به گزارش صدای بورس، نان قوت لایموت مردم در تمام دوران ها و هر کشوری به شمار می آید و بر هیچ شخصی پوشیده نیست که تامین آرد مورد نیاز برای پخت نان، از چه اهمیت و ضرورتی برای مدیران کشورها و شهرهای مختلف برخوردار است.
حساسیت عرضه آرد و نان به موقع و به میزان کافی آنچنان بالاست که اغلب دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی، حتی برای تامین آن حاضر به پرداخت یارانه با تاکید بر نظارت مستمر در چرخه عرضه و توزیع این کالای اساسی است.
متناسب با میزان جمعیت و سهم نان در سفره مردم، تامین و عرضه این کالا اهمیت و حساسیت خود را پیدا می کند اما هر نوع اختلالی در این رویه می تواند علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان مردم، زمینه سودجویی برخی افراد را نیز فراهم سازد.
عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای دولت، کم فروشی با سبک بودن چانه ها، فروش اجباری نان به صورت کنجدی یا ۲ رو کنجدی، نپختن نان در ساعت اعلامی و ابلاغی و استفاده از جوش شیرین هر کدام می تواند به نحوی در زمینه عرضه نان به عنوان قوت لایموت اختلال ایجاد کند.
در ۶ ماه گذشته اما گزارش ها و اخبار منتشر شده از شهرستان ری، نشان می دهد که برخی افراد در چرخه تامین و تولید این کالای غیر قال حذف از سفره مردم، اختلال ایجاد می کنند، گزارش ها از کشف آرد دولتی در حال توزیع با نرخ آزاد، وزن کمتر چانه ها یا کم فروشی مهمترین اقداماتی است که دور از چشم مردم حکایت می کند.
۴۷ درصد آرد شهرستان ری قاچاق می شد
حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری در این باره گفته است که بر اساس کشفیات و گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) ۴۷ درصد آرد این شهرستان قاچاق و خارج از شبکه عرضه می شده‌است.
وی خاطرنشان کرد: نصب دستگاه های هوشمند عرضه نان در حد وسیعی مانع از سودجویی برخی متخلفان در عرضه خارج از شبکه آرد شد اما همچنان برخی موارد را می توان در کشفیات مشاهده کرد که از ترفندهای مختلف به قاچاق آرد دولتی اقدام می کنند.
این مسئول با اشاره به صدور اخطارهای مختلف برای نانوایان به منظور عملکرد صحیح و استفاده مناسب از آرد یارانه ای عرضه شده، یادآور شد: هفته گذشته اخطار و هشداری در این زمینه برای تمام نانوایان صادر و پس از آن بازرسی ها از این واحدهای صنفی تشدید شد.
معاون استاندار تهران اظهار داشت: این هشدار و اخطار از آن جهت صادر شد که پند و اندرز کارساز نبود و کشفیات آرد قاچاق و توزیع خارج از شبکه نشان می دهد که مماشات چندان پاسخگو نیست.
اجازه توزیع آرد به فرمانداری ها تفویض شود
حسین شریف دوست معاون برنامه ریزی فرماندار ویژه شهرستان ری که بارها از وی اخبار مبنی بر کشف محموله های سنگین آرد دولتی در حال توزیع خارج از شبکه منتشر شده است، از فعالیت طولانی مدت برخی نانوایان و متولیان این حوزه به صورت موروثی خبر داد و اعلام کرد: فعالیت طولانی مدت این افراد، موجب شکل گیری فضایی برای ایجاد رانت، استفاده از خلاءهای قانونی موجود و تبانی در دریافت آرد می شود و در نهایت آرد مضاعف دریافتی در مسیر عرضه خارج از شبکه قرار می گیرد.
شریف دوست تصریح کرد: در صورتی که اجازه توزیع آرد به فرمانداری ها تفویض شود، میزان نظارت ها نیز ثمره بهتری خواهد داشت، چرا که ظرفیت هر نانوایی، میزان عملکرد و شخص بهره برداری در فرمانداری ها شناخته شده است و در صورت سودجویی و عرضه خارج از شبکه آسانتر می توان فرد متخلف را شناسایی و با وقوع تخلف مقابله کرد.
وی تاکید کرد: هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی دولتی به دست نانوایان با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می رسد، در حالی که قیمت این کالا در بازار آزاد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است، اما سودجویان برای حفظ بازار هر کیسه را بیش از ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسانند.
معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان ری گفت: در تلاش برای شناسایی خلاءهای موجود برای مقابله با سودجویی ها هستیم و به محض شناسایی هر نانوایی متخلف، بازرسان اقدام به برخورد با نانوا و پلمپ نانوایی می کنند.
کشف ۳۳۸۸ کیسه طی نیمه دوم امسال
شریف دوست به آمار کشفیات ثبت و ضبط شده آرد طی نیمه دوم امسال اشاره کرد و افزود: این کشفیات در سه مرحله بود که در مرحله نخست یک هزار و ۴۳۳ کیسه، دوم ۷۰ کیسه و در مرحله سوم یک هزار و ۸۸۴ کیسه آرد دولتی کشف شد.
وی ارزش این میزان آرد کشف شده در این شهرستان را با نرخ دولتی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان و در بازار آزاد بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دانست و اعلام کرد: بازرسی های مشترک اتاق اصناف، اداره صمت و فرمانداری در کنار ماموران تعزیرات حکومتی همچنان برای کنترل بازار آرد و نان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:۵ نرخی شدن نان منطقی نیست
ورود ضربتی ناظران شهرری به بازار آرد و نان با دستور فرماندار
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه شهرستان ری نیز در این باره اعلام کرد: طبق دستور فرماندار این شهرستان مبنی بر بازرسی از عملکرد نانوایی ها، چهار تیم با حضور معاونان فرماندار، روسای ادارات، بسیج اصناف، تعزیرات و بازرسان اداره صمت شهرستان ری در سطح شهر به نظارت از این واحدهای صنفی پرداختند.
مهدی قهرمانی ادامه داد: ایجاد اختلال در جریان پخت نان به عنوان قوت قالب مردم خط قرمز ماست، از همین رو اگر نانوایان به درستی و بر اساس اصول، نان را به دست مردم برسانند بدون شک مورد تشویق نیز قرار می گیرند اما با هر نوع تخلفی در این زمینه با جدیت برخورد می کنیم.
وی اظهار داشت: این بازرسی ها از ابعاد مختلف کیفیت نان، وزن چانه، استفاده از جوش شیرین، فروش اجباری و ساعت پخت انجام گرفت و در برخی موارد کم فروشی حتی در سطح ۴۰ درصد از کمبود وزن چانه ثابت شد.
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه شهرستان ری به استمرار در بازرسی ها اشاره و اضافه کرد: در یک نانوایی با وجود بازرسی طی روز قبل و کشف تخلف، در این دوره از بازرسی ها نیز بار دیگر شاهد تکرار تخلف بودیم که بدون شک در این زمینه برخورد قاطعی با چنین واحدهایی انجام می شود.
وی تاکید کرد: اگر نانوایان به صورت اصولی و درست نان بپزند و عملکرد قابل قبولی داشته باشند، حتما سهمیه آرد آنان افزایش می یابد، در این زمینه نظارت ها مستمر خواهد بود.
قهرمانی خاطرنشان کرد: این بازرسی در ماه مبارک رمضان با شدت و جدیت بیشتری دنبال می شود و به صورت میدانی این نظارت ها ادامه خواهد داشت تا زمانی که در سطح شهرستان شاهد پخت منظم و با کیفیت نان برای تامین قوت غالب مردم باشیم.
بازرسی از نانوایی ها تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه دارد
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری نیز که به همراه یک تیم در این بازرسی ها حضور داشت، گفت: یکی از ماموریت ها که به دلیل تعدد شکایت ها و برنامه دولت در ساماندهی آرد و نان در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته، نظارت و بازرسی از نانوایی هاست.
سهیل یعقوب نژاد تعداد بازرسی های انجام شده از نانوایی ها را ۲ هزار و ۱۸۱ مورد برشمرد و اذعان داشت: ۷۰ درصد این بازرسی ها منجر به تشکیل پرونده و معرفی به تعزیرات شد که عمده تخلفات ثبت شده کم فروشی، گران فروشی، فروش اجباری و آرد فروشی بود.
وی توزیع مناسب آرد و جلوگیری از خروج آن از شبکه رسمی را از دغدغه های شهرستان ری دانست و افزود: در این مدت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیسه آرد از انبارها و نانوایی های بازرسی شده کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آنها به بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می رسد.
یعقوب نژاد تاکید کرد: بحث نظارت ها تا زمان رسیدن به وضعیت مطلوب و رضایت بخش در نانوایی ها و ورود به فاز دوم اجرای طرح هدفمندی به صورت مشخص ادامه دارد تا بتوان در حد امکان رضایت مردم را حاصل کرد.
وی از مردم خواست تا به کمک بازرسان بیایند و موارد تخلفات مشاهده شده را به سامانه ۱۲۴ و شماره تماس ۰۹۹۳۹۵۰۸۵۱۸ گزارش کنند.
توزیع عادلانه مانع قاچاق آرد
علیرضا فخاری استاندار تهران نیز در همین زمینه به خبرنگاران گفت: توزیع عادلانه آرد مانع عرضه قاچاق می شود، همچنین بر تقویت اقتصاد ملی کمک می کند.
وی با بیان اینکه مردم نیز در این زمینه باید کمک کنند، افزود: با نصب دستگاه های کارتخوان، به همه فعالیت و پخت نانوایان نظارت کافی می شود و بر اساس میزان پخت، آرد یارانه ای در اختیار نانوایان قرار می گیرد.
کم فروشی، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه عمده تخلف نانوایان
علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز در همین زمینه به خبرنگاران گفت: کم‌فروشی، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه آرد دولتی به ترتیب بیشترین میزان تخلفات نانوایان این استان است که در مرحله جدید طرح هوشمندسازی به جد با آن مبارزه می‌کنیم.
مهری اعلام کرد: میزان تخلفات نانوایان طی چهار ماه گذشته نسبت به قبل بیشتر شده است که علت آن اختلاف قیمت بین آراد یارانه ای و آرد آزاد است.
وی اظهار داشت: در مرحله جدید هوشمند سازی نان، در راستای مقابله با تخلفات جریمه ۱۰ برابری در نظر گرفته شده است و در برابر تخلفاتی که برای بار دوم انجام می شود، جریمه کسر از سهمیه یا قطع آن لحاظ خواهد شد.
مهری افزود: میزان تخلفات نانوایان طی چهار ماه گذشته نسبت به قبل بیشتر شده است که علت آن اختلاف قیمت بین آراد یارانه ای و آرد آزاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اضافه کرد: گندم برای آرد نوع یک به ازای هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان، گندم یارانه ای ۹۰۰ تومان و برای گندم آراد ۱۲ هزار تومان هزینه پرداخت می شود که در قیمت نهایی آرد نیز چنین تفاوت قیمتی وجود دارد و همین مساله موجب افزایش تخلفات طی ماه های گذشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: استان تهران نزدیک به ۹ هزار واحد نانوایی دارد که از این تعداد چهار هزار واحد در شهر تهران فعالیت می کنند.
با وجود تمام اخباری که از مدیران استانی در خصوص تقویت نظارت ها و تشدید بازرسی ها و برخورد با تخلفات منتشر می شود، انتشار خبر دیگری مبنی بر کشف محموله ۹۵ تنی از آرد دولتی در حال عرضه خارج از شبکه، روی دیگری از این ماجرا را نشان می دهد، گویا سوداگران آرد دولتی، مسیری غیر از نانوایی ها را برای تامین آرد طی می کنند.
آرد مازاد اما مردم در صف طولانی نان
وزیر کشور نیز در این باره گفت که ما آرد زیادی توزیع می کنیم، شاید بتوان گفت که ۱.۵ میلیون تن آراد مازاد توزیع می کنیم، بخشی از آرد نانوایی ها به صنف و صنعت منتقل می شود که نباید انجام گیرد، بخشی تبدیل به نان و در گاوداری ها استفاده می شود و این موارد موجب کاهش ظاهری آرد می شود، در حالی که نیازمند نظارت فرمانداران و بخشداران است.
احمد وحیدی یکی از ضعف های موجود را شکل گیری صف های طولانی خرید نان را، عملکرد فرمانداری ها و بخشداران دانست و یادآورشد: طولانی بودن صف شاید به دلیل کم بودن ساعت خدمات نانوایی هاست که باید افزایش دهید، یا روزهایی را بدون دلیل تعطیل می کنند، یا ساعت کمتری کار می کنند که باید نظارت ها را در این زمینه تشدید کرد.
وی با تاکید بر اینکه از امروز به میزان تعداد نان عرضه و ثبت شده در دستگاه های پوز در اختیار نانوایی، آرد عرضه شود، افزود: نباید مردم در صف های طولانی بایستند، در صورت لزوم نانوایی ها سه شیفته فعالیت کنند، اگر بحث آرد مطرح می شود، نظارت کنید که این آرد در کجا توزیع و مصرف می شود، نباید مردم اذیت شوند، مسئولیت مدیریت این وضعیت بر عهده فرمانداران و بخشداران است.
وحیدی یکی از ضعف های موجود را شکل گیری صف های طولانی خرید نان را، عملکرد فرمانداری ها و بخشداران دانست و یادآور شد: طولانی بودن صف شاید به دلیل کم بودن ساعت خدمات نانوایی ها است که باید افزایش دهید، یا روزهایی را بدون دلیل تعطیل می کنند، یا ساعت کمتری کار می کنند که باید نظارت ها را در این زمینه تشدید کرد.
وزیر کشور گفت: گزارش های دریافتی از سراسر کشور نشان می دهد که علت طولانی بودن صف ها، کم بودن آرد نیست بلکه توزیع آرد خارج از مسیر قانونی تعیین شده است که باید مراقبت و نظارت کرد تا حاصل آن کاهش زمان توقف و معطل شدن مردم باشد.
در روزهای نخست بهمن امسال در دومین نشست مشترک معاونان استاندار، مدیران ستادی، فرمانداران و بخشداران استان تهران با حضور سردار احمید وحیدی وزیر کشور که در شهرستان ری برگزار شد، موضوع مشترکی از سوی تمام فرمانداران شهرستان های ۱۶ گانه این استان مطرح شد، مساله کمبود آرد یا عرضه خارج از شبکه آرد دولتی با وجود تمامی نظارت ها و رصدها بود.
هر کدام از فرمانداران به افزایش جمعیت و حضور اتباع و مطالبه روزمره نان مورد نیاز شهروندانشان اشاره کردند، مسئله ای که گاه مانند شهر پرند آرد تخصیص یافته پاسخگوی جمعیت ساکن نیست.
مسئله مطرح شده از سوی فرمانداران موجب شد تا وزیر کشور نیز دستوراتی در زمینه نظارت بر نحوه عرضه آرد به نانوایی ها صادر کند که از همان روز ۹ بهمن در دستور کار اجرایی ناظران و بازرسان تعزیرات و سازمان صمت قرار گرفت.
به گزارش ایرنا,به نظر می رسد، تمام مسئولان در کنار رصد مستمر نحوه توزیع آرد دولتی و میزان مصرف نانوایی، باید خلاءهای موجود برای سوداگری چپاولگران این بخش را وسیع تر از سطح نانوایی ها مورد بررسی قرار دهند و آرد یارانه ای و دولتی که برای تامین رزق روزمره مردم پیش بینی شده است، به صورت مستمر مورد رهگیری قرار گیرد.
نظر شما