به گزارش صدای بورس، علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در اقتصادهای دیگر، زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، کل آحاد اقتصادی از این موضوع مطلع می‌شوند و تأثیر می‌پذیرند. به عنوان مثال، شخصی که در گذشته وام مسکن یا خودرو دریافت کرده است، زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد به همان میزان، مبلغ اقساطش نیز افزایش می‌یابد، بنابراین شخص رفتار خود را متناسب با آن تغییر می‌دهد و قسمتی از مصرف خود را در سبد روزانه کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد، افزود: به عنوان مثال، کسی که در ایران وام مسکن ده ساله دریافت کرده است، میزان اقساطش با تغییر نرخ تورم یا نرخ بهره تغییر نمی‌کند، همین را به سایر بخش‌های اقتصادی تعمیم دهید.
وی تصریح کرد: تنها در مورد تسهیلات بانکی بخش صنعتی و بخش بازرگانی شاهد بودیم که در هفت سال اخیر، بانک‌ها برای اینکه خود را از این قصه نجات دهند، قراردادهای کوتاه‌مدت قابل تمدید منعقد می‌کنند. به این معنا که قراردادها سه ماه یا شش ماهه است تا در سررسید بتوانند متناسب با تغییرات نرخ بهره آن را تغییر دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات اخیر نرخ دلار در کشور گفت: در مورد نرخ دلار یک کار کارشناسی که میشود انجام داد این است که آن را بر مبنای برابری قدرت خرید محاسبه کرد. به عنوان مثال در آذر ماه ۱۴۰۱، نرخ دلار حدود ۳۳ هزار تومان بود. از نظر تاریخی، با بررسی نرخ ارز بر مبنای همین شاخص در چهل سال اخیر مشاهده میشود که در برهه‌هایی از زمان، براساس اتفاقات و فشارهای عرضه‌ای که به کشور وارد میشود یا در زمانی که با انبوه ارز مواجهیم، این نرخ ارز از نرخ تعادلی خود خارج میشود.
وی خاطرنشان کرد: کمینه و بیشینه این خارج شدن از نرخ تعادلی منفی ۶۰ درصد و مثبت ۸۵ درصد است. به عبارتی، در شرایط مختلف شاهد بودیم که دلار حتی تا ۸۵ درصد بیش از نرخ تعادلی خود بوده است. اگر این را مبنا قرار دهیم، با نرخ ۳۴ هزار تومان، ۶۵ هزار تومان حداکثر قیمت قابل تحمل نرخ ارز در اقتصاد ایران براساس شرایط امروز است.
توکلی کاشی در ادامه، با بیان اینکه بازار سرمایه در پنج سال اخیر وابستگی زیادی به نرخ ارز پیدا کرده است، تصریح کرد: از دهه ۷۰ به این سو، هیچ‌گاه وابستگی شاخص به نرخ ارز به این میزان نبوده است، هر چند به نظر می‌رسد به واسطه همین وابستگی، شاخص بورس خود را تا حدودی با نوسانات نرخ ارز تطبیق دهد و از این جهت می‌توان گفت نرخ ارز بر شاخص بورس اثرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه سخنان خود، تأکید بر اینکه برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور نیز حتماً باید تهمیداتی اندیشیده شود، گفت: اگر در فضای اقتصادی کنونی، کل قوانین و مقررات به یک ثبات و پایداری برسد و گسترش دریافت مالیات تمامی فضای اقتصادی کشور را در بربگیرد، در آن صورت مالیات بر عایدی سرمایه حتماً می‌تواند ابزار خوبی باشد.
وی یادآور شد: اما سیاستگذار باید توجه کند این قانون قرار است در کشوری پیاده شود که نرخ تورم آن ۴۰ درصد است، بنابراین نمی‌توان رشد ارزش دارایی‌ها را که قسمتی از آن به واسطه تورم است، به عنوان درآمد مازاد مشمول مالیات کرد.
نظر شما