این در حالی است که به عقیده فعالان این صنایع، نوع برخورد دولت با موضوع صنایع پایه در دو سال گذشته اصلا مناسب نبوده و در دوره‌های مختلف که با مشکلاتی مانند قطعی گاز یا برق روبه‌رو بوده‌اند، دولت به جای اتخاذ راهکارهای مناسب به فکر تامین منابع مالی خود بوده و به عبارتی ساده‌تر دولت دست خود را تا آرنج در جیب صنایع کرده و حتی در گرفتاری‌های آنها نیز به دنبال منافع خود است.
نمونه‌ای از این ادعا را در زمستان سال‌های اخیر مشاهده می‌کنید که دولت در قبال قطعی گاز صنایع مختلف قول تامین انرژی و سوخت را از طریق مازوت، اما به قیمت روز تسویه داده بود. به عبارتی قیمتی که تولیدکنندگان در قبال خرید مازوت به دولت می‌پردازند بر اساس قیمت‌های چند ماه بعد محاسبه میشود در حالی که محصول آنها به قیمت قبل به فروش رفته و این موضوع زیان عامدانه‌ای را ایجاد می‌کند.
خوراک ۷ هزار تومان میشود
در بحث نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و به تبع آن سایر بخش‌ها نیز شرایط مشابهی حاکم است. دولت که قرار بود نرخ خوراک را بر مبنای قیمت‌های جهانی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، به جای این فرمول به سمت استفاده از یک رقم ثابت برای سوخت و خوراک رفت و قیمت ۵ هزار تومانی را در بودجه در نظر گرفت، اما حالا که با کسری بودجه گسترده‌ای روبه‌رو است، تصمیم گرفته با افزایش قیمت خوراک از ۵ تا ۷ هزار تومان جیب خود را پر کند؛ اما این موضوع روی صنایع مختلف از پتروشیمی گرفته تا فولاد و سیمان و صنایع وابسته دیگر تاثیرات مخربی بر جای خواهد گذاشت.
با تمام این اوصاف بسیاری از منتقدان که گمان می‌کردند دولت ممکن است در افزایش قیمت گاز تجدیدنظر کند حالا یقین دارند که این اتفاق نمی‌افتد، چراکه بنا به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده، حتی با فرض نرخ خوراک ۷ هزار تومانی باز هم منابع تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) با ۱۴۸ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو است و این در حالی است که طبق بودجه اگر این منابع با کسری همراه نباشد، دولت می‌تواند در نرخ خوراک ۷ هزار تومانی تجدیدنظر کند.
در این بین برخی کارشناسان و همراهان دولت به نظریه کهنه بهره‌وری مصرف سوخت بازگشته‌اند و در جهت منطقی‌سازی زیان شرکت‌های مختلف بخش خصوصی و شبه دولتی فعال در حوزه صنایع مادر می‌گویند افزایش قیمت خوراک و سوخت ضروری است تا این صنایع به بازسازی خطوط تولید خود بپردازند و بازدهی تولید خود را افزایش دهند. این در حالی است که نزدیک به ۱.۵ دهه است این صنایع با تحریم‌های سنگین روبه‌رو هستند و علاوه بر تحریم‌های جهانی، تحریم‌های داخلی نیز کمر صنایع را شکسته و عملا انتظار نمی‌رود بتوانند با این شرایط که در آن تامین قطعات با مشکلات زیادی روبه‌رو است و هزینه‌های تولید کمرشکن شده‌اند و در عین حال نقدینگی به اندازه کافی در اختیار نیست، بازسازی و نوسازی خطوط تولید را استارت بزنند و این در حالی است که خود دولت نیز در خلال ۱.۵ دهه گذشته نتوانسته طرح‌های توسعه‌ای خود را به پیش ببرد.
زیان مجتمع‌های پتروشیمی
حالا در چنین شرایطی مجتمع‌های پتروشیمی نیز نگران صورت‌های مالی خود هستند. یک بررسی نشان می‌دهد اگر نرخ خوراک گاز ۷ هزار تومان و نرخ سوخت ۴ هزار تومان بر اساس مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده در نظر گرفته شود، EPSهای شرکت‌های پتروشیمیایی به قرار زیر تغییر خواهند یافت: زاگرس با زیان ۱۸۰۰ تومان، شفن زیان ۳۵ تومان، شخارک کاهش سود به ۸۳۰ ریال، شیراز کاهش سود به ۱۸۰۰ ریال، شبریز کاهش سود به ۲۹۰۰ تومان، کرماشا کاهش سود به ۶۸۰ تومان و خراسان کاهش سود به ۱۰۵۰ تومان. این موضوع احتمالا به زودی شکست عجیبی را در بازار سهام کشور رقم خواهد زد و با توجه به این که افزایش قیمت خوراک و سوخت مجتمع‌های پتروشیمی مقدمه رشد قیمت در سایر صنایع نیز هست، افت شدید شاخص و ارزش بازار در ادامه امسال دور از ذهن نیست. چراکه قیمت فولاد و سایر فلزات بر مبنای ۵۰ درصد قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها تعیین میشود و این رقم برای سیمان و آجر ۲۰ درصد، قند و شکر ۲۰ درصد، کاشی و سرامیک ۲۰ درصد، آلومینیوم و مس و سرب و... ۴۰ درصد و صنایع غیر عمده نیز ۲۰ درصد قیمت خوراک و گاز پتروشیمی‌ها تعیین میشود.
این موضوع باعث شده علاوه بر پتروشیمی‌ها صدای سایر صنایع نیز دربیاید؛ فعالان صنعتی و معدنی هفته پیش به علی آبادی وزیر صمت نامه نوشتند و نسبت به افزایش قیمت گاز اعتراض و اعلام کردند این موضوع مزیت‌های رقابتی این صنایع را از بین می‌برد و احتمالا باعث ورشکستگی در صنایعی مانند فولاد خواهد شد. در این نامه تاکید شده که با اعمال تعرفه جدید و ۳۰ برابر شدن نرخ گاز در چهار سال گذشته نه فقط مزیت نسبی گاز برای تولید فولاد کاملاً از بین می‌رود، بلکه بسیاری از شرکت‌های کوچک فولادسازی زیان‌ده، دچار بحران و تعطیلی خواهند شد.
عبور دولت از اقتصاد
متاسفانه دولت برخورد منطقی با تولید ندارد و برخلاف شعار سال عمل می‌کند. با این تصمیم دولت در کنار تصمیمات دیگری که از ابتدای سال گرفته نه تنها کاهش تورم و افزایش تولید محقق نمی‌شود، بلکه باید به‌زودی منتظر عواقب جدی‌تر در صنایع بزرگ و به تبع آن زنجیره تولید در کشور باشیم.
کارشناسان معتقدند دولت تنها مزیت رقابتی این صنایع را از آنها گرفته و به دلیل آن که خوراکی که در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی قرار می‌دهد یکی از گران‌ترین خوراک‌ها در سطح جهان است، بنابراین توان رقابتی نداریم و این در حالی است که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران به حوزه محصولات پتروشیمی بستگی دارد و این قبیل سیاست‌ها روی توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در جهان اثر منفی دارد. در حال حاضر قیمت خوراک ۶۵ درصد از قیمت‌های جهانی بالاتر است و حتی بر اساس قیمت ارز آزاد این اختلاف تا بیش از صد درصد می‌رسد و این در حالی است که قرار است این مجتمع‌ها محصولات خود را به قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به فروش برسانند.
برخی معتقدند دولت نسبت به موضوعاتی مثل بازارهای صادراتی، زنجیره تولید، تورم و تولید بی‌تفاوت شده و تنها به تامین منابع مورد نیاز خود از مسیرهایی مانند فروش ارز، مالیات، مالیات پنهان (تورم)، خوراک صنایع، تعرفه‌ها و... می‌اندیشد. این موضوع خطرات جدی را در برابر فضای اقتصادی کشور قرار داده و می‌تواند در آینده نزدیک مصیبت‌بار باشد. تغییر اولویت‌های دولت از اقتصاد کشور به اقتصاد دولت در خلال سال‌های اخیر به دلیل رشد شدید کسری بودجه و کاهش منابع درآمدی دولت و همچنین رشد بی‌رویه سمت مخارج دولتی است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما