به گزارش صدای بورس,ارزیابی ۱۷ فصل گذشته نشان دهنده آن است که مناسب‌ترین شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل زمستان ثبت شده، بطوریکه در زمستان سال ۱۳۹۶ عدد این شاخص ۵.۹۸ بوده و در زمستان سال ۱۳۹۸ هم عدد این شاخص به ۵.۵۸ رسید و در نهایت در زمستان سال ۱۴۰۰ هم شاخص امنیت سرمایه گذاری به ۵.۹۲ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) رسید.
اما در دوره زمانی مورد بررسی در کدام فصل شاخص امنیت سرمایه گذاری در وضعیت نامناسب قرار داشته است؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۷ فصل گذشته نامناسبترین عدد این شاخص در تابستان ۱۳۹۹ و در پاییز ۱۳۹۷ ثبت شده است. با توجه به ارزیابی‌ها دربازه زمانی مورد بررسی عدد به دست آمده برای پاییز ۹۷ برابر با ۶.۴۳ از ۱۰ بوده و برای تابستان ۱۳۹۹ هم این عدد ۶.۴۶ از ۱۰ثبت شده است.
این گزارش ، براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران» طی سال ۱۴۰۰ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار را نشان می دهد. سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری زمینه انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق و سرمایه انسانی تشکیل میشود، همچنین صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود پیدا می کند. به گفته فعالان اقتصادی سهم نسبتا پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعا اختلاهایی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. از سوی دیگر صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند گرفت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.
شاخص‌های اثرگذار در امنیت سرمایه‌گذاری
با این شرایط این سوال مطرح می شود که در بازه زمانی مورد بررسی کدام شاخص بر امنیت سرمایه گذاری اثر گذاشته است؟ شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶ از ۱۰( بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ ۶.۳۰ ، در سال ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۳ و برای سال ۱۳۹۷ کمیت ۲۷/۶ را اتخاذ کرده است که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن مناسب تر شده است. در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به‌ترتیب نامناسبترین نماگرها ارزیابی شده‌اند درحالیکه در سال ۱۳۹۸، نماگر «عملکرد دولت» نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر «تضمین حقوق مالکیت» در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسب‌تر نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که در آن، مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است. براساس نتایج این مطالعه برای سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹، مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، «حوزه معدن» به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و «حوزه ارتباطات و توزیع حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی» نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است .
مناسب و نامناسب ترین استان‌ها در امنیت سرمایه‌گذاری
به گزارش اکو ایران,در سال ۱۴۰۰ به ترتیب چهار استان «تهران»، «کهگیلویه و بویراحمد»، «خوزستان» و «ایلام» نامناسب ترین وضعیت را در میان استان ها به خود اختصاص داده اند و در سال ۱۳۹۹ به ترتیب سه استان «تهران»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «البرز»، در سال ۱۳۹۸ به ترتیب سه استان «تهران»، «گیلان» و «کهگیلویه و بویراحمد» و برای سال ۱۳۹۷ سه استان «تهران»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «چهارمحال و بختیاری» به ترتیب نامناسب ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه گذاری به دست آورده بودند . درعین حال برا ی سال ۱۴۰۰ سه استان «خراسان جنوبی»، «سمنان» و «گلستان» مناسب ترین وضعیت را به دست آورده اند درحالی که در سال ۱۳۹۹ به ترتیب سه استان «خراسان جنوبی»، «یزد» و «گلستان»، در سال ۱۳۹۸ سه استان «یزد»، «خراسان جنوبی» و «قم» و برای سال ۱۳۹۷ سه استان «خراسان جنوبی»، «قم» و «سیستان و بلوچستان» به ترتیب مناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده بودند.
نظر شما