حالا این داستان در شرایط فعلی اقتصاد که حال و روز خوبی ندارد و تورمش هر روز از نردبان صعود بالاتر می‌رود و چرخ‌های تولیدش پنچر شده قرار است در سالی که به نام «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بار دیگر پای بانک‌ها را به چرخه سرمایه‌گذاری بازکند.
در حالی رای به ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری داده شده که تجربه سال‌های گذشته سیستم بانکی نشان داده است که نه تنها چرخ‌های تولید با کمک آنها نچرخیده بلکه با طمع‌ورزی خود پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده‌اند وتنها موفقیت آنها همین بس که ملک روی ملک خریدند و روز به روز به دارایی‌های خود اضافه کردند و ضربه مهلکی به اقتصاد و تن رنجور تولید زدند. ضربه‌ای که حتی دامن خودشان را هم گرفته و امروز به دلیل اقدامات اشتباه، دخلشان از خرجشان کمتر شده و بنا به گفته کارشناسان، بسیاری از آنها را به مرحله ورشکستگی رسانده است.
هر چند امکان دارد این اتفاق بتواند تکان کوچکی به اقتصاد ناخوش احوال کشور دهد اما به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان ورود بانک‌ها به عرصه سرمایه‌گذاری که پیش از این ممنوع شده بود، نمی‌تواند چندان راهگشا باشد و تورم را مهار و تولید را رونق دهد. ضمن اینکه از نگاه این گروه، مدیران بانک‌ها نه توانایی تخصیص بهینه منابع و نه انگیزه وتخصص چنین کاری را دارند.
با این وجود؛ با توجه به سابقه نه چندان درخشان بانک‌ها برای رونق تولید، سرنوشت تولید به دستان این بخش گره خورده است. بخشی که حال خودش ناخوش است و پایش هم بیش از حد می‌لنگد.
مردود
سیستم بانکی سالیان سال است که به دلیل سیاست‌های نادرست، دچار ناترازی شده و امروز خرجش از دخلش پیشی گرفته است. به بیانی دیگر، بانک‌ها اولا به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری موفقی در بازارهای مختلف نداشته ودوما به دلیل بی‌کفایتی برخی مدیران، نه تنها دارایی‌هایشان منجمد شده بلکه نتوانسته‌اند در امر تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی موفق عمل کنند ضمن اینکه استقراض از بانک مرکزی و تن به پرداخت جریمه‌های سنگین برای ترازکردن تزارنامه‌هایشان نیز برچنین وضعی دامن زده است و امروز شاهد رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی در کشور هستیم.
همین عملکرد ناموفق آنها در سرمایه‌گذاری باعث شده بارها ازحضور دربخش اقتصاد منع شوند و دوباره بنا به مصلحت‌هایی به این بخش ورود کنند. ورودی که حتی در سال‌های گذشته مورد انتقاد بیشتر کارشناسان و حتی اعضای اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار گرفته اما امسال دوباره بی‌توجهی به انتقادها و کارنامه مردود بانک‌ها پای آنها را به بخش اقتصاد باز کرده که می‌تواند در تضاد با طرح‌های قبلی‌ای باشد که آنها را از سرمایه‌گذاری در اقتصاد منع کرده بود.
ناکارآمدی بانک‌ها
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش تولید در تخصیص بهینه سرمایه کمک کننده نیست. حمزه قوچی‌فرد، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کاریزما با اشاره به این موضوع به هفته نامه اطلاعات بورس گفت: در اقتصاد مبحثی به نام کارایی تخصیصی مطرح است. به این معنا که سرمایه به بخش‌های مولدتر و کاراتر هدایت و تخصیص یابد اما در حال حاضر بانک‌های دولتی در تخصیص بهینه سرمایه ناکارآمد هستند. افق کوتاه مدت مدیران شرکت‌های دولتی، مصلحت‌های سیاسی و شرکتی و گاها نبود تخصص کافی در انتخاب مدیران مانع از سرمایه‌گذاری بهینه در بافت شرکت‌های دولتی میشود. قوچی‌فرد با تاکید براینکه مدیران بانک‌ها نه توانایی تخصیص بهینه منابع و نه انگیزه وتخصص چنین کاری را دارند، تاکید کرد: اکثرا مشتریان بزرگ بانکی به بهانه سرمایه‌گذاری، دارایی‌های بنجل را به بانک‌ها واگذار می‌کنند. نمونه این موضوع در بانک‌های دولتی مشهود است.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کاریزما با اشاره به اینکه کارایی و تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: یکی از مشکلات اصلی در اجرای این دست از طرح‌ها این است که کارایی تخصیصی رخ نمی‌دهد نمونه آن شرکت‌های زیر مجموعه یک سری از بانک‌های دولتی هستند که زیان‌ده بوده و نسبت به رقبای خودشان در صنعت وضعیت نامناسبی دارند.
او با بیان‌اینکه مهار تورم و رونق تولید با چنین طرح‌هایی محقق نمی‌شود، گفت: فرض کنید برکه آبی وجود دارد که راه آن بسته شده ونه آب به آن وارد و نه خارج میشود دراین صورت آب فاسد میشود چرا که برکه طوری ساخته شده که ساختار آن فاسد است؛ اقتصاد بسته نیز چنین حالتی دارد.
قوچی‌فرد درباره تاثیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در رشد قیمت سهام نیز اینگونه توضیح داد: رشد قیمت سهام شرکت‌های بانکی لزوما به معنای بهبود وضعیت عملاتی بانکی نیست و این رشد قیمتی می‌تواند علت‌های غیر بنیادی داشته باشد. رشد قیمت سهام بانک‌ها با سرمایه‌گذاری آنها در صنایع دیگر می‌تواند باعث رشد قیمت سهامشان شود ولی لزوما این پیام آور عملکرد بهینه آنها نخواهد بود و رشد قیمت سهامشان نیز لزوما چنین پیامی را مخابره نمی‌کند.
اوبا تاکید براینکه ارزش‌گذاری در بازار سرمایه به دلیل عمق کم بازار، محدود بودن فعالان بازار سرمایه و فرهنگ ضعیف سرمایه‌گذاری در کشور با موج احساسی بازار بالا و پائین میشود، گفت: درچنین شرایطی قیمت سهام برخی شرکت‌ها در کوتاه مدت می‌تواند چند برابر شود و درمدت کوتاهی نیز افت بسیار سنگینی را تجربه کند. بنابراین می‌توان گفت با اجرای این طرح امکان دارد قیمت سهام با توجه به ارزش شرکت افزایش یابد اما افزایش قیمت سهام شرکت‌های بانکی لزوما به معنای درست بودن ورود بانک ها به حیطه سرمایه‌گذاری نیست.
موثر در سهام بانکی
پیش از این و درسال‌های گذشته در قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید منع شده بودند اما پس از آن فضایی برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری شکل گرفت. از این رو، قرار شده بانک‌ها مجددا به سرمایه‌گذاری دربخش تولید وارد شوند.
حسین درودیان، اقتصاددان با شرح این مقدمه افت نرخ سرمایه‌گذاری در سالیان اخیر را علت ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش تولید ذکر کرد و توضیح داد: از نگاه برخی‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها دراین بخش می‌تواند به تشکیل سرمایه در اقتصاد کلان کمک کند. بنا به همین دلیل جریان‌هایی آغاز شده که هم این طرح را منتفی و هم اجازه سرمایه‌گذاری به سیستم بانکی را می‌دهد.
درودیان در پاسخ به این سئوال که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چه بستری باید انجام شود، گفت: در حالت ایده آل بهتر است سرمایه‌گذاری این سیستم در چارچوب سیاست توسعه‌ای کلان کشور باشد. به این صورت که با انتخاب بخش‌های هدف و حتی تعریف طرح‌های هدف نقطه اثبات سرمایه‌گذاری مشخص و برای بانک‌ها مجاز دانسته شود. او با تاکید براینکه سرمایه‌گذاری دربخش تولید در نهایت با انتخاب بانک‌ها صورت می‌گیرد، اضافه کرد: بانک‌هایی که جنبه خصوصی‌تری دارند همسویی کمتری با اهداف اقتصاد ملی دارند، بنابراین در حالت ایده آل باید طرح‌های مشخصی برای سرمایه‌گذاری مجاز بانک‌ها با مختصات مشخص و روشن تعریف شود.
این اقتصاددان درباره تاثیر این سیاست در بازار سرمایه نیز متذکر شد:اگر این موضوع یکی ازموارد استثناء تعریف شود، در سیاست محدودکننده کنترل ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی در بخش‌های خاصی شود که در مجموع اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه تلقی میشود. او درباره دلایل این موضوع نیز اضافه کرد: هر چقدر سیاست‌های محدود کننده پولی سختگیرانه‌تر باشد، می‌تواند علیه بازار سهام و ورود نقدینگی به بازار عمل کند اما اگر در چارچوب کنترل ترازنامه بانک مرکزی باشد و قیود کنترل ترازنامه این نهاد پولی تضعیف نشود و این موضوع مستنثی نشود، اثر مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت.
درودیان این نکته را هم یادآوری کرد: در مورد سهام شرکت‌های بانکی اما حتما اثر مثبت دارد چرا که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ تورم افزایش می‌یابد و نرخ‌های بهره و سود تسهیلات در کشور ما تقریبا کنترل شده و زیر نرخ تورم است بنابراین اگر بانک‌ها بتوانند دربخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند حداقل به اندازه نرخ تورم می‌توانند بهره ببرند که خود به سودآوری بانک‌ها کمک قابل توجهی می‌کند.
شمشیری دولبه
بابک اسماعیلی، پژوهشگر توسعه اقتصاد با بیان‌اینکه در کشور ما به دلیل محدودیت‌های شدید محیط کسب و کار و علاقه ریشه‌ای بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های سوداگرانه تضاد منافع جدی بین بخش بانکی با بخش‌های تولیدی وجود دارد، به هفته‌نامه اطلاعات بورس گفت: فعالیت فعلی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری با سیاست های کلان کشور از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: چنانچه تاکید داریم بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری در تولید شوند می‌بایست ساز و کار مناسبی شکل گیرد تا بانک‌ها وظیفه اصلی خود را به دور از انگیزه سوداگرانه انجام دهند و با جبران ضعف نظارتی که وجود دارد و عملا تا به امروز این نظارت‌ها صوری بوده است، در جهت تغییر این وضعیت تلاش کنیم.
او تاکید کرد: واقعیت آن است که طبق قانون بانکداری اسلامی بانک‌ها نقش وکیل سپرده‌گذاران را دارند و از موکلان خود بابت عملیات بانکی کارمزد دریافت می‌کنند. این نقش در بانکداری ربوی و متعارف تغییر ماهیت داده و به صورت واسطه وجوه است. آنچه در کشور به اسم بانکداری بدون ربا پیاده میشود با آنچه باید انجام شود بسیار متفاوت و گاه متضاد است که در این خصوص حتما باید یک تجدید نظر اساسی و ساختاری داشت. به‌عنوان مثال؛ در زمینه سیاستگذاری‌های پولی استفاده از ابزارهایی نظیر نرخ تنزیل مجدد یا عملیات بازار باز شبهه ربوی دارد در حالی‌که فعالیت‌های جایگزین منطبق با شریعت وجود دارد.
فعال بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بانک‌ها را موثر در بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: با استثنا شدن منع مشارکت بانک ها در خصوص مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال ۱۳۹۹ مجددا بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده‌اند که این مهم در صورت نظارت و تعامل سیاستمداران بازار پول و سرمایه می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع حکم شمشیری دوبله را دارد و می‌تواند در صورت سیاستگذاری نادرست ایجاد مشکل کند.
- ارمغان جوادنیا - خبرنگار
- شماره ۴۹۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما