به گزارش صدای بورس,متن برنامه هفتم توسعه که آماده‌سازی با یک سال تاخیر صورت گرفت، بالاخره روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. سندی که اگرچه برخی تحت عنوان پیش‌نویس از آن یاد می‌کنند و ۲۲ فصل و ۷ بخش دارد. برنامه هفتم هم مطابق برنامه‌های پیشین، ریل‌گذاری کشور برای ۵ سال آینده در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی مشخص کرده است. فصل ۱۷ این سند به حوزه علوم، تحقیقات و آموزش عالی اختصاص دارد که از ماده ۲۲۴ تا ۲۳۳ را در برمی‌گیرد.
موادی که قرار است درصورت اجرایی شدن، تغییرات مهمی را در نظام آموزش عالی ایجاد کند. هرچند نباید این مساله را هم نادیده گرفت که برنامه ششم توسعه در اغلب بندهای مربوط به حوزه آموزش عالی نتوانست به اهداف صد درصدی برسد. در این میان برخی از هدف‌گذاری‌ها مانند سهم دانشجویان خارجی از کل ظرفیت دانشجویی، جمعیت دانشجویان علوم پایه، نرخ ثبت‌نام جمعیت دانشجویی، اقدامات به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌تنها این هدف محقق شد بلکه درصد تحقق آن از آنچه در سند هم آمده بود، پیشی گرفت.
با این حال نظام آموزش عالی نتوانست در حوزه‌هایی مانند قرارگیری ۱۰۰ دانشگاه ایرانی در میان برترین‌ها، افزایش سهم آموزش‌های مهارتی، تحول و ارتقای علوم انسانی، اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش و... توفیق چندانی را به‌دست آورد.
* آنچه بیش از تحقق یا عدم‌تحقق اهداف این سند باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که توجه به جذب دانشجویان بین‌المللی و در کنار آن بسترسازی برای حضور دانشمندان برتر دنیا در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور و همچنین حرکت به‌سمت پایان دادن به تحصیل رایگان از سوی دانشگاه‌های دولتی را باید اصلی‌ترین اهدافی دانست که قرار است کشورمان تا ۵ سال آینده به آن برسد.
*تغییرات مهمی هم در روند هزینه تحصیل دانشجویان دولتی قرار است صورت بگیرد. اتفاقی که ماده ۲۲۹ به آن تاکید دارد. این ماده که شامل دو بخش «الف» و «ب» میشود و بخش اول آن شامل ۴ بخش و یک تبصره است، به پایان هزینه تحصیل دانشجویان روزانه تاکید کرده است. براساس بند سوم بخش «الف» این ماده، پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به آنها خواهد بود و دانشجویان نیز مکلف به بازپرداخت آن پس از فارغ‌التحصیلی خواهند بود. در این میان پرداخت هزینه تحصیل رایگان و کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه و مستعد در رشته‌های اولویت‌دار کشور تا سقف ۱۵ درصد از ظرفیت رشته محل‌های روزانه در سال اول اجرای این قانون اعمال میشود. همچنین پرداخت هزینه تحصیل رایگان برای دانشجویان مستعد در رشته محل‌های روزانه مورد نیاز کشور هم تا سقف ۴۰ درصد ظرفیت سال اول این قانون ادامه خواهد شد. با این حساب حداقل ۴۵ درصد دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی از این پس موظف به پرداخت هزینه تحصیل خود هستند و این هزینه در قالب وام اعطا و پس از فراغت از تحصیل فرد از او دریافت خواهد شد.
هزینه تمام‌شده خدمات مبنای تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور خواهد بود که بخشی از آن هم در قالب تسهیلات از محل بودجه عمومی به دانشجویان ارائه میشود.
منبع:ایبنا
نظر شما