به گزارش صدای بورس،حدود ۲۵ سال بعد از ظهور قراردادهای کار موقت، فرصت احیای امنیت شغلی کارگران ایجاد شده و در صورت اجرای قانون، از بهمن‌ماه باید قرارداد کارگرانی که حداقل ۴ با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، به‌صورت قرارداد دائم منعقد شود و دیگر خبری از قرارداد موفقت برای کارگران باسابقه نخواهد بود.
امنیت شغلی، یکی از اضلاع اصلی مطالبات کارگران بوده که در کنار جبران هزینه معیشت، بارها به شیوه‌های مختلف فریاد زده شده؛ اما از حدود ۴ سال پیش، دوره وزارت علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بالاخره الزام قانون برای تدوین آئین‌نامه مشاغل با ماهیت موقت، اجرایی و درنهایت مقرر شد، افرادی که ۴ سال در یک کارگاه با قرارداد مشاغل موقت فعالیت می‌کنند، بعد از این دوره زمانی قرارداد دائم منعقد کنند. سررسید این قانون، بهمن امسال است و اگر شورای عالی کار و شرکای اجتماعی با اجرای این قانون همراهی کنند، به‌تدریج باید قرارداد اکثر کارگران به‌صورت دائمی منعقد شود.
چرا تغییر ماهیت قراردادها مهم است؟
قراردادهای موقت که از سال‌ها پیش با انعقاد قراردادهای پیمانی ۵ ساله و ۲ ساله وارد ادبیات بازار کار ایران شد، به‌تدریج به سمت قراردادهای سالانه، فصلی، ماهانه و حتی سفید امضا میل کرد و به‌واسطه شرایط کلان بازار کار به‌ویژه ازدیاد تقاضا، امنیت شغلی نیروی کار به باد فراموشی سپرده شد.
در این وضعیت کارگری که قراردادش موقت چندماهه یا حتی سفید امضا می‌شد، باید برای معیشت و زندگی خانواده خود در یک سال برنامه‌ریزی می‌کرد و به‌تدریج هراس از بیکاری و سقوط معیشت خانوار، باعث شد حقوق کارگر یک‌به‌یک نادیده انگاشته شود. برای این وضعیت، احیای قراردادهای معتبر و با پشتوانه کار الزامی است و نتیجه اقدامات ۴ سال اخیر برای تدوین آئین‌نامه مشاغل با ماهیت غیرمستمر و همچنین راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، به‌تدریج در حال نمایان شدن است.
البته این یک روی سکه است و در روی دیگر ماجرا، کارفرمایان نیز به دائمی شدن قراردادهای کار نیاز دارند؛ چراکه در دوره جدید، نیروی کار جوان به‌شدت از مشاغل موجود در بازار روی‌گردان است؛ چراکه در باور عامه، در اغلب این مشاغل، نه منزلتی برای کارگر قائل می‌شوند و نه حقوق و مزایای مناسبی به آن می‌پردازند؛ ازاین‌رو، بازار کار نیازمند تغییر بنیادین رویکردهاست تا بتواند نیروی کار جدید را پای‌کار بیاورد.
بهمن ۱۴۰۲؛ سررسید قانون
ناصر چمنی، فعال کارگری و نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار تأکید می‌کند: طبق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود و موعد اجرای این قانون هم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ است.
چمنی با اشاره به مشکلات کارگران در گفت و گو با رسانه ها می‌گوید: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است. اگر این الزام قراردادهای دائمی از بهمن‌ماه اجرایی شود، در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری هم پرداخت.
او با اشاره به اینکه دستمزد امسال کارگران به نسبت تورم و هزینه معیشت افزایش پیدا نکرد، می‌افزاید: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت سرکوب مزدی در مذاکرات سال گذشته یک اشتباه بزرگ بود.
الزامات ترمیم امنیت شغلی
کارگران یکی از اصلی‌ترین بازوهای تولید کشور هستند و بیش از ۹۶ درصد آنها قرارداد موقت دارند. بعد از ۳۰ سال، حالا قرار است طبق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بساط قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی برچیده شود؛ اما باوجود قانون، همچنان نمی‌توان به اجرای درست آن خوش‌بین بود.
نکته مهم این است که این آیین‌نامه فقط با دستور اجرایی انجام نمی‌شود و حتماً به نظارت قوی نیاز دارد؛ به‌عنوان‌مثال، بر اساس مقررات روابط کار، کارفرمایان باید یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند و تغییرات قرارداد باید مبتنی بر قانون کار انجام شود؛ اما در کمال تعجب، کارگاه‌هایی هستند که چندین سال متوالی بدون توجه به سابقه و ... قرارداد حداقلی با کارگر امضا می‌کنند و بازخواست هم نمی‌شوند.
به عقیده چمنی، برای اجرای قانون جدید قراردادها، ادارات کل استان‌ها باید وارد عمل شوند و نظارت کامل داشته باشند و معاونت روابط کار نیز باید همه تناقض‌های موجود در این حوزه را برطرف کند.
تسهیل بازخواست کارگر در مقابل قرارداد دائم
البته تغییر قواعد قرارداد کار از موقت به دائم، فقط محدود به همین مسئله نیست و در مقابل، موارد منظر کارفرما برای برخورد با قصور کارگر و اخراج او نیز اصلاح شده است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، در خصوص قصور کارگر در کار یا نقص و عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار، برای اخراج کارگر به نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه نیاز است و در مقابل تغییر قواعد قراردادها، این موضوع هم تسهیل شده و در قالب کمیته‌های انضباطی با حضور نمایندگان تشکل کارگری و کارفرمایی دنبال شود.
در حقیقت، قرارداد دائمی به شکل ۳ دهه پیش که برخورد با کارگر با بسیار سخت می‌کرد، در دوره جدید وجود نخواهد داشت و اگر کارفرما قصد اخراج کارگر را داشته باشد، امکان اخراج او راحت‌تر خواهد بود.
منبع: روزنامه همشهری
نظر شما