شمشیر اوراق بر سر بازار سهام

بانک مرکزی بخاطر سیاست های غلط در کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی موفق نبوده است و همیشه به دنبال بهانه جویی و افزایش اختیارات بوده است .این در حالی است که بانک مرکزی پاسخگوی مجلس هم نیست . فعلا آنچه در حال وقوع است رقابت ناسالم و ناشیانه بانک مرکزی با بازار سرمایه است که درآن منافع ملی لحاظ نشده است . بانک مرکزی به دنبال تصاحب منابع و بنگاهداری است و از وظیفه اصلی خود که سیاست گذاری است جا مانده است .

نرخ اوراق ۳۰ درصدی بنام تولید .هزینه تامین منابع مالی را تا ۴۰ درصد هم بالا برده است و همه منابع حوزه تامین مالی را با تورم شدید مواجه کرده است . که آثار آن تورمی خواهد بود . در ضمن کدام واحد تولیدی توان پرداخت تسهیلات ۴۰ درصدی را دارد وقتی حاشیه سود تولید ۲۰ درصد است .با نرخ خوراک پتروشیمی ها که دو برابر قیمت جهانی رقباست .سوده ترین صنعت ما هم دچار چالش های شدید شده است .حال شلیک نهایی برای زمین گیر شدن تولید و سرمایه گذاری را بانک مرکزی انجام داده است و باید جلوی سیاست گذاری های دیوانه وار و غیر کارشناسی را گرفت .

اینکه بانک مرکزی بجای تعامل با بازار سرمایه ، بخش صنعت و معدن ، نهادهای سرمایه گذاری و هم افزایی همگانی به دنبال تسخیر بازارهای مالی و بنگاهداری است.

برهم زدن فعالیت صندوق ها و اوراق طلا در بورس کالا و تشکیل بنگاه مبادله طلا با سهامداری صندوق بازنشستگی بانک مرکزی و هیات مدیره شدن مدیران بانک در راستای تاکید رهبری بر خروج از بنگاهداری بانک ها نبوده است .حال بانک مرکزی که به سمت بنگاهداری می رود چگونه می خواهد از بنگاهداری سایر بانک ها جلوگیری کند . تشکیل بنگاه مبادله طلا با مکانیزم های قرون پنجم و ششم در حالی که در بورس کالا سامانه ها ،مکانیزم ها ،زیرساخت هاو فرایندهای کاملا فنی ،کارشناسی و حرفه ای وجود داشت ،فرصت سوزی و دامن زدن به التهابات است .

بانک مرکزی بازار آزاد و دلار ۵۷ هزار تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد اما برای معاملات سنتی و مساله دار در مرکز مبادله دلار بالای ۶۰ هزارتومانی را رسمیت می‌دهد .

الگوبرداری از عملکردهای فدرال رزرو و بانک های مرکزی اروپا به شرط بومی شدن روش ها و ارزیابی دقیق شرایط می تواند مفید باشد . در حالیکه فدرال رزرو ۶ ماه در خصوص کاهش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره ارزیابی و تحقیق و بررسی انجام می دهد . بانک مرکزی به ناگاه با تصمیم خلق الساعه نرخ سود بانکی و تسهیلات را ۷ درصد بالا می برد و بعد منتظر کاهش تورم است . این نرخ به هیچ وجه توجیه ندارد و انتشار اوراق با وجود صندوق های دمد ثابت با نرخ های کمتر بیشترین تورم در تولید و کسب و کارها است و آسیب های جبران ناپذیر دارد.

حسین محمودی اصل - کارشناس ارشد بازارسرمایه