به گزارش صدای بورس، «پرونده ۳.۳۷ میلیارد دلاری چای» را شاید امروز شاهد نبودیم، اگر وزیر وقت کشاورزی به هشدار بانک مرکزی نسبت به توقف ثبت سفارش چای توجه می‌کرد، همان روزها دفتر معاون اول رئیس جمهور هم دستور جدی رسیدگی درباره ثبت سفارش‌های بی‌مورد، داده بود.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، دوم اسفند ۱۴۰۱، در نامه‌ای به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی وقت، نوشت که با وجود افزایش چند برابری تامین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به «توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش های انجام شده» اقدام کنید.
معاون اول رئیس جمهور هم به دنبال ارسال نامه فعالان چای کشور در اسفند ۱۴۰۱ به سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ کرد «رسیدگی جدی شود.»
بهمن سال گذشته بود که فعالان اقتصادی به ثبت سفارش ۲.۵ برابری چای توسط یک نفر خاص و به هم ریختن بازار چای گلایه کرده بودند.
«پرونده ۳.۳۷ میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز ۲.۵ سال کشور بود که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود.
اکنون فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفته است» مدیران متخلف از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه شده‌اند.
ارز چند نرخی ریشه اصلی فسادهای اقتصادی است، تفاوت قیمت باعث شکل گیری بازارهای سیاه در داخل می شود، پرونده های گوشت، خوراک دام و طیور و ماشین آلات کشاورزی ب کرات دیده شده است در سال ۹۸ به واردات چای ارز دولتی داده می شد.
ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی، «افزایش خود اتکایی در تولید محصولات اساسی» را راهکار فساد و رانت می‌داند ، از تولید تنها یک چهارم چای مورد نیاز در د اخل خبر داد که طی سالهای گذشته تلاشی برای افزایش تولید انجام نشده است.
علی عزیزی کارشناس در حوزه مالی تاکید می کند که «چند نرخی ارز» خود زمینه فساد را شکل می‌دهد اما دلیل نمی شود که مدیران سوء استفاده کنند.
به گزارش فارس،معین سلطانی کارشناس حوزه بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد اقدام دقیق و درستی بود، عنوان کرد که چند نوع نرخ، برای واردات کالاهای اساسی(۲۸۵۰۰ تومان)، دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلا(۳۸۰۰۰ تومان)،ارز خدمات(۴۲ هزار تومان) ارز آزاد (حدود ۵۰ هزار تومان) زمینه فساد را بیشتر کرده است، علاوه بر این واردکنندگان قبل از واردات صلاحیت‌سنجی شوند و مهمتر از همه سیستم‌های تصمیم‌گیر در یک سازمان واحد باشد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر نداشته باشیم، چنین تخلفاتی رخ نمی‌دهد.
نظر شما