به گزارش صدای بورس، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه درآمدهای مالیاتی است؛ اما در کشور ما بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت با فروش نفت خام محقق میشود که این مسئله باتوجه‌به نوسانات شدید قیمتی و همچنین تحریم‌پذیری آن یکی از چالش‌های اساسی کشور محسوب میشود. واقعیت این است که وابستگی درآمدهای دولت به بخش نفت، به‌عنوان یک متغیر خارجی منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده؛ چراکه درآمدهای نفتی خارج از کنترل سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان جامعه است.
یکی از اولویت‌های دولت در تأمین منابع درآمدی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه است که این مسئله در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ذکر شده است. البته لازم به یادآوری است که کاهش‌دادن سهم درآمدهای نفتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی باشد تا ضمن تحقق سیاست‌های کلی کشور به واحدهای اقتصادی نیز فشار کمتری وارد شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از اتفاقات خوب در نظام مالیات ستانی، حرکت از نظام سنتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی سامانه محور است؛ زیرا این موضوع می‌تواند کمک قابل‌توجهی به افزایش شفافیت‌های درآمدی و همچنین تحقق‌یافتن عدالت مالیاتی در کشور کند. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رشد نزدیک به ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال گذشته نشان می‌دهد. بر همین اساس سهم عمده درآمدهای مالیاتی یعنی ۴۲ درصد از آن به مالیات بر کالا و خدمات و ۴۰ درصد دیگر از کل درآمدهای مالیاتی به مالیات بر اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است.
البته مواردی نظیر افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم باتوجه‌به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودرو گران‌قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ ذکر شده است.
در روزهای گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزایش یک درصد بر مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تصویب کرد. بر همین اساس منابع حاصله به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر منابع بودجه‌ای صرف تأمین اعتبارات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده میشود.
منشأ اصلی تورم در ایران چیست؟
برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده انتقاداتی را مطرح کرده‌اند و آن را عامل مؤثری برای افزایش تورم خوانده و می‌گویند ساختار صندوق‌های بازنشستگی نباید هیچ‌گونه وابستگی به بودجه دولت داشته باشد؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد ناپایداری مالی این صندوق‌ها موجب شده که در سنوات مختلف کسری منابع این صندوق‌ها از محل منابع عمومی تأمین شود. این موضوع ضرورت اصلاح هر چه سریع‌تر صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد.
به‌این‌ترتیب بر اساس داده‌های اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که از جمله عوامل اصلی ایجاد و تداوم تورم در کشور ما، افزایش مخارج دولت و کسری بودجه ناشی از آن، تأمین این کسری از طریق استقراض از سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی و تغییرات در متغیرهای پولی رشد نقدینگی و اعتباری بوده است. به‌عبارت‌دیگر، منشأ اصلی تورم در ایران، افزایش هزینه‌های دولت، نامناسب‌بودن ساختار بودجه از جمله سهم کم‌درآمدهای مالیاتی و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
بنابراین، باتوجه‌به رویکرد تازه دولت به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و حل چالش کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی که در لایحه بودجه سال آینده آورده شده است چنین برداشت میشود که علاوه بر اینکه نمی‌توان اعمال یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را تشدیدکننده تورم در سال آینده دانست.
از طرف دیگر، اعمال یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در همه بخش‌های اقتصادی کشور مؤثر نیست؛ زیرا بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عمده نیازهای ضروری مردم به عبارتی کالاهای اساسی و پرمصرف از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی و همچنین بخش کشاورزی و صادرات کالاها معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دررابطه‌با نتایج افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده گفته است که حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده ۰.۶ درصد در اقتصاد کشور خواهد بود.
به گزارش تسنیم،ازآنجایی‌که طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است می‌توان چنین برداشت کرد که بخش عمدهای از این مالیات توسط مردم کم‌درآمد پرداخت نمی‌شود؛ بلکه مالیات بر ارزش‌افزوده شامل افرادی است که از سطوح درآمدی بالاتری برخوردار هستند؛ بنابراین می‌توان گفت که افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌تواند عامل مؤثری برای افزایش تورم در سال آینده و همچنین ایجاد فشار مضاعف به جیب مردم باشد حتی رویکرد دولت و سازمان مالیاتی به‌گونه‌ای است تا با دریافت مالیات از مودیان پردرآمد، فشار مالیاتی را از طبقه کم‌درآمد جامعه کم کند.
نظر شما