تفاوت ارزش با قیمت دلار 

همواره در اقتصاد ما بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بوده است. قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ اما فراز و فرودهای قابل توجهی را تجربه کرده است.

به طوری که افزایش نرخ بی‌رویه ارز در این سال حتی منجر به تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز شد. اما روی کار آمدن رییس کل جدید و اتخاذ سیاست‌های جدید هم کارگشا نبود و نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه داد. بر این اساس با توجه به رشد و نوسانات قیمت ارز در مدت اخیر پیش بینی روند حرکت آن در سال‌های آتی سخت خواهد بود. همچنین وابستگی دیگر بازارها به این نرخ هم بر اهمیت آن افزوده است. بر این اساس سجاد بوربور، مدیرعامل شرکت میداس سرمایه در گفت وگویی با هفته‌نامه اطلاعات بورس به بررسی فراز و فرودهای این عامل پرداخت و پیش بینی احتمالی از قیمت آن در سال آینده کرد.

* ارزیابی‌ شما از دلار به عنوان لیدر بازار در افق ۱۴۰۲ به چه صورت است؟
دلار به عنوان لیدر تمام بازارهای ایران از جمله مسکن، خودرو، بورس و طلاست. در حقیقت می‌توان گفت اگر بتوان از دلار پیش بینی قابل اتکایی داشت، به واسطه آن بازارهای دیگر را هم می‌توان تحلیل و پیش بینی کرد. نقدینگی کل کشور در پایان سال ۱۴۰۱ حدودا به ۶,۴۰۰ همت خواهد رسید و تا پایان ۱۴۰۲ حدودا به ۸,۳۰۰ الی ۸,۵۰۰ همت نیز خواهد رسید. بنابراین با این رشد نقدینگی و با رشد اقتصادی ناپایدار حدود ۳ تا ۳,۵ درصد می‌توان گفت که تورمی حداقلی ۴۰ تا ۴۵ درصد وجود دارد. البته ردپای این تفکر را در بودجه هم می‌توان دید؛ بودجه‌ای که پیشنهاد شده در حال حاضر حداقل ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت کسری دارد و با ضریب فزاینده پولی می‌تواند نقدینگی را حدود ۴۰ درصد رشد دهد. اگر تورم واقعی و نه تورمی که بانک مرکزی آمار می‌دهد، در نظر گرفته شود یعنی تورمی که تفاضل رشد اقتصادی با رشد نقدینگی است و از طرفی قیمت دلار را سال ۸۱ در در نظر بگیریم و تا به حال رشد دهیم دلار ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان دلار منطقی روی کاغذ خواهد بود.

* البته ارزش روی کاغذ با قیمت تفاوت دارد...
درست است؛ یعنی ارزش دلار روی کاغذ ۴۴ هزار تومان است و اما قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. در حال حاضر به واسطه اعتراضاتی که در نیمه دوم ۱۴۰۱ صورت گرفت حتما خروج سرمایه داشتیم که باعث تحریک دلار شد این در واقع نشان دهنده عرضه و تقاضاست.
در حال حاضر روی کاغذ با رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۲ به وجود می‌آید، برآورد می‌شود دلار به راحتی به ۶۲ هزار تومان برسد. همه اینها روی کاغذ است و اینکه آیا دولت می تواند آن را روی همین ارزش‌ نگه دارد یا به واسطه اینکه خروج سرمایه بیشتر می‌شود دولت توانایی سرکوب نرخ ارز را دارد یا خیر.

* طبق بررسی‌ها صادرات نفتی ما در بودجه روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه به قیمت ۸۰ دلار است. به نظر شما این میزان قابل تحقق است؟
این موضوع در حالی است که سقف قیمت خرید از روسیه ۶۰ دلار است و سوال اینجاست چگونه ما ۸۰ دلار خواهیم فروخت؟ چون قطعا از ما کمتر می‌خرند و ما باید ارزان‌تر از روسیه بفروشیم. پس می‌توانیم حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت بفروشیم؟ در حقیقت پتروشیمی ما در بهترین حالت ۱۲ یا ۱۳ میلیارد دلار برای ما آورده ارزی داشته باشد که حدودا ۳۳ میلیارد دلار می‌شود. محصولات معدنی و فلزات اساسی را اگر نهایتا ۱۸ میلیارد دلار درنظر بگیریم و اگر ۵ هزار میلیارد دلار هم از کشاورزی داشته باشی، ۵۶ میلیارد دلار می‌شود. حال اگر ۵ میلیارد دلارصادرات خدمات هم داشته باشیم، ۶۱ میلیارد دلار خواهیم داشت.

*در مقابل آن اما ما ۵۰ میلیارد دلار حداقل واردات رسمی داریم...
دقیقا همینگونه است؛ همچنین طبق گفته سایت مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۲ میلیارد دلار هم قاچاق داشته‌ایم اما مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را بالای ۲۰ میلیارد دلار می‌بیند. حالا اگر ما همان ۱۲ میلیارد دلار ببینیم تا اینجا ۶۲ میلیارد دلار می‌شود. از طرف دیگر هم واردات خدمات هم داریم که بیشتر اوقات حدودا ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از نگین عظیمی صادرات خدمات ماست. بنابراین اگر ۱۵ میلیارد دلار واردات خدمات در نظر بگیریم، در کل ۷۳ میلیارد دلار می‌شود. بنابراین فاصله عجیب و غریبی بین مخارج و دلارهایی که دست دولت می‌رسد وجود دارد یعنی دولت کمبود دلار دارد.
دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ارز را در سال ۱۴۰۲ سرکوب کند و دلار می‌تواند به راحتی خود را به ۶۱ هزار تومان برساند. اگر دولت دلار را سال ۱۴۰۲ با هر روش گفتار درمانی پایین نگه دارد، قطعا همه دلار می‌خرند و آن را از چرخه صادرات و واردات دور می‌کنند. بر همین اساس قیمت ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان برای دلار داریم که می‌تواند سال ۱۴۰۲ به خود ببیند. بنابراین هر سرمایه‌گذاری که می‌کنیم باید با این دید وارد آن شویم که دلار می‌تواند در این بازده حرکت کند.

• خبرنگار - نگین عظیمی
• شماره ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس