منفعت دولت در تغییر نرخ تسعیر ارز چیست؟

صدای بورس ـ علیرضا نجفی؛ در راستای نامه محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی به وزارت نفت و تصمیم مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در رابطه با اصلاح نرخ ارز پتروشیمی‌ها برای یکسان سازی، مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با صدای بورس به تأثیرات این موضوع پرداخت.

علی اسکینی در رابطه با تغییر نرخ ارز و اثرات آن بر بازار سرمایه گفت: تغییر نرخ دلار بیش از هر موضوعی بر گروه پترو پالایشی‌ها تأثیر می‌گذارد، به این دلیل که رینگ‌های صنعتی مدت‌هاست نرخ خود را از نرخ دلار جدا کرده که تغییر قیمت محصولات تا حدودی وابسته به تغییر قیمت هفته‌های گذشته است.

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن درباره رینگ پتروشیمی و پالایشی فرأورده‌های نفتی افزود: بزرگ‌ترین گروهی که بیشترین نفع را از این موضوع می‌برد گروه پالایشگاهی است. اگر فرض شود در یک سال مالی کرک‌ها ثابت بماند، تغییر نرخ دلار می‌تواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سود شرکت های پالایشی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: گروه دیگری که می‌تواند از تغییر نرخ ارز بهره ببرد گروه بانکی است، اکثر بانک‌ها، مانده دارایی ارزی دارند، مانند بانک ملت که اگر با نرخ‌های جدید تسعیر شود، می‌تواند سود تسعیر ارز را برای این شرکت‌ها به ارمغان بیاورد که معمولاً تقسیم نمی‌شود و صرف افزایش سرمایه از محل انباشته خواهد شد.

اسکینی با بیان اینکه دسته سوم از گروه‌هایی که می‌توانند تأثیر بپذیرند شرکت‌هایی هستند که در بورس کالا محصول عرضه می‌کنند، اظهار داشت: این گروه به دلیل مازاد عرضه و کمبود تقاضا تقریباً با همان قیمت پایه معامله می‌کردند مانند پتروشیمی اروند، تخت جمشید، اوره‌سازها ، قیر و دوده که از گروه‌هایی هستند که رقابت خاصی روی محصولات نداشتند. اما این گروه‌ها با افزایش قیمت خوراک و قیمت محصول می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: همچنین گروه‌هایی هستند که مدتی خوراک بین مجتمعی را با دلار ۲۸ هزارتومان خریداری می‌کردند و محصول را به دلیل رقابتی که در بورس کالا بود با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند که پلی پروپیلن جم، پتروشیمی غدیر و تندگویان در این دسته هستند. در صورتی که خوراک با نرخ دلار بالاتر در نظر گرفته شود شاهد کاهش سودآوری این مجموعه‌ها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دسته دیگری هستند که تفاوتی در آنها ایجاد نمی‌شود، یعنی با توجه به حجم صادراتی که داشتند، کل خوراک را با قیمت ۲۸.۵۰۰ خریداری می‌کردند، چون به صورت داخلی و صادراتی فروش داشتند ممکن است تأثیر بالایی نگیرند، مانند پلیمری‌ها که پتروشیمی جم را می‌توان در این دسته قرار داد.

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن در ادامه، با بیان اینکه گروه‌هایی هستند که حجم صادرات بالایی داشتند و خوراک را با قیمت ۲۸.۵۰۰ خریداری می‌کردند، افزود: سودآوری این گروه‌ها می‌تواند تا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تحت فشار قرار بگیرد، که پتروشیمی نوری می‌تواند در این دسته قرار بگیرد و حاشیه سود آن تا حدودی افت می‌کند. البته این مصوبه ابهاماتی دارد که بعضی از گروه‌ها از قیمت‌گذاری مستثنا شدند، مانند محصولات تندگویان یا روانکارا که هنوز سازوکار این شرکت‌ها از فروش محصولات یا یارانه دولت یا خوراک ۲۸.۵۰۰ تومانی ابهام داشت و هنوز مشخص نیست که چه تأثیری می‌تواند برای این شرکت‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بعد از مصوبه، هجمه‌ای از دلواپسی‌ها ایجاد شد که این موضوع می‌تواند باعث تورم شود، تصریح کرد: معمولاً کسانی که علیه اقتصاد آزاد هستند به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ کسانی که ماده اولیه را با هر قیمتی خریداری می‌کنند و در بازاری که دارند آن را با رقابت بالاتر و قیمت دلاری بالاتری به فروش می‌رسانند. عده‌ای دیگر هستند که محصول را خریداری و با کمترین تغییرات و افزودنی‌های نه چندان بالا محصول را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند که مطمئناً وقتی دست اینگونه افراد کوتاه می‌شود،‌ کم و بیش هجمه‌هایی به برخی تصمیمات عقلانی وارد می‌کند، از طرفی اگر بخواهیم به صورت کلان به این موضوع نگاه کنیم در مجموع این اقدام به سود دولت است.

اسکینی با بیان اینکه دولت می‌تواند درآمدهایی از میعاناتی که به شرکت‌ها می‌دهد داشته باشد، یادآور شد: این در حالی است که دولت مشکل دستمزد پایین و کسری بودجه دارد که به معنای افزایش کسری بودجه است و حتی این خبر می‌تواند موضوع کسری بودجه را متعادل کند. نکته بعدی تغییر سود شرکت‌هاست که اگر تغییری داشته باشد می‌تواند در عمده شرکت‌های وابسته به دولت تأثیر بگذارد.

وی در پایان افزود: توزیع رانت‌ها معمولاً باعث می‌شود برای مصرف محصولات، تقاضای کاذب ایجاد شود. همچنین مصرف‌های کاذب باعث می‌شود تا تقاضای واقعی ایجاد نشود که خود باعث رکود و رونق کاذب می‌شود.