تنها راه نجات خودرویی ها/ واگذاری سهام با تکیه بر مدیران حرفه‌ای

کارشناس حوزه صنعت خودرو علاوه ‌بر تشریح وضعیت صنعت خودرو و ریشه‌های آن، گفت: راهکار نجات این صنعت این است که دست دولت را از دخالت در انتصاب مدیران و سهامداری شرکت کوتاه کنیم و این صنعت به دست بخش خصوصی سپرده شود.

مرتضی مصطفوی در گفت و گو با «صدای بورس»،گفت: یکی از مسائلی که برای فعالان بازار سرمایه اهمیت دارد، کارایی و افزایش راندمان شرکت‌هایی است که سهام خود رو در بورس عرضه کرده‌اند و این دو خود را در میزان سود نشان خواهند داد. هر چه شرکت‌های بورسی سودآوردتر باشند، سهامداران در مدیریت این شرکت‌ها، مشارکت می‌کنند.

کارشناس صنعت خودرو افزود: در خصوص شرکت‌های خودروسازی، روند معکوسی مشاهده شده است و سهامداران، بازدهی مثبتی در عملکرد دو خودروساز مشاهده نمی‌کنند و زیان انباشته در ترازهای مالی آنها دیده می‌شود. اگر بخواهیم زیان انباشته و خالص سالانه شرکت ها را بررسی کنیم، علت را در مدیریت ناکارآمد خواهیم یافت. مدیریت ناکارآمد این شرکت‌ها به معنی قوه عاقله است که شرکت‌های خودروسازی را ناکارآمد و به دور از مولفه‌های اقتصادی اداره می‌کند.

وی به ریشه مشکلات در صنعت خودرو پرداخت و اظهارداشت: شرکت‌های خودروسازی به دلیل نفوذ دولت‌ها، به جای منافع اقتصادی شرکت و صنعت خودروسازی، منافع سیاسی هدف گرفته شده است. از انتصابات در این شرکت‌ها تا خرید قطعات و نوع محصولات در جهت منافع سیاسی است. در همین دو شرکت، به دلیل حاکمیت شبه دولتی و امنیتی به جای ارتقا کیفی ، افزایش صادرات و توسعه صنعتی این شرکت‌ها.شاهد سمت گرفتن آقازاده‌ها هستیم همچنین برخی از شرکت‌های زیان‌ده در زیرمجموعه دو شرکت خودورسازی منحل نمی‌شوند چرا که در این قسمت‌ها انتصابات سفارشی وجود دارد.

مصطفوی ادامه داد: بنابراین سازوکار موجود در خودروسازی کشور، با زدوبندهای سیاسی با جریان‌های قدرت پشت صحنه همراه است و این عوامل اجازه نمی‌دهد که صنعت خودروسازی طبق فاکتورهای صنعتی و اقتصادی فعالیت کند. به همین است کسی نمی‌تواند فعالیت زیان‌ده شرکت‌های خودروسازی را متوقف کند. مدیران عاملی وجود داشته است که شرکت‌های خودرویی را زیان‌ده‌تر می‌کنند و با قدرت، سمت آنان تمدید می‌شود. این در حالی است که نباید چنین اتفاقی برای شرکت‌های بورسی رخ دهد.

کارشناس صنعت خودور تصریح کرد: راهکار نجات این صنعت این است که دست دولت را از دخالت در انتصاب مدیران و سهامداری شرکت کوتاه کنیم و این صنعت به دست بخش خصوصی سپرده شود و صرفا قوانین و آیین‌نامه‌های کلان را سیاست‌گذاری کند. در مرحله دوم نیز یک بسته سیاستی برای صنعت خودرو تدوین شود و شاخص‌های مهم و کلان اقتصادی در آن لحاظ شود.

کد خبر 487397

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =