در حال حاضر بازار خودرو در سه بخش خودروهای داخلی و مونتاژی و وارداتی با تصمیمات متفاوتی روبه‌رو است.
در تازه‌ترین خبرها، موضوع واردات خودروهای کارکرده و دست دوم همچنان به عنوان یک خبر داغ در فضای بازار خودرو به گوش می‌رسد. کارشناسان بازار خودرو معتقدند این محصولات به دلیل ارزبری پایین‌تر و کیفیت مناسب‌تر می‌توانند هم رقابت را در تولیدات داخلی ارتقا دهند و هم باعث کاهش قیمت خودرو در داخل شوند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۵ سال گذشته میزان تولید خودرو در حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و این در حالی است که به دلایل متعدد بازار خودرو در این مدت از حالت مصرفی خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. با این حال با فرض این که دولت بتواند این میزان واردات را در دستور کار قرار دهد، می‌تواند نقش متعادل‌کننده‌ای را در بازار خودرو ایجاد کند. اما افزودن مواردی همچون خودروهای فرسوده شرایط را تغییر می‌دهد، به عبارتی افزودن تقاضای خودروهای فرسوده به تقاضای کنونی باعث میشود با واردات خودروهای کارکرده نیز نتوان تعادل خاصی را در بازار ایجاد کرد.
در این بین مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت نیز اعلام کرد: برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام شده است. به این ترتیب بر اساس جدول همراه این گزارش با توجه به قیمت‌های روز ارز، واردات خودروهای دست دوم از منظر قیمتی از پتانسیل زیادی برای کاهش قیمت‌ها در داخل برخوردارند به طوری که طبق پیش‌بینی‌ها با ورود این خودروها تقاضا برای خودروهای مونتاژی داخل و خودروهای داخلی با قیمت‌های معادل با خودروهای وارداتی دست دوم کاهش می‌یابد و این موضوع اثری مستقیم روی خودروهای با قیمت بالاتر نیز می‌گذارد زیرا بازار خودرو دارای یک اثر انتقالی قیمت است که این امر در ادامه به ثبات بازار منتهی میشود. این تحلیل البته تا جایی دوام دارد که دولت در بازار دخالت نکند. به عنوان مثال یک نمونه از مداخلات دولتی اخیرا در بازار خودروهای مونتاژی رخ داد که تعادل این بازار را به هم زد.
سهام خودروسازها تحت تاثیر برنامه واردات
اما بررسی وضعیت سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا حکایت از بروز نگرانی‌هایی دارد؛ در شرایطی که بازار سهام در مدت اخیر با رشد نسبتا شدیدی روبه‌رو شده و از مرز ۲.۳ میلیون واحد گذشته (حتی با در نظر گرفتن افت‌های اخیر)، اما سهام شرکت‌های خودرویی حرکتی متناسب را در پیش نگرفته‌اند و بررسی سهام این گروه نشان می‌دهد، سهم خودرو و خساپا در قیمت‌های مقاومتی و به سختی با تغییر روبه‌رو میشود. این در حالی است که هم حمایت‌های مناسبی از خودروسازان صورت گرفته و هم در بحث‌های قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان از دست بالا برخوردار هستند و این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای پیش‌فروش شده این شرکت‌ها توانسته حمایت‌های مناسبی را برای این گروه ایجاد کند.
این در شرایطی است که بسیاری از سهام بازار در این مدت صف خرید را تجربه کرده‌اند اما سهام خودرویی از تغییر خاصی تبعیت نکرده است. برخی معتقدند دلیل این امر مداخله سهامداران بزرگ و حقوقی‌هاست که با پایین نگه داشتن قیمت سهم کنترل این بازار مهم را در اختیار گرفته‌اند؛ همانطور که در بازار فیزیکی نیز وضعیتی مشابه حاکم است و بررسی روند هفته گذشته نیز حکایت از فشار بالای فروش حقوقی‌ها در این نمادها دارد که همین امر می‌تواند فشار فروش را در بازار افزایش دهد.
کارشناسان بازار می‌گویند، نمادهای خودرویی به مباحث بین‌المللی و سیاسی نیز واکنشی متناسب نشان نداده‌اند و بیش از هر چیز از بازار واقعی تبعیت می‌کنند، به طوری که برخی خبرها همچون واردات خودروهای دست دوم نقش مهمی در تعیین هدف در سهام شرکت‌های خودرویی ایفا می‌کنند. در هفته‌های اخیر واکنش سهامداران به این خبر و افت و خیز ارزش سهام شرکت‌های خودرویی در بورس قابل توجه بوده است.
بر این اساس، پیش‌بینی‌ها از وضعیت سهام گروه خودرویی در ارتباطی تنگاتنگ با سیاست‌های تجاری در این حوزه در نوسان است و با توجه به روند حرکتی سهام دو گروه خساپا و خودرو در سال ۱۴۰۲ می‌توان پیش‌بینی کرد، با ورود خودروهای خارجی به شرط آن که این گروه نیز به سرنوشت خودروهای داخلی و مونتاژی گرفتار نشوند و بازار در اختیار افراد خاص قرار نگیرد، قیمت سهام گروه‌های خودرویی روند کاهشی بیشتری را در پیش بگیرد. البته این پیش‌بینی‌ها همگی منوط به متغیرهای متعددی است؛ از جمله عملکرد حقوقی‌ها در بازار و یا تغییرات سود شرکت‌های خودرویی در نتیجه سیاست‌های قیمتی، حمایت‌ها، سیاست‌های تجاری و شدت دخالت در بازار خودرو که باید گفت هر نوع تحلیلی نیازمند احتیاط بالا در تخمین و پیش‌بینی است.
توافقی به نفع تولیدکننده‌ها
در تازه‌ترین خبرها، شنبه گذشته با تفاهم صورت گرفته در جلسه خودروسازان خصوصی و شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال می‌توانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.
این در حالی است که وزارت صمت طی نامه‌ای به خودروسازان خصوصی اعلام کرده بود باید از قیمت‌های جدید اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت کرده و محصولات خود را بر اساس قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کنند اما با برگزاری جلسه خودروسازان با وزارت صمت، نتیجه معکوس شد و قیمت‌ها به نفع خودروسازان تغییر کرد. این موضوع دقیقا بر خلاف مفاد نامه مدیران وزارت صمت به شورای رقابت بود که عملا خودروسازان را به گران‌فروشی متهم و اعلام کرده بود باید افزایش تولید به منظور رفع مشکلات تولیدکنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت برای حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود، اما این تصمیم چند روز بعد ملغی شد.
کارشناسان صنعت خودرو در این ارتباط می‌گویند، این تصمیم دولت خالی از ایراد نیست، چراکه اولا عوامل محیطی موثر بر قیمت خودرو کم نیستند. به عنوان مثال هنوز تلاطمات بازار ارز به قوت خود باقی است و بخش زیادی از مشکلات مرتبط با تامین قطعه برای خودروهای مونتاژی مانعی جدی در برابر رشد تولید ایجاد کرده است. از سوی دیگر رشد تورم در اقتصاد ایران بر جایگاه قیمتی دستوری و ثابت برای همه بازارها از جمله خودرو اثرگذار است و این در حالی است که هنوز در سایر بازارها از جمله مسکن و یا سکه و طلا ثبات برقرار نشده و همه این بازارها در تملک سهمی از نقدینگی خانوار نقش اساسی دارند. به این ترتیب در عمل خودروسازان با استفاده از این دلایل وزارت صمت را نسبت به تعیین قیمت‌ها بر مبنای قیمت‌های بهمن ۱۴۰۱ متقاعد کرده و توانستند امتیاز بگیرند.
بلاتکلیفی در بازار خودروهای داخلی
در بازار خودروهای داخلی نیز شرایط به گونه‌ای دیگر است؛ اولین موضوع در این مورد چالش جدی خودروهای ثبت‌نامی است. از ۲۰ فروردین ماه دور دوم طرح فروش خودرو آغاز شده ولی هنوز مشخص نیست چه خودروهایی قرار است به خریداران اعطا شود. خودروسازان می‌گویند بخش زیادی از این امر به نامشخص بودن تکلیف خودروهای مونتاژی مرتبط است، این در حالی است که خودروهای تولید داخل و بلاتکلیفی در آن صرفا به خودروهای مونتاژی مربوط نیست.
در این بین یک چالش جدی در هفته قبل باعث شد بازار خودرو که می‌رفت روند نزولی را تجربه کند، با قیمت‌های جدید متشنج شود. روز ۲۰ اردیبهشت سامانه یکپارچه فروش خودرو در مرحله دوم در دسترس متقاضیان خرید خودرو قرار گرفت، اما قیمت تمام خودروهای داخلی در این روز با رشد چشمگیری همراه بود.
از سوی دیگر سازمان حمایت در مورد درج قیمت‌ها در سامانه‌های قیمتی مداخله و اعلام کرد، درج قیمت برای خودروها نیازمند تغییر است؛ در همین راستا سازمان حمایت به سایت‌های فروش خودرو اعلام کرد: آگهی‌های فروش خودروها اعم از کارکرده و صفرکیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده است، به‌صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر شود. اما سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از ممنوع نبودن درج قیمت خودروها در سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو خبر داد و گفت: فقط شیوه اجرا تغییر کرده است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۹۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما