الزامات تحقق شعار کاهش تورم

بنابراین اینکه شعار سال و هدف کل مجموعه دولت و حاکمیت کنترل تورم قرار داده شود، مناسب است. از طرف دیگر برای مثال زمانی که سیاست ضد تورمی در پیش گرفته می‌شود، به بهای کاهش تولید است. بنابراین باید سیاست‌های دیگری همراه کنترل تورم در پیش گرفته شود و سعی شود آزادسازی در بخش تولید صورت بگیرد تا تولید رشد کند یا لااقل از افت شدید جلوگیری شود.

البته مشکل زمانی به وجود می‌آید که بر راهکارهای نادرست گذشته بیش از پیش تاکید کنیم مثل قیمت‌گذاری دستوری. حدود ۵۰ سال است که قیمت‌گذاری دستوری را اجرا کرده‌ایم و در تمام این ۵۰ سال، طولانی‌ترین دوره تورمی تاریخ بشر را داشتیم. همچنین در برهه‌هایی از زمان این سیاست را تشدید کردیم که باعث بدتر شدن شرایط شد مانند دولت اخیر که در اعمال سیاست‌گذاری قیمت دستوری و سیاست‌های چپ‌گرایانه در تمام این ۵۰ سال رکورددار است. در دولت جدید به شدت این سیاست گسترش پیدا کرد که در عمل به تورم بالاتر انجامیده است. بنابراین درمان درستی را انتخاب نکردیم. درواقع فاجعه در اقتصاد معمولا جایی رخ می‌دهد که درمانی انتخاب کرده‌اید که اتفاقا علت بحران است. در حال حاضر برای کنترل تورم اگر سیاست‌های گذشته را ادامه دهیم و این سیاست‌ها را تشدید کنیم که دولت به دنبال آن است، وضعیت کنترل تورم بهتر نخواهد شد که به فاجعه می‌انجامد.
برای تحقق این شعار دو سیاست هم‌زمان باید اجرا شود. یک سری سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی یعنی سیاست‌هایی که بیش از همه در اختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه است و باید هماهنگی صورت بگیرد که وضعیت نظام بانکی اصلاح شود. بخشی از نظام بانک‌های تجاری ما بانک‌های دولتی هستند. برای اینکه بانک‌های دولتی قوام پیدا کنند، باید جلوی کسری بودجه گرفته شود. بنابراین باید راه‌های تامین منابع جدید را فراهم کنیم و جلوی هزینه‌های زائد را بگیریم. معمولا دیده شده در شرایط تورمی تا وقتی که دولت تعهد جدی در جهت کنترل کسری بودجه ندارد، مردم قبول نمی‌کنند که دولت واقعا می‌خواهد جلوی تورم را بگیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر واقعا بخواهیم شعار سال به عمل دربیاید، باید کل بودجه ۱۴۰۲ مجددا تنظیم و به مجلس ارائه شود. اجرای راهکارهای اصلاحی بودجه‌ای موجب خواهد شد که بانک‌های دولتی بتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند اما علاوه بر بانک‌های دولتی اخیرا مشکل بیشتر از جانب بانک‌های خصوصی است. در این زمینه باید نظارت جدی انجام شود و بانک‌های خصوصی که از قدرت خلق پول در جهت پمپاژ ثروت از افراد معمول جامعه به ثروتمندان یا به مالکان و افراد مرتبط با بانک استفاده می‌کنند، باید به شدت تحت نظارت قرار گیرند. یکی از راهکارها این است که قدرت تسهیلات‌دهی را از بانک‌های ضعیف بگیرند و بانک‌ها را موظف کنند که حق ندارند تسهیلات بدهند و فقط می‌توانند اوراق دولتی خریداری کنند. در این صورت بانک‌های خصوصی هم تا حد زیادی وضعیت‌شان بهبود خواهد یافت و این وضعیت به اصلاح خلق پول در جامعه منجر می‌شود. جدای از همه اینها باید حتما انتظارات تورمی هم کنترل شود. انتظارات تورمی معمولا در کشور ما با نرخ دلار همبستگی نزدیکی دارد. بنابراین باید سعی کنیم در این مدتی که جراحی اقتصادی انجام می‌دهیم، حداقل نرخ ارز افزایش پیدا نکند. همچنین توصیه می‌شود از طریق واردات خودرو به ویژه دست دوم این انتظار افزایش قیمت خودرو معکوس شود یعنی کاری کنند که قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
اما همه سیاست‌های ضد تورمی باید هم‌زمان با سیاست‌های طرف عرضه در پیش گرفته شود؛ سیاست‌های طرف عرضه همان سیاست‌های مانع‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار است که تا حدی در این دولت به آن توجه شده است ولی با استانداردهایی که در کشورهای دیگر به کار گرفته می‌شود فاصله زیادی داریم. بنابراین خیلی جدی‌تر باید سیاست‌ها را به سمتی پیش ببریم که مردم مجاب شوند تا به سوی سرمایه‌گذاری بازگردند.

• علی سعدوندی - اقتصاددان
• شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس