رقابت یا ضد رقابت؟ 

سیاست‌های محمود احمدی نژاد در اقتصاد در نزدیک به دو دهه پیش با حمایت برخی اقتصادخوانده‌های آن زمان به ایجاد مرکزی با عنوان شورای رقابت انجامید که قرار بود بر انحصاری شدن صنایع نظارت کند، اما به تدریج تبدیل به نهادی شد که رقابت را از بین برد و با تصمیمات نادرست به شکاف بین مولفه‌های بازارهای گوناگون به خصوص خودرو دامن زد.
حالا بعد از نزدیک به بیست سال دولت‌ها نمی‌دانند در واقع چه تصمیمی در قبال این نهاد بگیرند تا کمتر سربار تولیدکنندگان باشد و نقش‌های موازی را کنار بگذارد؛ نقش قیمت‌گذاری، اجرا، نظارت، دخالت در امور وزارت صمت و... این در حالی است که شورای رقابت در 5 سال گذشته بارها با تصمیمات یکجانبه و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و اصول اقتصادی مورد نیاز برای توازن بازار تصمیماتی گرفته که نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.
متاسفانه دست‌اندرکاران صنعت خودرو به این نکته دقت نظر ندارند که تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری ادامه دارد، هر نوع سیاست‌گذاری دیگر در این حوزه از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست و بیهوده خواهد بود. هرچند شورای رقابت معتقد است باید اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد، اما در مقابل و به صورتی عجیب معتقد است این کاهش باید از طریق کاهش قیمت بازار اتفاق بیفتد نه افزایش قیمت کارخانه و این استدلال نشدنی سال‌هاست بازار را به گروگان گرفته و روز به روز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یافته است.
در این بین در شرایطی که کارشناسان معتقدند باید قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، شورای رقابت با استناد به دلایل دیگری مانند ثبات بازار ارز و یا واردات خودروهای دست دوم و رکود فعلی بازار علاقه‌ای به آزادسازی ندارد و در نتیجه معتقد است قیمت‌های بازاری خود به خود در حال کاهش هستند و ضروری نیست بازار به این دلیل دچار تنش شود که نشان می‌دهد شورای رقابت به آرامش موقت بازار رضایت داده است.
اما خودروسازان به شرایط موجود و تعریف‌های شورای رقابت ایراد می‌گیرند. چندی پیش ایران‌خودرو به صورت وکالتی در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت، به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهایی همچون صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار اشاره و تاکید کرد که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن «انحصار» در بازار خودرو نیست. بر این اساس از این شورا خواسته است از تعریف «انحصار» در بازار خودرو عدول و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند. ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
در این بین موافقان شورای رقابت می‌گویند، شورای رقابت در فواصل زمانی مشخص قیمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان، بررسی می‌کند و قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین اگر بازنگری در قیمت‌ها اتفاق بیفتد، در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود.
آنها می‌پرسند از زمانی که قیمت خودرو در سال‌جاری اصلاح شد، ‌چه اتفاقاتی رخ داد؟ آیا قیمت ارز افزایش یافته است؟ آیا محصولات پلیمری و پتروشیمی گران‌تر شده است؟ آیا حقوق و دستمزد کارگران بیشتر شده است؟ هیچ‌کدام از موضوعات عنوان شده اتفاق نیفتاده است؛ حال چرا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند؟ وقتی تغییری در حوزه تولید و مواد اولیه رخ نداده، قاعدتاً خودروسازان، ‌نباید توقع افزایش قیمت داشته باشند یا با عدم عرضه خودرو، بازار را دچار آشفتگی کنند. از آنجا که تغییراتی در فرآیند کلی اقتصاد بخصوص نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد رخ نداده و همچنین قیمت مواد اولیه دستخوش تغییر نشده، شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهد کرد. مگر آنکه خودروسازان ادله‌ای داشته باشند که در راستای آن شورای رقابت با اصلاح قیمت‌ها موافقت کند اما در شرایط موجود، گرانی دوباره خودروها دور از تحقق است. خودروسازان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند قیمت‌های گذشته خودرو را تغییر دهند و باید بر اساس فرمول شورای رقابت، ‌محصولات را قیمت‌گذاری و به متقاضیان عرضه کنند.
در پایان یادآور می‌شود، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در پاسخ به اینکه آیا شورا برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ خودرو دارد، ضمن رد کردن این موضوع توضیح داد طبق فصل 9 اصل 44، قانون این امکان را به نهادی به نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد و برای کنترل و مدیریت آن بازار که در کلمه تنظیم‌گری یا رگولاتوری خلاصه می‌شود، با هدف رونق بازار راهکار و دستورالعمل ارائه دهد. در حال حاضر بعد از آزمون و خطاهای مکرر از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی در سنوات گذشته، یک بار دیگر موضوع خودرو به نهادی واگذار شده که طبق دستورالعمل 543 این بازار را انحصاری تشخیص داده است. این یک دستورالعمل متعالی از دو جنبه است.
جنبه اول اینکه خوداصلاح است و می‌تواند هر زمانی خودش را با شرایط سیال بازار وفق دهد و مزیت دوم اینکه از بازیگران دیگری که سیاستگذار این حوزه هستند، برای هماهنگی کامل استفاده کند.