شرکت های مشمول تجدید ارزیابی / مبنای حسابداری به روز شود

محمد نعمت زاده؛ مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «صدای بورس» گفت: قبل از هر موضوعی باید توجه داشت تجدید ارزیابی یک فرمول جادویی نیست که تمام مشکلات کشور به وسیله آن حل شود. مهمترین دستاورد تجدید ارزیابی واقعی شدن صورت‌های مالی و شفاف کردن آن است.

وی افزود: نکته اصلی تجدید ارزیابی این است که اگر مهمترین ویژگی‌های کیفی صورت‌های مالی را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد، قابلیت اتکا و مقایسه از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری هستند و در صورتی که اطلاعاتی که در ترازنامه درج می‌شود با واقعیت تطابق نداشته باشند، هر سه ویژگی مذکور مخدوش خواهد شد. بنابراین ورود منابع مالی به شرکت با تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک مساله فرعی است.

این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها از دو سمت به تامین و تجهیز منابع مالی شرکت‌ها کمک مختصری می‌کند. به عنوان مثال شرکت‌هایی که ارزش حقوق صاحبان سهام بزرگتری دارند در ابعاد بالاتری تعهدات مالی را می‌توانند قبول و منابع بیشتری را جذب کنند. مثلا بانک‌ها، تامین‌سرمایه‌ها، شرکت‌های بیمه و کارگزاری‌ها. یا شرکت‌هایی که قصد دارند از تسهیلات استفاده کنند، واقعی شدن و بزرگتر شدن ارزش دارایی‌ها در قدرت اعتبارگیری آنان موثر است.

سوری در ادامه گفت: یکی از منابع تجهیز مالی شرکت‌ها از طریق فروش است و زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر با اتکا به حاشیه سود، نرخ فروش برای شرکت در نظر گرفته می‌شود و اگر دارایی شرکت به‌روز شود، می‌تواند عدد فروش بالاتری را از مراجع مربوطه دریافت کند. این امر نیز موجب می‌شود که شرکت‌ها از منافع خود و سهامداران بهتر حفاظت کنند. تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مجموع برای تجهیز منابع شرکت مفید است اما تمام مشکلات تامین مالی شرکت‌ها را نمی‌تواند پاسخ دهد.

نباید با شرکت ها گزینشی برخورد شود

سوری تاکید داشت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید یک الزام قانونی برای تمام شرکت‌ها باشد و در صورتی برای این امر به صورت گزینشی با صنایع و شرکت‌ها برخورد شود، قابلیت مقایسه‌ای که به آن ذکر شد از صورت‌های مالی گرفته می‌شود و همه باید اطلاعات مالی خود را به روز کنند. متاسفانه استانداردهای حسابداری برای شرایط غیرتورمی طراحی شده است و باید تورمی که در اقتصاد وجود دارد در حسابداری لحاظ شود.

کدام شرکت ها به تجدید ارزیابی نیاز دارند

سوری به شرکت‌هایی که به تجدید ارزیابی نیازمند هستند اشاره کرد و افزود: هر شرکتی که عمر بالایی دارد دارایی‌های به‌روز نشده آن بیشتری است و همچنین ابهامات بسیاری در ترازنامه آن مشاهده می شود و باید به وسیله تجدید ارزیابی به روز شود و من به عنوان یک سهامدار باید اطلاعات مربوط به تصمیم سرمایه‌گذاری خود دسترسی داشته باشم. بنابراین اولین دسته شرکت هایی هستند که از گذشته دارایی‌هایی داشته و برخی از آن‌ها تجدید ارزیابی نشده است، در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: دسته دوم شرکت هایی هستند که استهلاک بالایی دارند اما به واسطه این که زیر مجموعه هلدینگ‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی هستند این هزینه‌ها را پنهان می‎کنند و به قیمت فرسایش کارخانه‌ها و ایجاد یک چشم‌انداز ‎ورشکسته از اقتصاد و تولید در آینده کشور، سود تقسیمی که هلدینگ های بالاتر می‌خواهند را تامین می‌کنند بدین منظور زیر مجموعه‌های هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی از طبقات دارایی استهلاک پذیر در اولویت هستند.

سومین دسته، شرکت‌هایی که قیمت گذاری دستوری برای آنان اعمال می‌شود، به شدت به تجدید ارزیابی نیاز دارند که بتوانند هزینه‌های واقعی خود را نمایش دهند و قیمتی که می‌گیرند متناسب با هزینه‌ها باشد.

سوری به دسته چهارم اشاره کرد و افزود: چهارمین دسته شرکت‌های بزرگی هستند که دولت هر زمانی که به مشکل کسری بودجه برخورد می‌کند، دست در جیب این شرکت‌ها می‌برد. مانند صنایع پتروشیمی ،صنایع فولادی، معدنی و صنایعی که گردش مالی بزرگی دارند.

الزام همه شرکت ها به تجدید ارزیابی

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: زمانی دست‌آورد تجدید ارزیابی کامل می‌شود که تمامی شرکت‌ها با الزام قانونی موظف به انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها شوند، نه با یک پیشنهاد سازمان بورس اوراق بهادار یا استاندارد حسابداری.

سوری در پاسخ به ادعای برخی از کارشناسان مبنی بر تجدید ارزیابی به عنوان نشانه شکست بازار سرمایه تشریح کرد: یک تصور نادرستی وجود دارد مبنی براینکه هدف از این کار بالا بردن قیمت سهم است. اینگونه صحبت ها و اظهار نظرها به نوعی عوام فریبانه است و این ادعاها به دلیل همراه کردن سهامداران خرد مطرح می‌شود چرا که منافع برخی در مطرح کردن اینگونه اظهارنظرها است.

سوری ادامه داد: تجدید ارزیابی در صورت مالی باعث شفافیت آن می‌شود و قابلیت اتکا و مقایسه را پیدا می‌کند. اما نکته این است که زمانی که ادعا می‌شود که شرکت‌ها سودده نیستند و نمی‌توانند عملکرد داشته باشند یا این شرکت‌ها چیزی را که بخاطر تورم بزرگ شده را بولد می‌کنند داستان دیگری است که باید حل شود. اما چه زمانی می‌توان عدم سود و عملکرد صحیح را اصلاح کرد یا امید به اصلاح آن داشت زمانی است که حداقل شفافیت در صورت‌های مالی دیده شود. ما براساس اطلاعات مخفی گزارش شده، نمی‌توانیم بین سود و عملکرد شرکت‌ها مقایسه کنیم. موضوع ما موضوع ترازنامه است و این دو منافاتی باهم ندارند. بنابراین شرکت باید اطلاعات درستی را گزارش دهد و در سمت دیگر اگر سودده نیست، باید عملکردش مورد نقد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در مورد سودده نبود شرکت‌ها چند دلیل عمده وجود دارد که یکی ازمهمترین دلایل آن مدیریت دولتی است، گفت: عده دیگری که ممکن است با این قانون مخالف باشند، سهامداران عمده و حقوقی‌هایی هستند که مدیران انتصابی دارند. شاید هم تداوم فعالیت چندان برای آنها مهم نباشد. چون مالک شرکت نیستند و مدیر هستند. از آنجا که مدت مدیریت آنها محدود است، تنها به دنبال سود تقسیمی هستند. از طرفی هم پیکره دولت از این آمار اشتباه استفاده می‌کند و مالیات بسیاری هم از شرکت‌ها می‌گیرد که واقعا شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

سوری افزود: از طرفی برخی معتقدند با تجدید ارزیابی، ارزش شرکت‌ها بالا می‌رود. منظور از تجدید ارزیابی، تجدید ارزیابی از محل مازاد تجدید ارزیابی نیست بلکه صرفا درست نوشتن صورت مالی و ارزش دقیق دارایی در ترازنامه است. در بسیاری از اطلاعات روز که به آنها استناد می‌شود دولت دست در جیب شرکت‌ها می‌کند و براساس اطلاعات و صورت مالی مخدوش و غیرواقعی تهیه شده است.

مزیت های تجدید ارزیابی

وی ادامه داد: مزیت‌های عمده تجدید ارزیابی این است که اطلاعات مالی براساس اصول حسابداری درست‌تر می شود و دوم اینکه با مشخص تر و واقعی تر شدن هزینه های شرکت ها، دفاع از منافع شرکت ها و سهامداران تسهیل خواهد شد.

آفت تجدید ارزیابی

در ادامه سوری با اشاره به اینکه بیشترین نقدها به تجدید ارزیابی به نحوه اجرای آن است، گفت: نقد اصلی این است که زمانی تصمیم به انجام کار درستی می گیریم اما روش انجام آن اشتباه است. گزینشی رفتارکردن با تجدید ارزیابی آفت است، تاکید زیادی که این روزها برتجدید ارزیابی از طبقات دارایی استهلاک ناپذیر می شود نیز نقدی است که برآن وارد اشت.

ضرورت اصلاح استاندارهای حسابداری

وی افزود: طبق استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ در تورم حاد، اگر صورت‌های مالی با بهای تمام‌ شده تهیه شده باشند، می‌توانند بلااستفاده شوند. صورت‌های مالی باید بر مبنای ارزش روز تهیه شوند. این خواسته‌ چیزی نیست جز اینکه ترازنامه‌ها براساس ارزش روز دارایی‌ها نوشته شوند تا قابلیت استفاده داشته باشند و صورت‌های مالی از دست نروند.

سوری در انتها تاکید کرد: موضوع دیگر تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم است که افزایش استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی حساب نمی کند که باید اصلاح شود. در کشوری با ۴۰ درصد تورم زندگی می‌کنیم که در شرایط خوب، بیش از ۲۰ درصد تورم سالیانه داریم، در چنین کشوری اگر به هر مرجع بین المللی مراجعه کنیم می‌بینیم که شکل حسابداری صحیح حسابداری تورمی است. در سایر کشورها نیز زمانی که وضعیت اقتصادی تورمی می‌شود مبنای حسابداری در بازه‌های کوتاه، به‌روز شده و زمانی به بهای تمام شده بازگشتند که دوره‌های تورمی را پشت سر گذاشتند.