جبران کسری بودجه از جیب سهامداران

بخشی از تاثیر مستقیم کسری بودجه بر بورس به این دلیل است که دولت سعی می‌کند این کسری را از محل درآمد شرکت‌ها جبران کند. به طور مثال بحث نرخ خوراک و سوخت صنایع و یا در برهه‌ای بحث عوارض صادراتی مطرح بود و انواع مالیات‌هایی که اعمال می‌شود راهکارهایی است که دولت موقتاً بتواند کسری بودجه را جبران کند و همیشه این ریسک وجود دارد که دولت چشم به صنایع بزرگ به ویژه صنایعی که جریان نقد خوب دارند داشته باشد و قانونی را اعمال کند که کسری بودجه را از این طریق جبران کند. البته ظاهراً این اتفاق میفتد چراکه در واقع خود دولت و صندوق‌های بازنشستگی سهامدار اصلی این شرکت‌ها هستند، خالص مبلغی که نصیب دولت می‌شود عدد بالایی نخواهد بود زیرا اگر سود شرکت‌ها کم شود مجدداً چرخه‌ای ایجاد می‌شود که این شرکت‌ها سود کمتری به صندوق‌های بازنشستگی و دولت پرداخت می‌کنند و مجدداً کسری بودجه به وجود می‌آید.
رویه دولت در دو سال اخیر این روش بوده و این اصلی ترین ریسکی است که در کسری بودجه داریم. مسیر غیرمستقیم این است که وقتی کسری بودجه تامین نشود دولت سراغ بانک مرکزی می‌رود، بانک مرکزی نیز معمولا در ابتدا مقاومت می‌کند و به راحتی اجازه نمی‌دهد که پایه پولی و نقدینگی رشد زیادی داشته باشد اما بعد از مدتی که فشار کسری بودجه بیشتر می‌شود مجبور می‌شوند قدری سیاست‌های خود را تسهیل کنند و گردش پول در اقتصاد بیشتر می‌شود، این گردش پول در بازارهای مختلف اتفاق می‌افتد ودر نهایت می‌بینیم که بازارها داغ و هیجانی می‌شوند که به دلیل همین تغییر سیاست‌های بانک مرکزی است که اصلی ترین محرک آن نیز کسری بودجه است و تا وقتی فشار حداکثری نباشد و از حد نگذرد این اتفاق نمی‌افتد، اما در بعضی مقاطع از کنترل خارج می‌شود، همانطور که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
با توجه به صحبت‌های مسئولینی همچون رئیس سازمان بورس و رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته‌اند کسری بودجه در شش ماهه اول سال ۳۰ درصد بوده است که عددی نزدیک به ۳۰۰ همت می‌شود، اگر همین مقدار هم در نیمه دوم سال کسری بودجه داشته باشیم تا پایان سال رقم هنگفتی می‌شود که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تا پایان سال مجبور شود از سیاست‌های خود عقب نشینی کند و شاهد مشکل نقدینگی در اکثر بخش‌های اقتصادی خواهیم بود. به نظر می‌رسد پتانسیلی وجود دارد که تا انتهای سال این اتفاق رخ دهد مگر اینکه فروش نفت به میزان قابل توجهی افزایش یابد و درآمدها به نوعی بهتر شود که چشم اندازی در این خصوص نداریم.
چنانچه بانک مرکزی مجبور شود از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کند، جریان پول در بازارها راه افتاده و بخشی نیز به بازار سرمایه سرازیر خواهد شد و بورس به لحاظ اسمی از آن منتفع می‌شود و به نوعی سود تورمی ایجاد خواهد کرد و در کوتاه مدت بازارها را دچار تلاطم می‌کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد به زیان بورس نخواهد بود اما در مجموع چنین جهش‌هایی برای اقتصاد در بلند مدت مضر است. سیاست‌هایی که در حال حاضر در پیش گرفته شده است موجب شده تا بازارها قفل و تامین مالی سخت شود، در شرایطی که نرخ سود بانکی نیز بعضاً نزدیک به نرخ‌های سود بازار سرمایه است و به ۳۰ درصد هم می‌رسد تامین مالی را دشوار کرده و به ضرر بورس است.

• مهدی رضایتی - مدیرعامل سبدگردان ثروت پویا
• شماره ۵۱۸ هفته نامه اطلاعات بورس