وی همچنین انتظارات تورمی را وابسته به اعمال و رفتار دولت خواند. چنانچه حمایت از تولید و کنترل شاخص‌های تورمی و نقدینگی در دستور کار قرار گیرد، انتظارات تورمی کاهشی خواهد بود. در عین حال، به باور رئیس اسبق بانک مرکزی، نقدینگی سرگردان را یک عبارت بی‌معنی دانست.
نقدینگی توسط افراد حقیقی و حقوقی هدایت میشود و دولت با سیاست هدایت اعتبار باید حفظ ارزش دارایی‌های افراد را در جهت رشد تولید قرار دهد. از دیدگاه وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، چالشی میان بانک آینده و ایران‌مال وجود ندارد، صرفا در تشخیص مصداق سود ابهام وجود دارد. این ابهام از زمانی به وجود آمد که بانک مرکزی به عنوان وکیل خود را مالک سود حاصل از سرمایه‌گذاری دانست. بانک وکیل سپرده‌گذار است نه مالک. اگر زیان بانک بیش از ۵۰ درصد سرمایه باشد طبق قانون تجارت باید منحل اعلام شود اما به دلیل این ابهام تاکنون پابرجا مانده است. طهماسب مظاهری خورزنی در این گفت‌وگو به تشریح دیدگاه‌های خود درباره اقتصاد، تورم، نقدینگی، بازار سهام و اختلافات بانک آینده و ایران‌مال پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
* باتوجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور، فکر می‌کنید راهکار بهبود و برون رفت از وضعیت فعلی چیست؟
کارهای بسیار متعدد و متفاوتی می‌توان انجام داد. یکی از مسائل مهم در جهت بهبود اقتصاد کشور، تقدم و تاخر نسبت به امور اقتصادی است. دولت کارهای مهم را نسبت به سایر مسائل باید در اولویت قرار دهد. حل مسائل اقتصادی نیازمند مواجهه با واقعیت‌ها و اداره کردن امور با به کار بستن علم اقتصاد است. در یک کلام، علم اقتصاد را نباید کنار گذاشت. این موضوع غیرقابل انکار است. مسئولان باید در کنار تجارب و دانش شخصی خود، از راهنمایی‌های صاحبنظران استفاده، تعامل و تبادل کنند. به وزیر اقتصاد توصیه می‌کنم که از تئوری‌های علم اقتصاد کمک بگیرد تا به روابط علت و معلولی میان مسائل کشور پی ببرد و این موارد را مبنای خود در تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد. یکی از مشکلات همین موردی است که ذکر شد. این موضوع کمی زمانبر هست و نتیجه آن به سرعت مشاهده نخواهد شد. همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول سال و پیام نوروزی خود اشاره کردند، رشد تولید و مهار تورم نیازمند همت جدی مسئولان است. در سه ماه گذشته این شعار محقق نشده است. این تلاش و شروع به حل مشکل باید توسط مردم ارزیابی شود اما تلاش مسئولان برای تحقق شعار سال توسط مردم ملموس نبوده است. علاوه بر این مسئولان باید در امور اجرایی با مردم صحبت کنند. این صحبت به معنای سخنرانی نیست، بلکه تعامل دوجانبه مدنظر است.
* پیش‌بینی‌تان از انتظارات تورمی چیست؟
انتظارات تورمی وابسته به رفتار دولت است. در صورتی که مردم کنترل نقدینگی و شاخص‌های مربوط به تورم توسط دولت را مشاهده کنند و متوجه اهمیت جدی سیاسیون برای حمایت از تولید بشوند، انتظارات تورمی کاهشی خواهد بود.
* هدایت نقدینگی به سمت کدام بازار برای اقتصاد مفید است؟
تفاوتی نمی‌کند. همه بازارها در اقتصاد یک جایگاه را دارند. نقدینگی دو ویژگی دارد؛ اول مقدار نقدینگی است و دوم ذوق و سلیقه شماست که در هدایت نقدینگی موثر است، صرفا این مهم است که در جهت مثبتی به کار گرفته شود که این امر بسته به سیاست دولت متغیر خواهد بود. بنابراین هیچ یک از فعالیت‌ها نسبت به دیگری ارجح نیست.
* پیش‌بینی شما از میزان نقدینگی سرگردان در سال‌های آتی چیست؟
صفت سرگردان برای نقدینگی یک صفت تعریف نشده است. چیزی به عنوان نقدینگی سرگردان وجود ندارد. اولین ویژگی نقدینگی این است که به ازای هر ریال خلق آن قدرت خرید و تقاضا ایجاد میشود. اگر در حساب بانکی خود ۱۰ میلیون تومان داشته باشیم، به اندازه ۱۰ میلیون تومان تقاضا ایجاد می‌کنیم. اگر کل نقدینگی شش هزار و پانصد همت باشد، یک قدرت خرید در بازار است که توسط افراد حقیقی و حقوقی هدایت میشود و سرگردان هم نیست. افراد و اتباع مختلف، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی از این نقدینگی را در اختیار دارند که یکی از مشغله‌های این افراد حفظ ارزش این دارایی در برابر تورم است. این نقدینگی سرگردان نیست. کار دولت این است که طوری سیاست‌گذاری کند تا حفظ ارزش دارایی‌ها به گونه‌ای باشد که منجر به رشد تولید شود.
* آینده بازار سرمایه را چگونه می‌بینید؟
آینده بازار سرمایه بستگی به انسجام سیاست دولت و استفاده از ظرفیت‌های موجود دارد. بازار سرمایه امروز نسبت به گذشته تفاوت و رشد بسیاری داشته است. قانون اصلاح بازار سرمایه در زمان ریاست من بر بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسید و مسئولیت آن از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد محول شد. در نتیجه این امر بازار سرمایه انسجام بهتری پیدا کرد. سازمان بورس یک واحد کوچک در خیابان سعدی بود که زمان مسئولیت من از خیابان سعدی به خیابان حافظ منتقل شد. این یک رشد فیزیکی برای سازمان بورس محسوب میشود به گونه‌ای که هم‌اکنون نیز ما در یکی از ساختمان‌های فرابورس حضور داریم. این رشد از هر جهت باید ادامه‌دار باشد.
هم‌اکنون بزرگترین آفت بورس از نظر من استفاده از اطلاعات نهانی است. بازار سرمایه از اطلاعات نهانی رنج می‌برد. سازمان بورس باید مقررات و ضوابطی را به کار ببرد که از این خطر جلوگیری شود تا کسی نتواند با دسترسی به این اطلاعات به نفع خود استفاده کند چرا که داشتن اطلاعات نهانی و خرید سهم به کمک آنها به معنای تضییع حقوق سایر سهامداران است. نمونه واضح آن رسوایی انرون در وال استریت است که هم به خود و هم به بورس آمریکا ضربه زد. اما در آمریکا با وضع قوانین از اطلاعات نهانی جلوگیری شد و تا حدودی قوانین وضع شده موفق عمل کردند. ما نیز باید اقدام به وضع قوانین مشابه برای کشورمان کنیم. البته وضع قانون باید به گونه‌ای باشد که مطابق وضعیت و شرایط جامعه باشد.
* علت چالشی که میان بانک آینده و ایران‌مال وجود دارد، چیست؟ نتیجه آن چه خواهد بود؟
این موضوع باید توسط خود سازمان بورس حل شود. تا آنجایی که من مطلع هستم میان بانک آینده و ایران‌مال چالشی وجود ندارد، صرفا در همکاری ابهامی به وجود آمده است. خطایی در مصداق سود تشخیص داده شده و لازم است که میان بانک و بورس حل شود. مساله این است که سودی که از محل سپرده‌ها به دست آمده است، برای بانک نیست بلکه متعلق به سپرده‌گذاران است. چرا که بانک در اینجا نقش وکیل را دارد و مالک سرمایه نیست، در نتیجه سود متعلق به موکل است. این سود در حساب بانک یعنی وکیل است اما مالک آن پول نیست. می‌توان گفت مشکل از زمانی پیدا شد که بانک مرکزی خود را مالک سرمایه دانست. در نتیجه بانک وقتی سود را به سپرده‌گذاران می‌دهد، بیان می‌کند که از جیب خود می‌پردازد. اما سود ناشی از سرمایه‌گذاری را نمی‌تواند محاسبه کند. اینجا به دلیل وجود محدودیت‌ها و قوانین موجود، سود ناشی از سرمایه‌گذاری قابل محاسبه نیست چرا که این سود در حساب بانک قرار دارد. مساله موجود میان بانک آینده و ایران‌مال مصداق همین قوانین و محدودیت‌هاست. سود سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه نشده است و سود سپرده‌گذاران نیز به عنوان هزینه لحاظ شده، در نتیجه بانک به دلیل این محدودیت‌ها، این بانک «زیان‌ده» دیده خواهد شد. اگر قرار است که این مورد سود شناسایی نشود، بنابراین باید پرداخت هزینه سپرده‌گذاران نیز علی‌الحساب منظور شود. در این صورت زیان نسبتا معقولی با اصل سرمایه خواهد داشت، اما اکنون این زیان چندین برابر سرمایه محاسبه شده است. طبق قانون تجارت اگر شرکتی بیش از ۵۰ درصد سرمایه زیان داشته باشد، باید منحل شود. اما اکنون به دلیل این که هزینه سپرده‌گذاران قطعی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به عنوان «سود» محاسبه نشده است، این مجموعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
- زهره فدوی - خبرنگار
- شماره ۵۰۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما