حسین مدرس خیابانی در گفت و گو با «صدای بورس» از قرار گرفتن ۴۱ شرکت زیرمجموعه "وبانک" در فهرست واگذاری‌ها خبر داد و گفت: از این فهرست ۵ شرکت واگذار شده و ۳۶ شرکت نیز طبق ضوابط واگذار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با اشاره به تدوین برنامه جدی واگذاری شرکتهای زیرمجموعه به بخش‌خصوصی صاحب صلاحیت و دارای اهلیت،افزود: از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صاحب اهلیت، تقاضا داریم تا بررسی‌های لازم را نسبت به خرید شرکتهای گروه توسعه ملی انجام داده و نسبت به خرید آنها اقدام کنند، ضمن اینکه پس از خرید نیز زمینه را برای طی کردن مراتب تعالی، توسعه و ارتقای تولید و صادرات این مجموعه‌ها انجام دهند.
وی اظهارداشت: به دلیل محدودیت‌های بانکی در تامین مالی، ما فقط از طریق واگذاری شرکتهای تحت مالکیت مان می‌توانیم سرمایه گذاری‌های خود را در پروژه‌های جدید انجام بدهیم.
مدرس خیابانی ادامه داد: نگاه گروه توسعه ملی بر این سمت است که منابع حاصل از واگذاری‌ها را در حوزه های اولویت دار و سرمایه گذاری پیشران مانند حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی انجام دهد.
مدیرعامل شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با تاکید بر اینکه اکثر شرکتهای حاضر در فهرست واگذاری‌های وبانک، شرکتهای سودده هستند و تمام تلاش ما این است که شرکتها وضعیت بسامانی داشته باشند و سپس واگذار شوند.
وی افزود: عمده شرکتها، سودده هستند که بخشی از آنها در بازار سرمایه حضور دارند و بخشی دیگر، غیربورسی هستند که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مربوط به خود عرضه می‌شوند؛ ضمن اینکه برخی از این شرکتها به صورت نقدی و برخی دیگر به صورت نقد و اقساط واگذار خواهند شد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی خروج بانک ها از بنگاه داری را یکی از اهداف پیش روی دانست و گفت: هر چند بنگاه داری منافاتی با حضور بانک ها ندارد و یکی از روش هایی که می تواند سرمایه گذاری را به نتیجه برساند ،ورود سرمایه بانک ها به طرح ها است ؛ اما اساس ایجاد سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هدایت صحیح منابع بانک ملی به شرکت ها ، ایده ها و طرح هایی قلمداد می شود که سرمایه کلای را نیازمند هستند.
وی اظهارداشت: حمایت وبانک از طرح های نوآورانه حوزه های گوناگون از طریق واگذاری بلوکی و سهام برخی شرکت ها ایجاد می شود و هم اکنون فهرست از شرکت ها تهیه شده به طوری که قیمت گذاری آنها براساس نظر مستقیم کمیته واگذاری در کنار تایید بانک ملی و وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
مدرس خیابانی به سرمایه گذاری های این شرکت دربخش های مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش معدن با تاکید بر فلزات اساسی سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است . در طرح های نهضت ملی مسکن و مباحث ساختمان ساز و همچنین حوزه های مزیت دار همانند بحث دیجیتال و واسطه گری مالی سرمایه گذاری هایی انجام شده است.
مدیرعامل وبانک به مشکلات اقتصادی و چالش های سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهارداشت: به نظر میرسد چالش کشور در حوزه تولید و اقتصاد به نبود سرمایه گذاری گره خورده و سال ها است بسیاری از طرح ها در بخش های مختلف تولید به دلیل نبود سرمایه گذار معطل مانده است.
وی تصریح کرد: این نکته قابل ذکر است که در بین شوراهای عالی در کشور جای شورای عالی سرمایه گذاری خالی است ولزوم تشکیل شورا بیش از پیش در کشور احساس می شود . در همین راستا جلساتی با سازمان ها و شوراهای فعال در کشور از جمله شورای عالی پول و اعتبار، کار، شورای عالی صادرات وغیره برگزار کرده ایم تا به صورت منظم با یک سازوکار مشخص از شرکتهای سرمایه گذاری ، هلدینگ ها و بنگاه های بزرگ بتوانیم روند مثبتی را در اقتصاد تشکل دهیم.
مدرس خیابانی گفت: اگر انتظار و توقع داریم که اقتصاد و فضای کسب و کار وارد حوزه اشتغال شود و به نقش آفرینی بپردازد، تنها مسیر آن سرمایه گذاری است. به نظر میرسد که خلا و چالش اصلی در اقتصاد موضوع سرمایه گذاری است که کمتر به آن بها داده شده است.
مدیر عامل هلدینگ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: در حال حاضر با نگاهی به وضعیت کارخانه های کشور متوجه خواهیم شد که بخش قابل توجهی از آنها فرسوده هستند . بنابراین به نظر میرسد که باید تفکر و سازوکار سرمایه گذاری به نحوی باشد که به تمامی بخش ها سرایت و نفوذ کند. این موضع باید از مدیریت کلان دولت نشات بگیرد. همچنین باید تلاش شود تا کشور در جهت جذب سرمایه گذاران حرکت کند تا اعتمادسازی به بخش خصوصی ایجاد شود.
وی به مزیت های اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: دو بخش مزیت دار در کشور وجود دارد که جزو زیربناها و زیر ساخت ها و اقتصاد کلان و پیشران کشور است. در ابتدا بحث نفت و پایین دست و بعد از آن بحث معدن و پایین دست مطرح است که به نظر میرسد اولین اولویت دولت این است که این دو بخش از لحاظ تامین انرژی، برق و گاز تامین شوند.
نظر شما