به گزارش صدای بورس ،محمد خان‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ماهیت تجدید ارزیابی داراییها، اظهار کرد: یکی از حقوق سرمایه‌گذاران، دسترسی سهامداران به اطلاعات کامل و مرتبط در مورد شرکتی است که سهام آن را خریداری می‌کنند. با توجه به اینکه ارزش دفتری داراییها در ترازنامه شرکت‌ها معمولا با بهای تمام شده در دفاتر ثبت شده است، به همین دلیل در شرایط تورمی اطلاعات کامل و کافی به ذینفعان و سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌شود و این موضوع، هم ترازنامه و هم سود و زیان شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اقدام درست نهادناظر
وی افزود: وقتی تجدید ارزیابی صورت نگیرد، ارزشگذاری بر اساس اطلاعات تاریخی صورت گرفته ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد، در همین راستا ورود جدی سازمان بورس به این موضوع اقدام درستی است.
تسریع در روند تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها با مشوق‌های مالیاتی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: بروزرسانی دارایی‌های مستهلک شرکت‌ها و تسریع در روند دریافت تسهیلات از سیستم بانکی از جمله مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها به حساب می‌آید و مجلس و دولت به منظور تسریع در اجرای این فرآیند می‌توانند مشوق‌های مالیاتی در نظر گیرند.
تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر و غیر استهلاک پذیر
خان‌زاده در ادامه با ذکر مثالی به مقایسه تجدید ارزیابی داراییها پرداخت و بیان کرد: فرض کنید یک کیلو شمش داریم که ترکیبی از فلزات طلا و مس و نقره و آهن است و در یک بازار متشکلی مثل بازار سرمایه که عده زیادی در آن فعال هستند معامله می‌شود اما عمده فعالان بازار اطلاع دقیقی از میزان گرماژ فلزات ندارند و هزاران احتمال در این خصوص می تواند وجود داشته باشد پس به همین دلیل بهتر است میزان هر کدام از این فلزات در این شمش مشخص شود.
وی افزود: نکته دیگر این که آیا بهتر است گرماژ همه فلزات مشخص شود و یا اینکه مثلا اگر گرماژ طلا مشخص شود کافی است؟ به نظر می‌رسد به لحاظ منطق اقتصادی و سرمایه‌گذاری بهتر است که گرماژ همه فلزات مشخص شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: تجدید ارزیابی دارایی ها و تقسیم آن به دارایی‌های استهلاک پذیر و غیر استهلاک پذیر نیز مطابق مثال مذکور است. با توجه به مثال شمش توصیه می‌شود این موضوع در تمام ابزار شرکت‌ها رخ دهد مگر اینکه شرایط محیطی به لحاظ مالیاتی و سایر ملاحظات به صلاح نباشد.
تجارب سایر کشورها
خان‌زاده در رابطه با تجارب سایر کشورها در خصوص تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، گفت: در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ آمریکا و انگلیس به سبب شرایط تورمی اعمال تجدید ارزیابی داراییها الزامی شده بود که با کاهش تورم نیز این مسئله به تدریج کنار گذاشته شد. در حال حاضر آمریکا و ژاپن اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را نمی‌دهند، بر اساس استانداردهای بین‌المللی و اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا اموال، ماشین آلات و تجهیزات به بهای تمام شده ثبت می‌شوند، با این تفاوت که استانداردهای بین‌المللی ارزیابی مجدد ماشین‌آلات تجهیزات و دارایی‌های نامشهود را مجاز می‌دانند؛ در صورتی‌که اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا انجام تجدید ارزیابی را مجاز نمی‌داند. در کانادا نیز در زمان شناسایی اولیه از روش بهای تمام شده استفاده می‌شود و تجدید ارزیابی به طور کلی تحت اصول پذیرفته شده حسابداری کانادا ممنوع است.
رعایت استانداردهای بین‌المللی
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: کشورهایی همچون هند و اندونزی در بحث تجدید ارزیابی داراییها همگرا با استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کنند. همچنین استرالیا و نیوزلند تجدید ارزیابی به ارزش‌های منصفانه را مجاز می‌داند. استانداردهای حسابداری در کشورهایی که مجاز به تجدید ارزیابی هستند، استفاده از ارزیابان مستقل در تعیین ارزش منصفانه را تشویق می‌کنند؛ این در حالی است که در نیوزلند و ایران استفاده از ارزیابان مستقل جداگانه به منظور ثبت تعدیلات ارزیابی الزامی است.
منبع: سنا
نظر شما