به گزارش صدای بورس،رهبر انقلاب در دیداری که در شهریورماه سال ۱۳۸۹ با جمعی از کارآفرینان داشتند، برای اولین بار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. در پی طرح این موضوع از سوی رهبر انقلاب و همزمان با تشدید تحریم‌ها، جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری در رشته‌های اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری، با همکاری تعدادی از اساتید و مسئولان کشور، الگوی بومی اقتصاد جهت ارائه راهکارهایی به منظور مقاوم سازی آن را بررسی کردند. نتایج این مطالعات، پژوهش‌ها و پیگیری‌ها، در دیداری که رهبر انقلاب در مردادماه سال ۱۳۹۰ با تشکل‌های دانشجویی داشتند، خدمت ایشان ارائه شد. در پی این تلاش‌ها، جمع دانشجویی مذکور با همکاری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی را در کشور برگزار کرد. بعد از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲، رهبر انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ شهریور سال ۱۳۹۴ تشکیل شد. این ستاد پس از مطالبه رهبر انقلاب در جلسه هیأت دولت به تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۴ شکل گرفت. رهبر انقلاب، سال ۱۳۹۵ را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و از دستگاه‌ها و مسئولان حرکت گسترده در این زمینه را مطالبه کردند. در مجلس دهم، کمیته اقتصاد مقاومتی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۳۹۵ شکل گرفت. بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌ها، لوایح و موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و ارائه نظرات مرتبط به کمیسیون اقتصادی، از جمله اهداف این کمیته بود. رهبر انقلاب در ادامه فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی، سال ۱۳۹۶ را به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال» نامگذاری کردند. در آبان ماه سال ۱۳۹۷ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور روز ۲۹ بهمن را روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در تقویم جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.
اقدامات بورس‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی
- سازمان بورس و اوراق بهادار در مبارزه با پولشویی
بررسی‌ها نشان می‌دهد مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایفای وظایف قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده است. این مرکز با نظارت بر اقدامات واحدهای مبارزه با پولشویی ارکان بازار سرمایه، به تدوین اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم می‌پردازد. مرکز مبارزه با پولشویی با سایر مراکز و مراجع مشابه با هدف هم‌افزایی و تسریع در دستیابی به نتایج مطلوب همکاری نزدیک دارد و در تلاش برای دستیابی به سازوکارهای سیستمی هوشمند در مبارزه با پولشویی است. با توجه به بند ۱۹ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی این مرکز اقداماتی را از مهر ۱۴۰۰ تا انتهای آذر ۱۴۰۲ انجام داده است که اهم اقدامات شامل پیگیری استقرار و معرفی مسئولان مبارزه با پولشویی شامل ۴۵۰ نهاد مالی تحت نظارت، بررسی و تأیید صلاحیت ۱۵۴ مسئول مبارزه با پولشویی نهادهای مالی تحت نظارت، پیگیری رفع محدودیت انتقال وجه اینترنتی اشخاص از حساب بانکی خود به حساب‌های کارگزاری، برگزاری دوره آموزشی جامع مبارزه با پولشویی برای مدیران عامل و مسئولان مبارزه با پولشویی ۵۷۶ نهاد مالی تحت نظارت در راستای آشنایی و توانمندسازی و ترویج فرهنگ مقابله با پولشویی، بررسی ۲۵۳۴ گزارش مشکوک دریافتی و ارسال ۱۴۳ گزارش حائز اهمیت به مرکز اطلاعات مالی برای اقدامات بعدی میشود.
- شرکت بورس تهران و اتکا به منابع داخلی
به گفته محمود گودرزی یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی با اتکا به منابع داخلی است. رسیدن به این هدف نیازمند تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها برای کمک به رشد و توسعه آن‌هاست. در این راستا بورس تهران از آغاز طرح اقتصاد مقاومتی، به عنوان وظیفه اصلی خود نقش پررنگی در تأمین مالی شرکت‌ها ایفا کرده است. این شرکت توانسته با ایجاد یک روند صعودی پیوسته، میزان تأمین مالی شرکت‌ها را که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۵/۷ هزار میلیارد تومان بود به ۳۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برساند. به عبارت دیگر میزان تأمین مالی بنگاه‌ها در دهه گذشته در بورس تهران شاهد رشد بیش از ۴۳۰۰ درصدی بوده است که نشان از به نتیجه رسیدن تلاش‌های این بورس برای کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها دارد. شایان ذکر است بورس تهران در سال‌های اخیر تلاش کرده علاوه بر تسهیل امکان استفاده از روش‌های سنتی تأمین مالی، ابزارهای نوینی را به بازار سرمایه معرفی کند که شرکت‌ها بتوانند از آن‌ها برای تأمین مالی بهره ببرند. از جمله نوآوری‌های مالی ارائه شده در بورس تهران می‌توان به بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، صندوق پروژه، صندوق جسورانه، صندوق املاک و مستغلات و صندوق خصوصی اشاره کرد. علاوه بر این بورس تهران توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و در این راستا اقدام به اصلاح دستورالعمل پذیرش برای حضور هر چه سریع‌تر این شرکت‌ها در بورس کرده و در تلاش است تا با عرضه این شرکت‌ها در بورس بستری برای تأمین مالی آن‌ها ایجاد کند و بدین وسیله نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی تسهیل شود.
- بورس انرژی و طراحی ابزارها
مدیر عامل شرکت بورس انرژی در رابطه با اقدامات این شرکت در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد گفت: ابزارهایی را طراحی کردیم که می‌تواند بازوی اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که در این ارتباط می‌توان به بند ۸ سیاست‌های کلی را اشاره کرد که موضوع آن مدیریت مصرف با تکیه بر سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف است، در این زمینه پذیرش گواهی صرفه جویی انرژی را داشتیم که در حال حاضر گواهی صرفه جویی برق پذیرفته شده و تا پایان سال معامله خواهد شد. گواهی صرفه جویی گاز نیز در دستور کار قرار گرفته و به زودی پذیرش خواهد شد. برای سایر فرآورده‌ها نیز آمادگی داریم و با ذینفعان موضوع مکاتبه کرده‌ایم تا این کار را انجام دهیم. به گفته علی نقوی، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی هم به مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی اشاره شده که شاید مرتبط‌ترین بند به بورس انرژی باشد. برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در فروش و تنوع روش‌های فروش در این حوزه معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی را با همکاری شرکت نفت از اواخر سال گذشته داشتیم و توسعه این ابزار را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در رابطه با افزایش صادرات برق با همکاری وزارت نیرو، آیین نامه صادرات برق تدوین شده و این زیرساخت را فراهم کردیم تا برق نیروگاه‌ها را از طریق بورس صادر شود.
در خصوص افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، تجربه حضور در بورس انرژی برای فرآورده‌ها گواه افزایش رقابت پذیری و مازاد درآمد حاصل از رقابتی است که از طریق بورس انجام میشود در این زمینه می‌توانیم به صادرات بنزین در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از طریق بورس انرژی اشاره کنیم و در سال‌های اخیر افزایش صادرات گاز مایع، آغاز صادرات نفت سفید و صادرات نفتا از جمله اقدامات بورس انرژی بود. اینها سبب شد تا هم تعداد مشتریان برای شرکت‌های عرضه کننده افزایش یابد و هم مازاد ناشی از رقابتی که از رقابت شرکت‌ها حاصل شده مطلوب باشد و به این شرکت‌ها در افزایش مازاد رقابتی کمک کرده است. فقط در سال جاری بالغ بر ۴۱ میلیون دلار مازاد رقابت ارزی بوده که برای عرضه کنندگان در بورس انرژی نصیبشان شده است و این به هیچ وجه در خارج از بورس‌انرژی امکان پذیر نیست. در حوزه صادرات پتروشیمی نیز در حوزه متانول در حال تلاشیم تا عرضه کنندگان مسیر شفاف بورس را به جای سایر مسیرها برگزینند همچنین در بند ۱۴ اشاره به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک شده است که ابزارهای تامین مالی برای توسعه میادین و گزارشی در رابطه با کاهش گازهای فلر و همچنین طراحی قراردادهای آتی نفت خام را در این زمینه داشتیم.
در بند ۱۵ نیز که به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع اشاره کرده است، و در بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که موضوع کاهش زمینه‌ها فساد مطرح است، باید توجه داشت عرضه در بورس‌های کالایی به ویژه حوزه انرژی با توجه به سازوکار شفافی که دارد سبب میشود زمینه‌های فساد کاهش یابد، رقابت و تعداد مشتریان نیز افزایش یابد.
- فرابورس در حوزه اقتصاد دانش بنیان
یکی از ابزارهای فرابورس که در سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد، تأمین مالی جمعی است که امروز پس از توسعه این ابزار شاهد فعالیت ۲۱ سکوی تامین مالی جمعی با مجوز فرابورس هستیم. این سکوها طرح‌های استارتاپی که نیاز به جذب سرمایه دارند را بررسی کرده و شرایط لازم برای جذب سرمایه طرح‌ها و پیاده‌سازی پروژه‌ها را فراهم می‌کنند. بازار تأمین مالی جمعی، خلأ وجود ابزار مناسب برای تأمین منابع مالی کسب‌وکارها و شرکت‌های نوپا، صاحبان ایده و استارتاپ‌ها را از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد برای دستیابی به سرمایه مورد نیازشان پر کرده و در راستای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کند. علاوه بر این از آنجا که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت همه‌جانبه نظام مالی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و شفاف‌سازی اقتصادی است، طی سال جاری در راستای کمک به تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از درگاه شفاف بازار سرمایه، راه‌اندازی «بازار نوآفرین» در فرابورس ایران در دستور کار قرار گرفت و ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ این بازار به طور رسمی رونمایی شد. این بازار با هدف تسهیل پذیرش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سهام راه‌اندازی شده است تا از این طریق به تأمین مالی سریع این شرکت‌ها و بهره‌مندی از سایر مزایای بازار سرمایه کمک کند. بازار نوآفرین دارای دو تابلو رشد و دانش‌بنیان است. تابلوی دانش‌بنیان ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان؛ شرکت‌های خلاق، شرکت‌های فناور و شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال طراحی شده است و تابلوی رشد ویژه سهام شرکت‌های سهامی عام و استارتاپ‌هایی است که باید چشم‌انداز روشنی از سودآوری داشته باشند. از مزایای بازار نوآفرین برای شرکت‌ها می‌توان به سهولت در تامین مالی برای توسعه این شرکت‌ها، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های استارتاپی، شفافیت بیشتر در وضعیت مالی و انتشار اطلاعات شرکت و ... یاد کرد.
- بورس کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی
بورس کالای ایران در راستای پیشبرد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی» مهمترین حوزه فعالیت بورس کالا که پیشرفت چشمگیری در سال ۱۴۰۲ داشته است، ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید در راستای توسعه بازارهای رسمی، سالم و شفاف برای معاملات طلا بوده که عموم مردم را نیز از خرید و فروش و نگهداری ارزهای خارجی به ویژه دلار بی‌نیاز کرده است. در این میان مبادلات طلای فیزیکی و اسکناس ارزها که عمدتا با هدف حفظ ارزش قدرت خرید پس‌انداز انجام می‌گیرد، زمینه‌های فساد و پولشویی را نیز گسترش می‌دهد که در همین راستا راه‌اندازی بازار شمش طلا و افزایش صندوق‌های طلا در سال جدید موجب شده بدون نیاز به ضرب سکه امکان سرمایه‌گذاری خرد در شمش طلا معادل با عرضه بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه فراهم شود و بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مزایای بازار طلای بورس کالا برخوردار شوند. طلای پشتوانه این معاملات در خزانه‌های تحت نظارت نگهداری شده و نیاز به معاملات فیزیکی خارج از نظارت را به شدت کاهش داده است. همچنین در راستای پیشبرد بند ۲۳ با هدف «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» بورس کالا توانسته نظام فروش و توزیع بیش از ۱۳۰ میلیون تن کالا را به ویژه در صنایع بالادست سامان‌دهی کند. امری که تحقق بند ۱۶ سیاست‌های کلی مبنی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» را نیز به همراه داشته و به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه‌ها به تسهیل رصد و تنظیم بازار کالایی کمک کرده است.
بورس کالا باید در کنار تنظیم بازار با ایجاد بستر خرید و فروش در قیمت‌های تعادلی و منصفانه، زمینه بقای بالادست و توسعه پایین‌دست را فراهم کند. امری که تحقق بندهای ۱۰ و ۱۳ سیاست‌های کلی را با ایجاد بستر «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید» و «مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی» را موجب شده است. جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان که تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری به سرعت حاصل میشود و از طرف دیگر فراهم کردن بستر خرید غیرتبعیض‌آمیز صنایع پایین‌دست با امکان برنامه‌ریزی برای تامین کالا با کمترین هزینه و در نتیجه برچیده شدن زمینه فساد از زنجیره تامین و توزیع کالا از جمله مهمترین خدمات بورس کالا در راستای اعتلای اقتصاد مقاومتی است. در همین راستا با تنظیم بازار پتروشیمی ذیل مقررات بازار سرمایه، تنها در صنعت پتروشیمی تعداد صنایع پایین‌دست در یک دهه اخیر با رشدی بالغ بر ۱۰۰ درصد به بیش از ۴۷۰۰ تولیدکننده رسیده است. علاوه بر دو حوزه فوق، بورس کالای ایران توانسته در راستای پیشبرد بند ۹ سیاست‌های کلی با هدف «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» با ایجاد بستر یکی از سریع‌ترین و آسان‌ترین مسیرهای تامین مالی، تولیدکنندگان کالا در کشور را با کمترین هزینه به نهادهای تامین مالی متصل کند. این مزیت با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد فراهم میشود.
شماره ۵۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما