلاح شود. البته پیشنهاد اصلاحی روی این تبصره را به شخص وزیر اقتصاد، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های مجلس داده‌ایم. مطلب دیگر آنکه سال گذشته اقداماتی در خصوص مطالبات شرکت‌های اوره‌ای انجام شد. به هر حال سهامداران شرکت‌های اوره‌ساز، فعالان بازار سرمایه هستند. شرکت‌ها اوره خود را ۷۵۶ تومان تحویل می‌دهند، در حالی که فقط پول گاز خوراک و سوخت این شرکت‌ها ۴ هزار تومان است.
نظر شما