بر این اساس اثر این موضوع در مقابل افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک گاز یا سایر مسائل از جمله اینکه کماکان دست به دامن پیش فروش محصولاتی مانند خودرو و... یا انتشار اوراق بدهی هستند کمتر از چیزی است که انتظار می‌رفت اما نکته مهم اینکه بودجه ۱۴۰۲ دو بعد دارد، یک بعد اینکه به ظاهر در حال حمایت از بازار سرمایه هستند که اثری کمرنگ دارد و بعد دیگر اثر ماهوی دارد به‌طوری که به‌صورت اساسی تأثیر خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد.
تداوم تورم ساختاری در اقتصاد کشور و همچنین فاصله دلار در نظر گرفته شده که در بودجه ۲۳ هزار تومان آمده و با ۲۸۵۰۰ نرخ بازار متشکل ارزی یا نیما و ۴۲ هزار تومان بازار آزاد، نویدی مبنی بر افزایش درآمد حاصل از فروش کلیه صنایع و شرکت‌هاست یعنی تورم به سود شرکت‌ها تسری پیدا می‌کند که اجتناب‌ناپذیر است و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی آن را با صحبت، وعده و... گرفت.
در این راستا این تأثیر به مراتب بیش از آن چیزی است که بندی با عنوان انتقال ۱۵ همت دارایی به صندوق تثبیت گذاشته شود چون ما تجربه خصوصی‌سازی در کشور را داریم و دیدیم که به جز انتقال شرکت‌های زیان ده و ناکارآمدی در مدیریت دارایی‌هایی که واگذار میشود توسط مدیران دولتی ثمر دیگری نداشت. پالایش و دارایکم نمونه بارز کارنامه‌ها و پذیره‌نویسی‌هایی است که از سوی دولت انجام شده بنابراین واگذاری ۱۵ همت یک دارایی که در اختیار صندوق تثبیت قرار می‌گیرد، بهترین مدلی که می‌توان از آن استفاده کرد اینکه مبتنی بر همان دارایی اوراقی منتشر کنند و آن اوراق به ۵۳۲ همت بدهی که دولت در قبال انتشار اوراق بدهی تاکنون به ثبت رسانده‌است، اضافه میشود.
ضمن اینکه لحاظ کردن معافیت برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بودجه گنجانده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم همین مورد بود اما به اجرا در نیامد و تردید در تفسیر این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی بسیاری از شرکت‌ها را به چالش انداخت.
مورد سوم هم این است که تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله میشود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ میشود، که اثری بسیار کمرنگ دارد و صرف مطرح کردن بازار سرمایه به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی نشانه بی‌دقتی یا غیرکارشناسی نگاه کردن به فضای اقتصاد کشور و بازار سرمایه است.
نکته قابل توجه اینکه چهار ماه از بسته حمایتی ده بندی گذشته است و سه، چهار بند اساسی آن به طور کلی لغو شد مانند انتشار اوراق، پذیره‌نویسی و عرضه اولیه که لغو شد، عدم افزایش نرخ بهره بانکی که اضافه شد یا مثلا تغییر ساعت معاملات از فرابورس، بنابراین به‌نظر می‌رسد این تصمیماتی که پیش زمینه کارشناسی و دقت لازم را ندارد می‌توان تعمیم داد که در حال حاضر این ذهنیت و جامعیت در بودجه ۱۴۰۲ هم وجود دارد و در یکی، دو بند هم حمایت‌هایی برای بازار سرمایه در نظر گرفتند.
درمورد جایگاه بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه باید توجه کرد که ابعاد توسعه بازار سرمایه مبتنی بر خواسته‌های فعالان بازار و مسئولان مرتبط در این حوزه باشد که در حال حاضر چنین مسئله‌ای وجود ندارد. از سال ۱۳۹۲ نهاد ناظر یعنی سازمان بورس هیچ برنامه مدونی که لازم باشد در برنامه‌های اقتصادی کلان کشور قرار بگیرد، ندارد و معمولا برخلاف انتظار فعالان بازار یک وضیعت تقریبا غیر پایدار مبتنی بر مقتضیات و شرایط حال حاضر در اقتصاد و بورس ترتیب داده میشود به طور مثال در دو، سه ماه اخیر بسته حمایتی با محوریت چند بند حساس ازجمله هماهنگی بین بازار پول و سرمایه برای تثبیت نرخ بهره مطرح شد اما در روزهای گذشته شاهد این مسئله بودیم که شورای پول و اعتبار به‌صورت رسمی تصمیمی درخصوص افزایش نرخ بهره و نرخ سود بانکی اتخاذ کرد.
در این میان براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از ۳۰ درصد برنامه و اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حتی ورزشی و... تحقق پیدا کرده است. این کاستی بیشتر در حوزه مقام ناظر است چون وقتی خودمان برنامه‌ای نداریم چگونه این انتظار وجود دارد که شورایعالی بورس و مقام بالاتر به عنوان قانونگذار برنامه هفتم یا حتی بودجه ۱۴۰۲ برای حفظ منافع سرمایه و شرکت‌ها ترتیبی بچیند.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان
- شماره ۴۷۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما