به گزارش صدای بورس, مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با جزئیات پیشنهاد ۲۹ بندی سازمان بورس برای بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: سازمان بورس طی جلسات متعدد در ماه‌های پیشین، ۲۹ بند پیشنهادی برای بودجه‌ریزی سال آینده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده است.
وی ادامه داد: موارد ساختاری متعددی در ۲۹ بند پیشنهادی بررسی شده است که از جمله آن می‌توان به بحث سامان‌یابی و نظم در انتشار اوراق دولتی و معامله برخی از محصولات از طریق بورس کالا و انرژی و... اشاره کرد. این موارد بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت تصویب در قانون بودجه ۱۴۰۲ گام بزرگی جهت بهبود فضای اقتصادی و بازار سرمایه برداشته خواهد شد.
سوری گفت: همچنین مباحثی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت‌ها و بازار داشته، مورد بررسی قرار گرفت و سازمان بورس نیز پیشنهادی مبنی بر اینکه هاب اروپایی از قیمت‌گذاری حذف بشود، ارائه داده است. در این صورت تنها هنری‌هاب، آمریکا، آلبرت‌هاب کانادا معیار نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با تفاسیر یادشده برای قیمت خوراک، سقف ۴ هزار تومانی پیشنهاد شده است؛ این موضوع مورد توافق کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بوده و حالا باید ببینیم دولت و سایر کمیسیون‌ها (به خصوص کمیسیون انرژی) چه نظری خواهند داشت.
سوری افزود: فارغ از تاثیر نرخ خوراک بر سودسازی شرکت‌ها، چالش‌های دیگری همانند اختلاف معنادار نرخ دلار نیمایی و آزاد، وجود دارد. این مسئله نیز آینده بازار سهام را تحت تأثیر قرار داده است و دولت نباید نسبت به آسیب‌های این مسئله بی‌تفاوت باشد.
وی در ادامه بیان کرد: افزایش عرضه در بورس کالا و شفافیت معاملات باید در کنار فاصله گرفتن بیشتر از قیمت‌گذاری دستوری باشد و این موضوع در گام نخست باید در لایحه بودجه سال آینده تقویت شود. بحث عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مهمترین مواردی بوده که مجلس و سازمان بورس در این خصوص متفق القول هستند و طبق آخرین بررسی‌ها قرار بر عرضه حداقل ۵۰ درصد محصولات از بستر بورس کالا شده است. این رویکرد علاوه بر اینکه این صنعت را از زیان خارج خواهد کرد، بازار خودرو را نیز کنترل می‌کند و در نهایت به‌نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: برخی موارد در سال‌های گذشته وجود داشته اما در لایجه بودجه سال آینده نیز باید مجددا مورد تاکید قرار بگیرد، از جمله این موارد می‌توان به موضوع معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه و سودانباشته تقسیمی اشاره کرد.
سوری با بیان اینکه سیاست‌مداران باید تصمیماتی برای تشویق سرمایه‌گذاری و بهبود روند پروژه‌ها اخذ کنند، گفت: پیشنهادهایی درخصوص تملک دارایی و سرمایه‌گذاری‌ها ارائه شده است و مطابق یکی از بندهای این پیشنهادات مربوط به حمایت و پشتیبانی از صندوق‌هاست. همچنین در جزئیات این مورد به راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری برای شاغلان و بازنشستگان اشاره شده است و در همین راستا مجموعه‌ها می‌توانند ۳۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان خود را در چنین صندوقی سرمایه‌گذاری کنند؛ چنین طرحی برای کارفرمایان و کارکنان جذابیت دارد چراکه این صندوق‌ها مشمول مالیات نمی‌شود.
وی مطرح کرد: کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس در بسیاری از موارد پیشنهادی هم‌نظر بودند اما تنها این کمیسیون تصمیم‌گیر نیست و سایر کمیسیون‌ها نیز در سیاست نهایی اعمال نظر خواهند کرد و در نهایت باید منتظر نظر نهایی صحن علی مجلس باشیم.
کارشناس بازار سرمایه در واکنش به متغیرهای تاثیرگذار در بازار سرمایه، بیان کرد: سازمان بورس به عنوان متولی این بازار حمایت‌های بی‌دریغی داشته است و از دغدغه سرمایه‌گذاران فارغ نیست؛ در همین راستا نیزجلسات متعددی با کارشناسان و فعالان این بازار برگزار کرده و ماحصل این جلسات منجر به شناسایی موضوعات و مسائل دارای اولویت برای این بازار شده است اما مسائل کلان باعث تحمیل ریسک به بازار سهام می‌شود که در این خصوص نیز سازمان بورس اختیاری در رفع آنها ندارد.
وی تصریح کرد: سازمان بورس به عنوان متولی بازار، مطالبه‌گری لازم را دارد اما به نتیجه رسیدن موضوعات با اهمیت در گروی نظر و نگرش سیاست‌گذاران کلان کشور است. بازار سهام متشکل از طیف وسیعی از سهامداران است که آنها نیز می‌توانند مطالبه خود را به مسئولان گوش زد کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا), در خاتمه این گفت‌وگو با اشاره به سخنان برخی از اظهارات بر منفعل عمل کردن این سازمان، گفت: بعضا سخنان و شایعات بی‌اساسی گفته می‌شود اما در واقعیت سازمان بورس، پیشنهاد ۲۹ بندی خود را به‌عنوان عضو مستقل و به نمایندگی سهامداران از ماه‌ها قبل به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است. شخصا به‌عنوان فعال بازار سهام که در این جلسات حضور داشتم، یک به یک موارد مطرح شده را بررسی کردم؛ در پیشنهاد ارائه شده مسائل بسیار مهم بازار و دغدغه اصلی سهامداران منعکس شده است و دست‌یابی به نتیجه مطلوب در این خصوص به اختیارات سیاست‌گذاران کلان باز می‌گردد.
نظر شما