به گزارش صدای بورس,سازمان خصوصی سازی در گزارش شفاف سازی خود با اشاره به انتشار گزارشی تحت عنوان «ابطال واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر» و یا «جلوگیری از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر» در برخی رسانه ها، ضمن تاکید بر ضرورت رفع ابهام در افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه شائبه پیرامون واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر، تصریح کرد: پیرو محتوای گزارش های منتشر شده و تکرار کلید واژه «واگذاری سهام دولت» در برخی رسانه ها پیرامون پرونده پتروشیمی باختر، این ذهنیت برای مخاطب رسانه در افکار عمومی ایجاد شده که گویی این موضوع به واگذاری سهام دولت توسط سازمان خصوصی سازی مرتبط است در حالی که موضوعی که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آن ورود کرده مربوط به افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی باختر و تخلفات هیأت مدیره وقت آن در نحوه اجرای تصمیم مجمع صاحبان سهام آن است.
بر اساس مستندات موجود و مطابق بررسی‌های سازمان بازرسی، در اثر تخلف هیأت مدیره وقت سازمان خصوصی سازی در نحوه اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت طی سال ۱۳۸۹، سهم دولت از ۳۰ درصد به ۷/۲۷ درصد کاهش می یابد. سازمان خصوصی سازی سه سال بعد و در سال ۱۳۹۱ اقدام به عرضه همان ۷/۲۷ درصد سهام دولت در این شرکت می‌کند. کلیه فرایند واگذاری این بلوک سهام بطور کامل مطابق قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
سازمان خصوصی سازی یادآور شد: آگهی عرضه این میزان سهام وفق مقررات، پس از تصویب قیمت و شرایط معامله در هیأت واگذاری، از طریق روزنامه‌های دنیای اقتصاد، اقتصاد پویا و جهان اقتصاد و همچنین سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده بود و در نهایت این میزان سهام در تابلوی معاملات بازار سوم فرابورس ایران و به صورت شفاف عرضه شد.
به گزارش ایسنا، سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه واگذاری سهام دولت در شرکت پتروشیمی باختر مطابق مقررات صورت گرفته است، عنوان کرد: بر اساس حکم مرجع قضایی در حال حاضر معادل ۸/۲ درصد سهام دولت که به دلیل تخلف شرکت پتروشیمی باختر به سهامدار عمده تعلق گرفته بود با پیگیری های سازمان بازرسی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی عودت داده شده است.
نظر شما