به گزارش صدای بورس، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار و موارد مختلفی تصویب شد، این در حالی است که رئیس جمهور خرداد ماه سال جاری لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرد، بررسی لایحه از ابتدای مهر ماه در صحن علنی مجلس آغاز شد و مجلس هم اکنون در حال بررسی و به نوعی رایزنی برای این لایحه است.
این لایحه که این روزها در بهارستان مطرح و سرو صدای زیادی نیز به پا کرده است، با انتقادهای بسیار زیادی از سوی کارشناســان همراه است. برخی از این کارشناسان و صاحب نظران تحقق بندهای آن را امری ناممکن می‌دانند و برخی دیگر نیز آن را به نوعی غیر کارشناســی و غیر واقعی می‌دانند. اما در این بین برخی از کارشناسان بازار سرمایه به نوعی می‌گویند که اگر این بندها تنها در حد حرف باقی نماند و به مرحله عمل نیز بتواند برسد می‌تواند اثرات مثبتی برای بازارسرمایه و به تبع آن اقتصاد نیز داشته باشند.
بر این اساس یکی از دلایل اساسی که باعث شده تا بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران به تحقق بندهای برنامه هفتم توسعه امیدی نداشته باشند و به نوعی آن را بی اثر بدانند، بازمی‌گردد به بی حاصل بودن برنامه قبلی و یا تمامی برنامه‌هایی که تاکنون توسط دولت گفته و ابلاغ میشود.
آنطور که به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه در سال پایانی با آمارهای ناامیدکننده از تحقق اهداف مواجه شده و حاصلی نیز نداشته است. بررسی‌های دو مرکز مختلف نشان می دهد که تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف و احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس درصد تحقق احکام برنامه ششم را ۳۴ درصد و با احتساب احکام قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه در حد ۳۷ درصد می‌داند. دیوان محاسبات نیز تحقق کامل اهداف و احکام برنامه را در حد ۳۵ درصد برآورد کرده است.
بنابراین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامه‌ها به ۳۵ درصد هم نرسیده است.
مصوبات برنامه ششم توسعه
در برنامه ششم توسعه، ۱۳ ابرچالش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک دوره ۵ ساله در نظر گرفته شده بود که باید از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برطرف می‌شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها چالش‌هایی که در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، برطرف نشده، بلکه در حال حاضر ۵ چالش دیگر نیز بر آن ۱۳ چالش اضافه شده است. این چالش‌ها، تداوم رکود، افزایش نرخ بیکاری، چالش‌های زیست‌محیطی، احتمال وقوع بحران آب و چالش‌های سیاسی ناشی از برنامه‌های اعمالی دولت بوده‌اند. اما حالا فساد اقتصادی و ناکارآمدی و حتی کاهش شدید ارزش پول ملی نیز به آن‌ها اضافه شده است.
براساس روایت مرکز پژوهش‌های مجلس مهم ترین دلایل تحقق نیافتن احکام برنامه ششم توسعه به ترتیب عبارت اند از: تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی شده (کسری بودجه)، همکاری نکردن دستگاه‌های مرتبط (ناهماهنگی بین بخشی)، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری (اشکال در قانون گذاری) و در آخر شرایط بین المللی و موانع خارجی (تحریم‌ها). برخی دیگر از مسئولان نیز اینگونه می‌گویند که در برنامه ششم توسعه پیش فرضی به نام رفع تحریم و برجام وجود داشت، اما پیش بینی بازگشت تحریم‌ها در این برنامه دیده نشده بود؛ در واقع سناریوی جایگزین برای شرایط جدید نداشتیم بنابراین، این موارد باعث شد تا این برنامه تحقق اندکی داشته باشد. اما آنچه واضح است این موضوع است که برای آن که دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه ممکن شود باید به طور دقیق برنامه ششم و مشکلات مربوط به آن را آسیب‌شناسی و سپس حل کرد تا راه برای برنامه‌های بعدی باز شود.
ناموفق ترین برنامه در اجرا
احمدجانجان، اقتصاددان با بیان اینکه اگر بخواهیم یک قضاوت درستی نسبت به ارزیابی برنامه‌های توسعه داشته باشیم، گفت: باید در ابتدا به این معقوله بپردازیم که در واقع برنامه به چه میزان از اهداف خود رسیده است به این معنی که سطح دستیابی برنامه به اهداف مندرج در آن تا چه حد و اندازه‌ای است، می‌توان اینگونه گفت که عملا برنامه ششم شاید یکی از ناموفق ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است و برنامه هفتم نیز یک کپی بسیار بد از روی برنامه ششم است و حتی در برخی موارد نقص‌های بسیار زیاد و عجیبی به همراه داشته است. وی افزود: با توجه به نسخه‌های اولیه‌ای که از برنامه منتشر و نسبت به آن نقد شد، برای مثال در برنامه هفتم تحت عنوان حوزه معدن موردی وجود نداشت و یا میزان اصلاحات، میزان تغییر قوانین و مفاد برنامه به شکل بسیار عجیب و غریبی بالا است، تعداد احکام آن نیز در نسخه‌های مختلف تغییر پیدا کرده است.
جانجان ادامه داد: به نظر می‌رسد ما در کشور به شکل استاندارد و تعریف واقعی و درست خود واژه برنامه، برنامه‌ریزی نداریم و برنامه‌های ما مجموعه ای از آرزوها، حسرت‌ها و در نهایت شعارهاست و به این به دلیل آن است که ارتباط افقی و عمودی بین برنامه وجود ندارد که کاملا مشهود است، در حوزه‌هایی که گفته شد باید چنین اقداماتی انجام شود. طبق مذاکراتی که انجام شده در صنعت نفت و گاز یک صحبتی شده و در صنعت پتروشیمی، فولادی‌ها و معدنی و صنایع دیگر صحبت‌های دیگری انجام شده که این‌ها بعضا نقض کننده یکدیگر هستند. به عنوان نمونه ما یک معضل عمده‌ای در بخش گاز و تامین خوراک طرح‌های پتروشیمی کشور داریم و زمانی که به عنوان نمونه یک کارمند که میزان خرج و دخل آن مشخص است امروزه از پس مخارج برنمی‌آید و تراز منفی دارد چگونه برای آینده تعهد بزرگ‌تر از این موضوع را می‌توانند ایجاد کنند.
وی عنوان داشت: آیا در برنامه ششم اتفاقی در صنعت نفت و گاز و در سرمایه‌گذاری رخ داده است و حتی به لحاظ پرداخت بحث سهم صندوق توسعه ملی مگر اتفاق مثبتی رخ داده است و یا بر اساس قانون برنامه ششم میزان سرمایه‌گذاری در مخازن نفت و گاز خودمان را انجام می‌دادیم، می‌توانستیم در آینده و در ابتدا میزان برداشت سود را تصحیح کنیم و ثانیا برای آینده با رشد تولید رو به رو باشیم و کسری فرآیند و کمبودی که ما در این حوزه داریم شاهد این مدعاست.
این اقتصاددان افزود: می‌توان گفت همچنان که دولت‌های غرب به مفاد برنامه‌های قبلی عمل نکردند به این دلیل که به شکل حساب شده و منسجم این اقدام صورت نگرفته است. به عنوان مثال می‌توان گفت بودجه را با چه وضعیتی در سال گذشته تصحیح کردند چرا که از یک سمت برنامه بودجه و از سمت دیگر قانون برنامه هفتم باید نوشته می‌شد و زمانی که قصد نوشتن بودجه را داشتند قانون برنامه ششم توسعه به اتمام رسیده بود، به نوعی داستان و مشکلات دیگری داشت.
بنابراین به نظر نمی‌رسد امیدواری برای جدی گرفتن برنامه وجود داشته باشد و حتی باید آرزو کرد که برنامه هفتم هیچ‌گاه اجرایی نشود چرا که هیچ تناسبی به لحاظ عمودی و افقی با یکدیگر ندارد و حتی می‌توان گفت که مملکت را دچار آشفتگی زیادی می‌کند و به ویژه در بخش مولد سازی که به نظر می‌رسد در عصر مولد سازی با این وضعیتی که برای آیین نامه نوشته شده به نظر می رسد که یک عده‌ای در کشور باید توسط نهادهای امنیتی به حساب و کتاب آن‌ها برسند و عملا بحث مولد سازی چنین وضعیتی دارد.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
نظر شما