بر این اساس وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هرتن ۷۵میلیون‌ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم‌باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به‌دستگاه‌های موضوع این بند افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ است.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی با ۴۹ درصد سهمیه این طرح بیشترین میزان قیر رایگان را دریافت خواهد کرد و پس از آن بنیاد مسکن با ۲۰ درصد در ردیف دوم قرار دارد. آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی، آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها، از جمله موارد پیش‌بینی شده برای این دو نهاد در جهت به‌کارگیری این سهمیه اعلام شده است. در عین حال سهم وزارت آموزش و پرورش برای این منظور ۵ درصد برای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به مصرف خواهد رسید.
سایر نهادهای دریافت کننده سهمیه قیر رایگان عبارتند از وزارت کشور، بسیج سازندگی و وزارت صمت که بر اساس مصوبه مجلس سازمان‌های ذیربط وزارت صمت برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط ۱۷درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
سهمیه بسیج سازندگی نیز به صورت ۶ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ‌موزه و یادمان‌های دفاع مقدس و ۲ درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری‌اسلامی ایران به کار خواهد رفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) نیز از قیر سهمیه‌ای خود برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استفاده خواهد کرد.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را درخصوص عمل به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذیربط دستگاه‌های سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و متخلفان را برای پیگیری قضایی به‌دستگاه قضایی معرفی کند.
- شماره ۵۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما