تا وقتی خزانه از دلار و یورو خالی نشود، ارز چندنرخی می تازد

ظاهراً تا زمانی که خزانه دولت از دلار یا یورو خالی نشود یا دیگر امکان ارزان‌فروشی ارز خارجی را از دست ندهد، کشور و ملت و کشاورز و تولیدکننده و تاجر و کاسب و مردم کوچه و بازار و حتی قوه قضائیه، از شر خسارت و زحمت و فساد چندنرخی‌بودن قیمت ارز خلاصی نخواهدیافت.

به گزارش صدای بورس،تقریباً کارشناس دلسوزی در این مملکت نیست که با نرخ ارز یکسان یا تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز مخالفت داشته باشد. اما آنها که از این خوان نعمت گسترده و بی‌زحمت، لقمه‌های درشت برمی‌دارند و اتفاقاً هم قدرت سیاسی دارند هم قدرت اقتصادی و هم از قدرت اقناع یا تطمیع رسانه‌ای و دانشگاهی و آکادمیک برخوردارند، با گروگان‌گرفتن اقتصاد و تجارت و تولید کشور به نفع زیاده‌طلبی نامشروع و سیری‌ناپذیر خود، تمام‌قد دهه‌هاست که اجازه این کار را نمی‌دهند و البته از جمله خود دولت هم از وجود چنین پدیده‌ای چندان ناراضی نمی‌نماید؛ زیرا هرگاه اراده کند برای فرونشاندن صدای اعتراض و گلایه جماعت از گرانی فلان یا بهمان کالا، به بهای به خاک سیاه نشاندن تولیدکننده داخلی از این امکان و فرصت برای (به اصطلاح خود) تنظیم بازار و شکستن نرخ استفاده کرده و با هزینه تقریباً نصف، دست به واردات می‌زند تا به زعم خود تورم را کنترل کند!

مثلاً وقتی می‌خواهد از گندمکاران داخلی گندم بخرد، نرخ گندم وارداتی را بر اساس دلار رانتی محاسبه کرده و بر اساس آن به حساب تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و تازه منت هم بر سر آنان می‌گذارد که ده درصد گران‌تر از قیمت جهانی گندم از داخل می‌خریم تا به تولیدکننده داخلی کمک کرده باشیم!

هر زمان هم قیمت چای یا گوشت یا مرغ بالا می‌رود، بدون توجه به ناله و ‌زاری و درد دل تولیدکننده داخلی و افزایش نهاده‌های تولید در داخل، از ارز ترجیحی که تخصیص آن در دست خود اوست استفاده می‌کند و تقریباً با نصف قیمت، به خیال خودش بازار را تنظیم می‌کند که در حقیقت بازار را به هم می‌ریزد. این نحوه تنظیم، عین بی‌نظمی است. البته از این خوان نعمت، رندها و زرنگها و دوستان و رفقا هم بی‌نصیب نمی‌مانند، انجمن واردکنندگان فلان و انجمن واردکنندگان بهمان و...

حالا می‌ماند کلی سازمان و نهاد و تشکیلات نظارت و بازرسی و بگیر و ببند و کلی پرونده در دستگاه قضا برای آنها که پایشان گیر می‌افتد و خیلی‌ها هم اصولاً پا نمی‌دهند یا پایی از آنان بیرون نمی‌ماند که به جایی گیر کند!

تا این سیستم شلم‌شوربای عجیب و غریب و این دیوانسالاری از آن عجیب‌تر برقرار است، نه تولید واقعی و ارزش‌آفرین با کارایی و کارآمدی و ثروت‌آفرینی درست‌ودرمان شکل می‌گیرد و نه تجارت بدون رانت و رقابتی و بالیاقت و درست و حسابی و مبتنی بر توسعه و رشد...

نتیجه این روند این است که هرچند سال یک‌بار دوستان ناگزیر می‌شوند یک قیمت جدید برای ارز ترجیحی آن هم با یک شوک قیمتی درخور توجه خانه‌خراب‌کن همراه با سونامی تورمی تعیین کنند و بازار هم که برای خود یک نرخ آزاد برای دلار دارد و به این ترتیب دو ـ‌ سه سال دیگر ادامه می‌دهند تا شوک قیمتی جدید، یک تورم صددرصدی جدید و باز هم یک فاصله قیمتی جدید با همان مشخصه‌های رانتی قدیم البته با اعداد و ارقام جدید! دوباره بلای جان همه شود.

تا حال هرچه به دوستان قسم داده‌ایم و ناله و انابه کرده‌ایم این ره که تو می‌روی بدتر از ترکستان، که به قبرستان است؛ به جایی نرسیده‌ایم. حال می‌گوییم شما را به حضرت عباس(ع) قسم که می‌دانیم باب‌الحوائج است، به حرکت در این راه سراسر مصیبت و خسران پایان دهید و این بساط را یک‌بار برای همیشه جمع کنید که نه به درد دنیای شما می‌خورد و نه به کار آخرتتان می‌آید!

بحث اصلی اصلاح ضروری و حتمی قیمت انرژی، خداحافظی با علاقه مفرط و خانه‌خراب‌کن قیمت‌گذاری دستوری‌دولتی، رفع ناترازی مالی دولت و سیستم بانکی، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی و... هم بماند برای بعد و فعلاً به همین تمنای باب‌الحوائجی اکتفا می‌کنیم و دست آخر به‌عنوان تازه‌ترین شاهد مثال، صحبت‌های اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس فعلی را بازنشر می‌کنیم که با فریاد اعلام کرد قیمت دولت برای خرید تضمینی گندم(۱۷۵۰۰ تومان) غیرقانونی است و شکایت می‌کنیم. می‌خواهند با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی گندم وارد کنند. کف قیمت منطقی برای خرید که موجب ضرر کشاورزان داخلی نشود، بالای ۱۹ هزار تومان است... شاید او هم اگر فرصت بود ادامه می‌داد: شما را به حضرت عباس(ع) بساط ارز رانتی را جمع کنید تا همگی به خاک سیاه ننشستیم!

منبع:روزنامه اطلاعات

کد خبر 488640

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • سهم ناچیز ایران از آب شیرین‌کن‌های جهان

    سهم ناچیز ایران از آب شیرین‌کن‌های جهان

    دبیرکل بنیاد جهانی انرژی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳ درصد از آب شیرین کن‌های دنیا در اروپا و ۶۰ درصد در خاورمیانه است که از این تعداد فقط دو درصد سهم کشور ما است، منابع آبی در دنیا رو به کاهش است و فقط با تکنولوژی‌های به روز می‌توانیم از این موضوع عبور کنیم.

  • افزایش ۱۷ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم؛ نرخ تعیین شده مناسب است؟

    افزایش ۱۷ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم؛ نرخ تعیین شده مناسب است؟

    با نگاهی به قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته می‌توان دریافت که این نرخ نسبت به سال قبل افزایش ۱۷ درصدی و نسبت به سال آخر دولت دوازدهم افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است، با این اوصاف حال این سوال مطرح می‌شود که قیمت تعیین شده گندم با توجه به شرایط موجود مناسب است؟

  • همه از قیمت مرغ می‌پرسند نه تنوع بخشی به مبادی واردات

    همه از قیمت مرغ می‌پرسند نه تنوع بخشی به مبادی واردات

    علیرضا پیمان‌پاک ضمن اشاره به اینکه بخش زیادی از زمان و هزینه وزارت کشاورزی صرف تامین نیازهای روزمره کشور می‌شود، افزود: تنوع بخشی به مبادی واردات غذای اساسی از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری، یک ضرورت مسلم است و با رفع چالش‌ها در حال حرکت در این جهت هستیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =