به گزارش صدای بورس،محمد طاهری‌نژاد، رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی با بیان این دو سال اخیر در حوزه تظلم‌خواهی و رسیدگی به اعتراضات مالیاتی یک تحول بزرگ رخ داده است، گفت: استقلال هیأت‌های حل‌اختلاف از اداره کل مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی بسیار مهم بوده که این موضوع از جهت رفع تعارض منافع ساختاری یک گام بسیار مهم در حوزه نهادهای شبه‌قضایی کشور است.
ارتباط دادرسی و حوزه مالیاتی
طاهری نژاد افزود: دادرسی در سازمان مالیاتی یک مفهوم عام برای رسیدگی به اعتراضات و تظلم‌خواهی برشمرده میشود. در واقع مودی مالیاتی وقتی وارد سازمان و فرآیندهای مالیات‌ستانی میشود ممکن است به دلایلی ناظر به فرآیندی که طی کرده و به‌خصوص آنچه برای او مالیاتی تعیین شده، اعتراض داشته باشد و ما طبیعتاً به‌عنوان یک رکن تخصصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی باید برای مساله رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و تظلم‌خواهی مردم به معنای عام تدابیری داشته باشیم و قانونگذار سازمان را موظف کرده که در مراحل مختلفی و طی فرآیندهای مختلفی بتواند به این اعتراضات و تظلم‌خواهی مودیان رسیدگی کند. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیندهای دادرسی ظاهراً تا هفت مرحله می‌رسد. این موضوع طبیعتاً دادرسی را طولانی خواهد کرد. صفر تا صد فرآیند دادرسی چند روز یا چند ماه طول می‌کشد؟
وی با بیان این که مراحل بدوی و تجدیدنظر گسترده‌ترین حلقه دادرسی و تظلم‌خواهی مردم است، گفت: این مرحله تقریباً شش ماه زمان می‌برد. البته برای پرونده‌های مختلف ممکن است این زمان متفاوت باشد و گاهی این مرحله به دلایل متعدد مثل قرارهای کارشناسی طولانی‌تر میشود و در هر یک از سه مرحله‌ای که بیان کردم این امکان وجود دارد. در باب بحث اهمیت مساله دادرسی نکته‌ای را باید تاکید کنم که چون برای سازمان مالیاتی به معنای عام و به‌خصوص در دوره مدیریتی جدید سازمان، مساله عدالت مالیاتی و احساس رضایت مودیان مالیاتی از رفع تبعیض‌های احتمالی خیلی مهم است، به این خاطر مساله دادرسی هم در دوره جدید مدیریتی سازمان جز اولویت‌های اصلی سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسیدگی به اعتراضات مردم و دادرسی‌های مالیاتی تمهیدات و برنامه‌هایی را در این حوزه طراحی کرده و پیگیری می‌کنیم.
شناسایی گلوگاه‌های انباشت پرونده
طاهری نژاد با اشاره به این که کارهای جدی هم در گذشته و هم در سال‌های اخیر درباره گلوگاه‌های شکل‌گیری پرونده و کانون‌های شکل‌گیری اعتراضات در مودیان مالیاتی انجام شده است، گفت: در چند ماه اخیر یک کار فشرده را به کمک متخصصان قدیمی سازمان و حتی پژوهشگران و تحلیلگران فرآیندی خارج از سازمان، داریم انجام می‌دهیم. این اقدامات پژوهشی روی بانک‌های اطلاعاتی پرونده‌های موجود انجام شده و توانستیم کانون‌های این موضوع را تا حد خوبی شناسایی کنیم. به‌عنوان مثال یکی از مسائل جدی ما در دادرسی، مساله ابلاغ‌های قانونی است که چون بخشی از پرونده‌ها الان ابلاغ واقعی نمی‌شوند - پرونده‌ها وقتی ابلاغ قانونی می‌شوند حائز شرایط ورود مستقیم به فرآیند دادرسی هستند- امکان توافق با مودی در اداره کل امور مالیاتی وجود ندارد. ما الان با یک پدیده جدی از پرونده‌هایی روبه‌رو هستیم که به دلیل ابلاغ قانونی، وارد دادرسی و هیأت‌های حل اختلاف ما می‌شوند و باید برای اینها برنامه‌های جدی را پیگیری کنیم.
برنامه برای افزایش کیفیت دادرسی و حل معضلات
این مقام مسئول اضافه کرد: در حوزه اطاله دادرسی برنامه ویژه که بحث اصلاحات فرآیندی و بازتعریف فرآیندهاست را داریم که بتوانیم با بازتعریف فرآیندها و ارتقای فرآیندهای دادرسی، بخشی از زمانی که فرآیند پرونده‌ها با آن مواجه هستند و طول می‌کشد را کاهش دهیم. یک بحث جدی ما که هم در اطاله دادرسی اثر دارد و هم بر کیفیت اثر دارد، به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کادر اداری و استفاده از ظرفیت نمایندگان بند دو و سه بر اساس تغییرات قانون است. بر همین اساس، در راستای کیفیت رسیدگی برنامه‌های متعددی مدنظر داریم که یکی از برنامه‌های مهم، مساله آموزش است. طبیعتاً نمایندگان بند یک سابقه‌های تخصصی خوبی در عرصه مالیات دارند اما احتمالاً قوانین و رویه‌ها و مقررات حوزه مالیات خیلی پویاست و به‌شدت روزبه‌روز تغییر می‌کنند و ما نیاز داریم این همکاران محترم که به‌عنوان نماینده بند یک یا نماینده سازمان هستند پشتیبانی فنی بیشتری از آنها داشته باشیم که خود را در حوزه بحث‌های آموزشی به‌روز کنند
ترکیب هیأت‌های دادرسی به چه شکل است؟
طاهری نژاد افزود: هر هیأت مالیاتی سه عضو کلیدی یا سه رکن کلیدی دارد. نماینده بند یک که اصطلاحاً نماینده‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی در گذشته معرفی می‌شده، الان هم توسط مرکز دادرسی نمایندگان بند یک شناسایی و معرفی و منصوب میشود. نماینده بند دو طبق قانون توسط قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها و در تهران هم دادگستری کل استان تهران، معرفی میشود که با هدف و اصطلاحاً فلسفه رعایت ابعاد حقوقی پرونده‌ها و ملاحظات حقوقی به این رکن رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها کمک می‌کنند. نماینده بند سه توسط اصناف، مجامع حرفه‌ای و نهادهایی که در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نامبرده شده‌اند، معرفی می‌شوند. با توجه به پرونده‌ای که وارد دادرسی شده یعنی مودی که پرونده آن رسیدگی میشود چه راسته شغلی است، چه صنفی است و فعالیت اقتصادی آن چه ابعادی دارد، هر یک از این نمایندگان قبلاً بانک اطلاعاتی آنها شکل گرفته و نمایندگانی در این بانک اطلاعاتی ثبت شده که بر اساس قانون این نمایندگان را انتخاب می‌کنیم و هیأت‌ها با این سه رکن اصلی شکل می‌گیرند و دادرسی رسیدگی به پرونده را انجام می‌دهد.
ارتباط مالیات ستانی عادلانه و شکوفایی مالیات
به گزارش مهر،وی در پایان گفت: زمانی که ما از تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی که هم نقش تنظیم‌گرانه در اقتصاد داشته و هم چرخه پاسخگویی را در حکمرانی تقویت می‌کند حرکت کنیم این ظرفیت‌های درآمدی پایدار کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی بیمه خواهد کرد. طبیعتاً یکی از ارکانی که می‌توانیم از طریق آن، این فرهنگ‌سازی را در جامعه ایجاد کنیم و به یک فرهنگ مالیاتی خوبی برسیم که مردم با رضایت و بدون ترس از ابعاد تنبیه حاکمیتی، مالیات خود را پرداخت کنند. آن ارکان مساله عدالت مالیاتی است. زمانی‌که مردم احساس کنند در حوزه مالیات‌ستانی عدالت وجود دارد و طبیعتاً هر فرد و هر فعال اقتصادی خود را با هم‌صنف‌ها و رقبای خود می‌سنجد. اگر احساس کند در حوزه مالیات‌ستانی به او تعدی نمی‌شود و احساس تبعیض نکند، طبیعتاً مردم بر اساس باورهای قلبی خود و با رضایت به سمت پرداخت مالیات خواهند آمد. به همین خاطر مساله دادرسی مالیاتی را یک رکن و یک چرخه مهم در حوزه فرهنگ‌سازی مالیاتی است.
نظر شما