به بیانی دقیق‌تر می‌توان گفت؛ تصمیمات دولت در بخش واقعی اقتصاد باعث شده بازار ثانویه که از بخش واقعی اقتصاد نشات می‌گیرد نتواند به جایگاه خود دست یابد. به عنوان مثال؛ در حالی اجازه افزایش دو برابری قیمت گاز صنایعی چون سیمان و فولاد داده شده است که شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت‌ها را ندارند.
دولت قیمت تمام شده برق و گاز در بنگاه‌ها را به طور غیر منصفانه بالا برده است و قیمت تمام شده در شرکت‌ها به شدت افزایش یافته است. دراین صورت وقتی شرکت‌های بزرگ توسط دولت اداره میشود، تقسیم سود مناسبی هم صورت نمی‌گیرد.
افزایش سرمایه بی‌رویه شرکت‌ها چالش دیگر بازار سرمایه است. به‌عنوان مثال؛ در شرکت‌های سنگ آهن و هلدینگ‌های بالادستی و حتی فلزی در یک سال ونیم تا دو سال گذشته چند بار افزایش سرمایه صورت گرفته است. این درحالی است که پول‌هایی که تحت عنوان افزایش سرمایه از مردم گرفته شده است بازده جدیدی در شرکت‌ها ایجاد نکرده است.
سیستم بانکی نیز با چنین مشکلاتی دست به گریبان است. وقتی سیاست‌های دستوری دولت مبنی براختصاص اعتبارات به روش‌های مختلف به سیستم بانکی تحمیل میشود، چنین چالش‌هایی دور از ذهن نخواهد بود. با توجه به این شرایط کاری از دست سازمان بورس برنمی‌آید. البته شرکت بورس کالا نقش مهمی برعهده دارد اما به دلیل حضور دولت در شورای عالی بورس خیلی از تصمیمات عملیاتی نمی‌شود.
بازارگردان‌ها، شرکت‌های تابعه شرکت‌های بزرگ که سهام خود را خریداری می‌کنند، صندوق‌ها و سبدگردان‌ها باید ضابطه‌مند تر در بازار حضور داشته باشند و به عنوان رقبای بزرگ نسبت به مردم عادی حقوق سهامداران جز را رعایت کنند. در این بخش سازمان بورس و اوراق بهادار باید علاوه بر انسجام بیشتر در فعالیت‌ها و کنترل و نظارت بیشتر، ضوابط و مقررات قوی‌تری را اعمال کند.
در شرایطی که ارز نیمایی با ارز آزاد اختلاف دارد، قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع از جمله خودرو، سیمان، فولاد و پتروشیمی همچنان پابرجاست، بدهی دولت به سیستم بانکی و شرکت‌های برقی، اوره‌ای و ... پرداخت نمی‌شود و تصمیمی از طرف دولت برای حل چالش‌ها وجود ندارد انتظار معجزه هم وجود نخواهد داشت. بنابراین دولت باید بدهی‌های خود را به شرکت‌ها پرداخت کند. نمی‌شود شرکت‌هایی چون اوره ۳۰ هزار میلیارد تومان بعد از گذشت ۶ تا ۷ سال از دولت طلب داشته باشند و این بدهی همچنان پرداخت نشده باشد.
وقتی نرخ گاز پتروشیمی‌ها ۴۰ درصد و سیمانی‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد، معافیت صادراتی برداشته میشود و ارز ۲۰ درصد زیر قیمت آزاد در سامانه نیمایی فروخته میشود مشخص است علاوه برکاهش فروش وافزایش قیمت تمام شده، DPS شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این درحالی است که نصف DPS در مجامع تقسیم میشود. ضمن‌اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با نصف NAV هم در بورس معامله نمی‌شوند.
با این توضیحات، به نظر می‌رسد دولت باید به صورت جدی تصمیم بگیرد که قصد دارد کشور را براساس کدام اقتصاد آزاد یا بسته اداره کند. اگر قرار است اقتصاد آزاد را برای اداره کشور انتخاب کند باید عملکرد بورس کالا و صادرات و واردات رقابتی باشد. علاوه این، ارز تک نرخی، نرخی باشد که در بازار معامله میشود نه نرخ ارز نیمایی که توسط بانک مرکزی تعیین میشود. همچنین قیمت بورس کالا باید با قیمت‌های جهانی و با قیمت ارز واقعی مورد معامله قرار گیرد.
- علیرضاعسگری مارانی - کارشناس ارشد بازار سرمایه
- شماره ۵۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما