به گزارش صدای بورس، در رویه صادرات از محل صادرات خود، یک صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند اقلام مورد نیاز خود را وارد کند. طبیعتا این موضوع به خودی خود مسئله‌ای ندارد. با این حال اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا با استفاده از آن کالای مصرفی مانند موبایل و خودرو وارد کشور کند، چالش ایجاد می‌شود.
1-اولین مشکلی که به وجود می‌آید ایجاد بازار انحصاری است، به عبارت دیگر تنها افرادی امکان واردات را خواهند داشت که رانت دسترسی به ارز با کیفیت داشته باشند و با شرکت‌های صادرکننده در ارتباط باشند. هر چقدر که رانت ارزی واردکننده بیشتر باشد امکان واردات بیشتر و در نتیجه انحصار افزایش خواهد یافت. این موضوع در خصوص کالاهای مصرفی با اهمیت بالا مانند خودرو و موبایل بسیار تاثیرگذار است و مصداق دارد.
چالش تشدید استفاده از کارتهای بازرگانی یک بارمصرف
2- با توجه به اینکه در فرآیند واردات در برابر صادرات خود رویه‌هایی مانند اعتبارسنجی و شاخص‌های اعتباری وارکنندگان عملا کنار میرود، طیف گسترده‌تری از واردکنندگان امکان استفاده از این روش را خواهند داشت به این ترتیب امکان استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز افزایش خواهد یافت.
واقعیت ماجرا آن است که هم اکنون ترخیص و ورود برخی اقلام تنها از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود ممکن است. در این شرایط واردکنندگان خاص، تلاش می‌کنند حداکثر کوتاژهای صادراتی را به نام کارت بازرگانی که قصد واردات از طریق آن را دارند ثبت کنند.
مشکلی که احتمالا در این رویه ایجاد شده این است که ارزش صادراتی اقلام مذکور رفته رفته بالا میرود. به عبارت ساده تر در زمانی که ارزش صادراتی یک کالا در سامانه ارزش گمرک-TSE، وجود نداشته باشد، ارزش مذکور توسط خود فرد درج می‌شود. لازم به ذکر است در این حالت رویه مشخصی بر نظارت ارزش ارز صادراتی وجود ندارد. گمرک ایران نیز در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده است.
3- باید به این نکته توجه داشت که در این موارد ارز واقعی در اختیار واردکنده قرار نمی‌گیرد و کلیه تقاضای مذکور به بازار آزاد منتقل شده و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز با کیفیت در بازار آزاد غیرقانونی نیز می‌شود. در این بین ارز در خارج مانده نیز در چرخه های بعدی صرف واردات کالای قاچاق می‌شود. بر این اساس برخی معتقدند این رویه عملا به افزایش تقاضای ارز در بازار و همچنین تامین ارز کالای قاچاق و واردات غیر رسمی منجر می‌شود.
به گزارش تسنیم,با توجه به سه چالش مطرح شده در خصوص رویه واردات در مقابل صادرات خود بایستی به این موضوع نیز توجه کرد که برخی خبرها حاکی از لغو شرط سابقه واردات برای این رویه بخصوص است. در واقع برای واردات از طریق رسمی در سامانه نیما یکی از شروط برای تخصیص ارز توجه به سابقه وارداتی به عنوان یکی از شروط اعتبارسنجی فعال اقتصادی است. این درحالی است که در رویه مذکور عملا شرط سابقه واردات نیز کنار رفته و خود این موضوع چالشهایی را ایجاد خواهد کرد.
نظر شما